پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان از ۵ برابر شدن تمام مجازاتها و جزای نقدی واحدهای صنفی متخلف خبر داد.
وی افزود: از راه اتحادیهها افزایش پنج برابری جریمهها به واحدهای صنفی اطلاعرسانی شود، چراکه پس از تشکیل پرونده و رسیدگی در تعزیرات حکومتی با میزان جریمههایی مواجه میشوند که اکثر آنها به صورت قطعی و غیر قابل اعتراض است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان تصریح کرد: پایینترین سطح پرونده تعزیرات که عدم درج قیمت روی کالا است، از ۲ به ۱۰ میلیون تومان قابل افزایش است.
یونسی با تاکید بر اینکه تمامی واحدهای صنفی ملزم به رعایت این موارد هستند، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی با افراد سودجو و افرادی که در بازار اخلال ایجاد کنند، برخورد شدیدی دارد.
وی با اشاره به حساسیت بالای بازرسیها و نتیجه مطلوبتر آن در جامعه، گفت: بازرسیها در سطح بازار باید در کمال آرامش و بدون تنش انجام و از گزارشهای مردمی نسبت به کشف انبارهای احتکار کالاهای اساسی استفاده شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان همدان همچنین خواستار اهتمام ویژه بازرسان نسبت به درج قیمت تمام شده کالا از درب کارخانه و قیمت مصرف کننده به صورت همزمان شد و افزود: هیچ واحد صنفی نمیتواند خودسرانه افزایش قیمتی روی کالاهای اساسی داشته باشد.
یونسی با تاکید بر اینکه انبارها و سیلوها و مراکز عمده باید در سامانه جامع انبارها و تجارت ثبت موجودی کالا را داشته باشند، گرانفروشی، عدم درج قیمت و فروش اجباری را از جمله جرائم خرده فروشیها برشمرد که شامل پلمپ و نصب پرده میشوند.
وی همچنین بر ضرورت نظارت بازرسان بر درج قیمت در واحدهای صنفی تاکید کرد و گفت: ضرورت دارد در تشکیل پروندههای سنگین و برای جلوگیری از انکار متهم، امضای نماینده سازمان تعزیرات ذیل برگه درج شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با بیان اینکه مردم گزارش تخلفات صنفی را از طریق سامانههای ۱۲۴ و ۱۳۵ ارایه دهند، افزود: هیچگونه افزایشی در قیمت نان نداریم و بازرسان باید کسری نان و تعطیلی خودسرانه نانواییها را در اولویت بازرسی قرار دهند.