کشف احتکار سه هزار تن برنج، دو هزار تن شکر و ۱۰۰ تن روغن

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای احمد اصانلو با حضور در بخش خبری ۲۱ سیما با اشاره به اینکه با توجه به اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها ممکن است افرادی بخواهند از این فضا سوء استفاده کنند، افزود: بر اساس همین، سازمان تعزیرات حکومتی با استفاده از اختیارات قانونی که تفویض شده و همچنین اصلاح آیین نامه‌ها از قبل تدابیری را برای این موضوع اندیشیده بود و بلافاصله پس از اجرای طرح اقدامات خوبی را در این حوزه انجام داد.
وی گفت: اگر گزارشات مهمی به ما برسد این امکان وجود دارد که بتوانیم در مدت یک تا دو روز رسیدگی کنیم و بنا را بر همین اساس گذاشتیم و گشت‌های سیار و مشترک ما با نهاد‌های نظارتی همچنان پابرجاست.
آقای اصانلو افزود: در روز شنبه هم به برخی از پرونده‌ها رسیدگی شد از جمله این که شرکت تولید پوشاک به علت گرانفروشی به ۲۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در زمینه دستورات معاون اول و ریاست جمهور مبنی بر رسیدگی به تخلفات بعضی مدیران شرکت‌های دولتی، اقدامات خوبی انجام شد از جمله اینکه مدیرعامل شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
آقای اصانلو با اشاره به اینکه مصادیق زیادی از این موارد وجود دارد، افزود:پرونده دیگری هم تشکیل شد و رأی بدوی اش صادر شده است مبنی بر انفصال دائم یکی از مدیران وزارت جهاد کشاورزی از حیث این که مرتکب گرانفروشی و تخلفاتی از این دست شدند.
او تاکید کرد: بر اساس تمهیداتی که سازمان تعزیرات حکومتی اندیشیده و برنامه‌هایی که دیده است اجازه نخواهیم داد کسانی بخواهند از این فضا سوء استفاده کنند و مرتکب گرانفروشی یا احتکار شوند.
آقای اصانلو گفت: نهاد‌های ناظر و نهاد‌هایی که وظیفه نظارت و بازرسی دارند مانند سازمان حمایت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و اتاق اصناف پای کار هستند.
وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی هم به عنوان مرجع رسیدگی به تخلف آمادگی دارد به محض این که گزارش واصل شود رسیدگی کند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: موضوع شرکت مسافربری هم که در خبر‌ها اشاره شد موضوعی بود که مورد دستور معاون اول قرار گرفت و پیگیری شد و فردا پرونده اش آماده و به تعزیرات می‌آید و فردا تا آخر وقت رأیش را صادر کنیم.
آقای اصانلو افزود: تخلفات مربوط به گرانی یا گرانفروشی ممکن است ناظر به مراکز تولیدی باشد، چون نوعاً شکایت مردم یا تخلفاتی که وجود دارد ناظر به این است که قیمت درج شده بر روی کالا، افزایش یافته است.
وی گفت: به عنوان مثال با شرکت تولیدی پوشاک که در محصولات خود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت غیرقانونی داده بود برخورد کردیم.
آقای اصانلو افزود: صرف موجود نبودن کالا تخلف نیست، اما اگر خرده فروشی مرتکب تخلف شود، رسیدگی می‌کنیم.
وی اضافه کرد: سازمان حمایت اتاق اصناف، متولی مرجع نظارت و بازرسی است و در کنارش گشت‌های مشترک ما هم هستند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به تغییرات انجام شده در میزان مجازات‌های این گونه تخلفات، مجازات‌هایی که اعمال می‌شود قطعاً بازدارنده خواهد بود.
آقای اصانلو با اشاره به اینکه اختیاراتی مانند پلمب و نصب بنر به سازمان تعزیرات داده شده است، گفت: میزان تخلفات در چند روز اخیر کم بوده است و تخلفات آن چنانی نداشتیم؛ بیشتر تخلفات در حوزه مراکز تولیدی است که بنا و برنامه داریم با آن‌ها برخورد کنیم.
وی افزود: در خرده فروشی اصناف، در زمینه گرانفروشی در این دو سه روزه، نزدیک به چهار هزار تخلف گزارش شده از وزارت صمت به سازمان تعزیرات حکومتی رسیده است که تقریباً ۷۰ تا ۸۰ درصد آن به حکم و تعداد زیادی هم به پلمپ و نصب بنر منتهی شده اند.
آقای اصانلو از مردم خواست تخلفات را به سامانه ۱۲۴ وزارت صمت اطلاع دهند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای احمد اصانلو با حضور در بخش خبری 21 سیما با اشاره به اینکه با توجه به اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه ها ممکن است افرادی بخواهند از این فضا سوء استفاده کنند، افزود: بر اساس همین، سازمان تعزیرات حکومتی با استفاده از اختیارات قانونی که تفویض شده و همچنین اصلاح آیین نامه ها از قبل تدابیری را برای این موضوع اندیشیده بود و بلافاصله پس از اجرای طرح اقدامات خوبی را در این حوزه انجام داد.
وی گفت: اگر گزارشات مهمی به ما برسد این امکان وجود دارد که بتوانیم در مدت یک تا دو روز رسیدگی کنیم و بنا را بر همین اساس گذاشتیم و گشت های سیار و مشترک ما با نهادهای نظارتی همچنان پابرجاست.
آقای اصانلو افزود: در روز شنبه هم به برخی از پرونده ها رسیدگی شد از جمله این که شرکت تولید پوشاک به علت گرانفروشی به 200 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در زمینه دستورات معاون اول و ریاست جمهور مبنی بر رسیدگی به تخلفات بعضی مدیران شرکت های دولتی، اقدامات خوبی انجام شد از جمله اینکه مدیرعامل شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
آقای اصانلو با اشاره به اینکه مصادیق زیادی از این موارد وجود دارد، افزود:پرونده دیگری هم تشکیل شد و رأی بدوی اش صادر شده است مبنی بر انفصال دائم یکی از مدیران وزارت جهاد کشاورزی از حیث این که مرتکب گرانفروشی و تخلفاتی از این دست شدند.
او تاکید کرد: بر اساس تمهیداتی که سازمان تعزیرات حکومتی اندیشیده و برنامه هایی که دیده است اجازه نخواهیم داد کسانی بخواهند از این فضا سوء استفاده کنند و مرتکب گرانفروشی یا احتکار شوند.
آقای اصانلو گفت: نهادهای ناظر و نهادهایی که وظیفه نظارت و بازرسی دارند مانند سازمان حمایت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و اتاق اصناف پای کار هستند.
وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی هم به عنوان مرجع رسیدگی به تخلف آمادگی دارد به محض این که گزارش واصل شود رسیدگی کند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: موضوع شرکت مسافربری هم که در خبرها اشاره شد موضوعی بود که مورد دستور معاون اول قرار گرفت و پیگیری شد و فردا پرونده اش آماده و به تعزیرات می آید و فردا تا آخر وقت رأیش را صادر کنیم.
آقای اصانلو افزود: تخلفات مربوط به گرانی یا گرانفروشی ممکن است ناظر به مراکز تولیدی باشد چون نوعاً شکایت مردم یا تخلفاتی که وجود دارد ناظر به این است که قیمت درج شده بر روی کالا، افزایش یافته است.
وی گفت: به عنوان مثال با شرکت تولیدی پوشاک که در محصولات خود 20 تا 30 درصد افزایش قیمت غیرقانونی داده بود برخورد کردیم.
آقای اصانلو افزود: صرف موجود نبودن کالا تخلف نیست اما اگر خرده فروشی مرتکب تخلف شود، رسیدگی می کنیم.
وی اضافه کرد: سازمان حمایت اتاق اصناف، متولی مرجع نظارت و بازرسی است و در کنارش گشت های مشترک ما هم هستند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به تغییرات انجام شده در میزان مجازات های این گونه تخلفات، مجازات هایی که اعمال می شود قطعاً بازدارنده خواهد بود.
آقای اصانلو با اشاره به اینکه اختیاراتی مانند پلمب و نصب بنر به سازمان تعزیرات داده شده است، گفت: میزان تخلفات در چند روز اخیر کم بوده است و تخلفات آن چنانی نداشتیم؛ بیشتر تخلفات در حوزه مراکز تولیدی است که بنا و برنامه داریم با آنها برخورد کنیم.
وی افزود: در خرده فروشی اصناف، در زمینه گرانفروشی در این دو سه روزه، نزدیک به چهار هزار تخلف گزارش شده از وزارت صمت به سازمان تعزیرات حکومتی رسیده است که تقریباً۷۰ تا ۸۰ درصد آن به حکم و تعداد زیادی هم به پلمپ و نصب بنر منتهی شده اند.
آقای اصانلو از مردم خواست تخلفات را به سامانه ۱۲۴ وزارت صمت اطلاع دهند.