ضرورت ارتقای جایگاه شورای عالی استان‌ها در هندسه حکمرانی کشور

براساس اصل ۱۰۱ قانون اساسی، شورای عالی استان‌ها به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن‌ها پیش بینی شده است و از ترکیب نمایندگان شورا‌های استان تشکیل می‌شود؛ می‌توان گفت شورای عالی استان‌ها نهادی فرادست شورا‌ها و فرودست مجلس شورای اسلامی است چرا که براساس قانون اساسی اختیار طرح و ابتکار قانون به مجلس را دارد و البته باید در قبال مجلس که مافوق شورای عالی استانهاست؛ پاسخگو باشد. 

اما کارکرد مهم شورای عالی استان‌ها همانند شورا‌های شهر و روستا؛ رفع تبعیض و پیگیری عدالت است البته حیطه و قلمرو اختیارات شورا‌ها امور رفاهی و برنامه‌های اقتصادی و عمرانی و خدماتی است و به بیانی از ورود به قلمرو سیاسی و امنیتی برحذر داشته شده اند؛ از این نظر شورای عالی استان‌ها را می‌توان نهادی تصمیم گیر دانست که البته تصمیمات آن در قواره قانون نیست چرا که قانون گذاری براساس قانون اساسی برعهده مجلس شورا‌ی اسلامی است، اما شورا‌ها می‌توانند فراتر از انتخاب شهردار و دهیار در برنامه ریزی و پشبرد برنامه‌های عمرانی و رفاهی هم نقش آفرین باشد؛ در واقع قانون اساسی با پیش بینی نهاد شورا‌ها که بیشتر نماینده ملت هستند نه دولت، درصدد برآمده نهاد شورایی و مردمی دیگری در سطح شهر و روستا و در سطح کشوری در شورای عالی استان‌ها تدارک ببیند تا هم روند توسعه و پیشرفت کشور از ماهیت مردمی و عادلانه بیشتری برخوردار باشد هم آهنگ پیشرفت استان‌ها متوازن باشد در واقع حضور نمایندگانی از استان‌های مختلف در شورای عالی استان‌ها به منزله حضور دیده بانی در سطح کشور است که مقرر شده تا از توسعه ناموزون و عقب ماندگی احتمالی برخی استان‌ها جلوگیری کنند که البته این امر تاکنون چندان از جانب شورای عالی استان‌ها دنبال نشده است. 

واقعیت آن است که شاکله توسعه در دهه‌های گذشته با وجود همه خدمات و برنامه‌های عدالت محور نظام اسلامی در برخی استان‌ها گویای آن نیست که روند و آهنگ پیشرفت استانها؛ عادلانه بوده بلکه رشد نامتوازن و محرومیت برخی استان‌ها امری واضح و مسلم است از این جهت می‌توان گفت با وجود ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی که شورا‌ها در کلانِ مدیریت شهری و روستایی دارند و اختیاراتی که شورای عالی استان‌ها از آن برخوردار است؛ اما هنوز این ظرفیت‌ها به نحو مطلوبی شکوفا نشده است.

هم افزایی نقش شورای عالی استان‌ها با شهرداران کلانشهر‌ها که می‌تواند نتیجه مورد انتظار از اجرای تفاهم نامه جدید شورای عالی استان‌ها با مجمع کلانشهر‌ها باشد، نویدبخش شناسایی و به عمل آوردن این ظرفیت‌ها است. در این جهت ارسال ویرایش طرح مدیریت یکپارچه شهری از سوی شورای عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی را می‌توان طلیعه گامی بلند برای ارتقای نقش شهرداران در مقابله با مشکلات زیست شهری و نیز انتقال تجارب ارزشمد کلانشهر‌های موفق برای پاسخ به تقاضا‌ها و نیاز‌های روزافزون مردم تلقی کرد. 

اکنون که دولت سیزدهم؛ مردمی بودن را هدف خود قرار داده است انتظار می‌رود با استقبال از نقش شورای عالی استان‌ها و باز کردن میدان فعالیت شورا‌ها و شهرداران کلان شهر‌ها در مجموعه حکمرانی کشور، در جهت تحقق این شعار خود گام‌های بلندتری بردارد؛ البته از سوی دیگر از شورا‌ها به طور عام انتظار می‌رود در جهت صیانت و منزلت این نهاد مردمی فراگیر در کشور دقت بیشتری داشته باشند. گاه خبر‌های ناخوشایندی از تخلفات برخی اعضای شورا‌ها منتشر می‌شود یا حتی کار به انحلال یک شورا می‌کشد که در مجموع، شایسته نهاد شورا که نماد اعتماد و وکالت مردم است نیست. 

شک نیست که شورا‌ها عرصه گزینش و شناسایی بسیاری از نخبگان جوانی است که می‌توانند با نشان دادن قابلیت‌ها و ظرفیت‌های خود به مجموعه نهاد‌های حکمرانی و تصمیم ساز کشور، روند چرخش نخبگان را تسهیل کنند، از آنجا که روح حاکم بر بیانیه گام دوم انقلاب توجه به میدان دادن به جوان هاست می‌توان انتظار داشت با ارتقای نقش و جایگاه شورا‌ها در هرم حکمرانی کشور، میدان دادن به جوان‌ها بیش از گذشته عینیت یافته و این عرصه مهم از مردمسالاری که در برگیرنده بیش از صد هزار نفر از منتخبان ملت است در گام دوم انقلاب اسلامی به موقعیت شایسته خود نزدیک‌تر شود.