با محتکران و اخلال‌ گران نظام اقتصادی برخورد جدی می‌ شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: دستگاه قضایی با اخلالگران اقتصادی و محتکران در مشهد و سایر شهرستانهای این استان برخورد قاطع و سریع خواهد داشت.

محمد حسین درودی افزود: در شرایط فعلی انتظار مردم از دستگاه قضایی و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی این است که با قاطعیت و با سرعت با اخلال‌گران در امر توزیع مایحتاج عمومی برخورد شود.

وی اضافه کرد: با توجه به تصمیم دولت مبنی بر اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ ها و توزیع عادلانه یارانه به اقشار مختلف جامعه و بنا بر تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر کمک به دولت در اجرای این طرح، همه دستگاهها وظیفه دارند به دولت در این بخش کمک کنند.
این مقام ارشد قضایی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: متاسفانه طی چند روز اخیر گزارشهایی دریافت شد که عده ای معدود با احتکار یا کم‌ فروشی یا گران فروشی، موجبات اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم آورده‌ اند، لذا با فوریت جلسه‌ ای با حضور ضابطان عام و خاص، سازمان تعزیرات حکومتی، اداره کل صمت استان و سایر دستگاه‌ های متولی امر در استان برگزار و مقرر شد از ظرفیت قانون مجازات اخلال‌ گران در نظام اقتصادی کشور استفاده شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس شعب ویژه رسیدگی به این پرونده‌ ها در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و دادگاه انقلاب مشهد تشکیل و مقرر شد از امروز پرونده‌ های اخلال‌ گران نظام اقتصادی بلافاصله توسط ضابطان به دادسرای ناحیه ۹ مشهد ارسال شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.

درودی افزود: همچنین اقدام مشابه نیز در سایر حوزه‌ های قضایی استان اجرا خواهد شد.

وی گفت: طبق قانون گران‌ فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی، احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای یادشده، از مصادیق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی مردم به شمار می‌ رود و چنانچه اقدامات انجام شده با قصد ضربه‌ زدن به نظام یا با قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام و در حد فساد فی‌ الارض باشد، مرتکب محکوم به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا ٢٠ سال محکوم خواهد شد.

دادستان مرکز خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در صورتی که اخلال به صورت عمده و کلان هم نباشد، مرتکب بر اساس قانون به ٦ ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

درودی از مردم درخواست کرد: هرگونه احتکار و یا گران‌ فروشی را به مراجع نظارتی گزارش کنند.