پخش زنده
امروز: -
«انریکه مورا» معاون مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات وین که در تهران حضور دارد با علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد و به گفتگو نشست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ «انریکه مورا» معاون مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات وین که امروز (چهارشنبه) برای دومین بار در سال جدید شمسی در تهران با «علی باقری» مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد .
مورا شب گذشته قبل از عزیمت به تهران در توئیتی با بیان اینکه دوباره برای دیدار با علی باقری و دیگر مقامات درباره مذاکرات وین و دیگر موضوعات راهی تهران هستم، نوشت: کار بر روی بستن شکافهای باقیمانده در مذاکرات ادامه دارد.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه نیز امروز در توئیتر خود همزمان با حضور «مورا» در تهران با بیان اینکه دو مسیر خنثیسازی و رفع تحریمها پیگیری میشود، اعلام کرد: هر دو مسیر خنثیسازی و رفع تحریمها پیگیری میشود. مصونسازی کشور از مسیر تحول اقتصادی و توزیع عادلانه نظام پرداخت یارانه یک راهبرد اصلی است. مذاکره برای لغو تحریمها، با رعایت خطوط قرمز ایران در رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار در مسیر درست خود پیگیری میشود.
این دومین سفر مورا به تهران در سال جدید شمسی و با گذشت دو ماه از وقفه در مذاکرات وین در ۲۰ اسفند ماه سال گذشته (۱۴۰۰) است. سفری که در پی پیشنهاد «جوزپ بورل» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتوگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان و استقبال وزیر خارجه ایران انجام شده است. مورا هفتم فرودین ماه سالجاری نیز به تهران سفر و ضمن دیدار با علی باقری با حسین امیرعبداللهیان هم دیدار و گفتگو کرد.
سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد دیدار مورا با علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران تاکنون قطعی شده است. البته وی یادآور شد که مورا درخواستهایی را برای ملاقات با مقامات ایرانی در داخل و خارج وزارت امور خارجه نیز مطرح کرده است.
دیروز (سهشنبه) نیز علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در توئیتی نوشته بود: پیشبرد همزمان مذاکرات وین برای رفع تحریمهای ظالمانه که ادامه آن با سفر انریکه مورا به ایران دنبال میشود، با اجرای شجاعانه طرح تحول اقتصادی، ضمن آنکه نشاندهنده ظرفیت بالای مردمی برای اقدامات بزرگ است، از تسلط دولت بر مهمترین پروندههای سیاسی و اقتصادی کشور خبر میدهد.