سرمایه‌گذاری صفر در برخی استان‌های معدن خیز

محمدتقی رادمان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با بیان اینکه عدالت محور بودن سرمایه گذاری‌ها، یکی از مهمترین مباحث در حوزه معدن است، افزود: براساس برنامه ریزی و هدف گذاری صورت گرفته، از ابتدای سال ۹۲ تا پایان ۱۴۰۳ باید ۲۵ میلیارد دلار و احتمالا با تعدیل قیمت‌هایی که صورت خواهد گرفت حدود ۳۰ میلیارد دلار، سرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی در تمام استان‌های کشور صورت گیرد، که تاکنون حدود ۷۰ درصد آن محقق شده است اما از این رقم تنها استان کرمان سهم حدود ۱۰ میلیارد دلاری دارد.

 

 

این عضو سازمان نظام مهندسی معدن افزود: برای آنکه بدانیم سرمایه گذاری‌ها براساس عدالت توزیع شده است یا خیر، نیاز است که میزان سرمایه گذاری در هر استان و براساس معدن خیز بودن یا نبودن آن مورد بررسی قرار گیرد.

 

وی اضافه کرد: وقتی ۳۱ استان را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم تقریباً برای ۱۵ استان معدن خیز کشور بین یک تا یک و نیم میلیارد دلار و تنها در یک استان ۲ و نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

 

این کارشناس حوزه معدن به صفر بودن رقم سرمایه گذاری معدنی در برخی استان‌ها اشاره کرد و افزود: از میان ۳۱ استان، رقم سرمایه گذاری در حدود ۱۰ استان صفر یا نزدیک به صفر در نظر گرفته شده است که این صفر بودن با توجه به اینکه برخی از این استان‌ها معدن خیز هستند جای سوال دارد.

 

وی با بیان اینکه تنها یک استان سهم بالایی از این سرمایه گذاری‌ها دارد، گفت: تنها استان کرمان سهم حدود ۱۰ میلیارد دلاری از سرمایه گذاری‌های معدنی دارد و این سوال ایجاد می‌شود که چرا باید توزیع سرمایه به این صورت باشد.

 

رادمان افزود: اگرچه معادن استان‌های دیگر قابل مقایسه با یزد و کرمان نیست، اما در برخی استان‌های محروم مثل کهگیلویه و بویراحمد که رقم سرمایه گذاری در آن نزدیک صفر است نیز معادنی وجود دارد که قابل سرمایه گذاری و بهره برداری است، یا رقم سرمایه گذاری در استانی مثل خراسان جنوبی با وجود ذخایر غنی معدنی، عدد قابل توجهی نیست.

 

این کارشناس حوزه معدنی اضافه کرد: اگر سرمایه گذاری عدالت محور باشد، باید از مجموع سرمایه گذاری در نظر گرفته شده، حداقل ۵۰۰ میلیون دلار به هر استان محروم اختصاص می‌یافت.

 

 

وی در پایان گفت: یکی از دلایلی که باعث شده برای برخی استان‌ها سرمایه گذاری در بخش معدن صورت نگیرد، ناشی از سیاست زدگی در کشور است، زیرا آن‌ها نمایندگان بانفوذی در ساختار اقتصادی کشور ندارند که بتوانند با چانه زنی منابع مورد نیاز برای توسعه معادن استان خود را مطالبه کنند.