آمار دقیقی از وجود خانه‌های سازمانی وجود ندارد

حسن شجاعی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که امروز با حضور وزیر اقتصاد و دارایی درباره خانه‌های سازمانی دستگاه‌های دولتی قانون مصوب سال ۸۷ تشکیل شد اظهار داشت: از سالی که این قانون مصوب شد هدف ساماندهی و حمایت از عرضه تولید مسکن بر اساس ماده هشت این قانون بود. به این معنی که خانه‌های سازمانی شناسایی و به فروش برسد.
وی افزود: بر مبنای فروش خانه‌های سازمانی بر اساس این قانون مقرر شده بود که درآمد آن در مسیر تامین مسکن محرومان و فاقد مسکن صرف شود که متاسفانه با گذشته ۱۲ سال این قانون اجرایی نشده است.
شجاعی ادامه داد: بر اساس قانون یک مهلت پنج ساله‌ای به دستگاه‌های متولی که دارای خانه‌های سازمانی هستند داده شده بود که این خانه‌ها را به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند و در صورت عدم همکاری وزارت اقتصاد آن‌ها را شناسایی و به وزارت راه معرفی و این وزارتخانه آن‌ها را به فروش برساند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: بر اساس این قانون بعد از گذشته ۵ سال دستگاه سازمانی حق استفاده از این منازل را نداشته است و این یک تخلف قانونی است واز سال ۹۳ جزو متخلفین دستگاه‌هایی که بر اساس قانون عمل نکردند محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین دستگاه‌هایی که در زمان تعریف شده خانه‌های سازمانی را به وزارت راه معرفی نکرده اند نیزبه عنوان متخلف به شمار می‌روند و تخلف قانونی وزارت راه و شهرسازی و اقتصاد در خصوص عمل نکردن به وظایف شان محرز است.
شجاعی با بیان اینکه آمار‌های مختلفی از وجود خانه‌های سازمانی ارائه شده است گفت: وزارت اقتصاد آمار ۹ هزار و وزارت راه و شهرسازی آمار هفت هزار واحد سازمانی را به ما اعلام کرده است.
وی با اشاره به مکاتبات کمیسیون اصل ۹۰ درباره تعداد خانه‌های سازمانی گفت: حدود ۵۴ هزار خانه سازمانی به جزء نیرو‌های مسلح مکاتباتمان نشان می‌دهد وجود دارد که پیش بینی می‌کنیم این امار بالاتر است.
شجاعی ادامه داد: اگر هر واحد مسکونی یک میلیارد تومان به فروش برسد ۵۰ هزار میلیارد تومان مبنع وجود دارد که می‌توان این مبلغ را در زمینه تامین مسکن هزینه کرد.
وی گفت: در نشست امروز وزیر اقتصاد و راه دعوت شده بودند که تنها وزیر اقتصاد در جلسه حاضر شد و براین اساس کارگروهی مقرر شد از وزارت راه و اقتصاد و یک نماینده از کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان ناظر در آن وجود داشته باشد تا آمار‌های خانه‌های سازمانی مشخص شود و در مسیر مزایده قرار بگیرد و اگر مسکن‌های سازمانی از نظر سند و یا ساختمان مشکلی دارند این موارد رفع شود و در مسیر فروش قرار بگیرند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بار دیگر تاکید کرد: تخلف دستگاه‌های متولی خانه‌های سازمانی محرز است و متاسفانه برخی از این خانه‌ها حتی بفروش رسیده پول آن به منابع خزانه واریزنشده است وصرف خود آن دستگاه شده و اگر بخشی هم به خزانه واریز شده است در حد کمی به مسکن اختصاص یافته است و ما این موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری می‌کنیم.