پخش زنده
امروز: -
مجلس؛ تعيين حدود صلاحيت دادگاه خانواده
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حدود صلاحيت دادگاه خانواده را براي رسيدگي به امور و دعاوي مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزي خبر ، لايحه حمايت از خانواده مرداد و شهريور امسال در مجلس شوراي اسلامي بررسي شد که موادي از آن به کميسيون قضايي و حقوقي ارجاع شد.
کميسيون قضايي تعدادي از مواد ارجاع شده اين لايحه را اصلاح و تعدادي از آنها را حذف کرد.
بر اساس ماده 4 اين لايحه که در کميسيون اصلاح شد دعاوي و اموري که نمايندگان در صلاحيت دادگاه خانواده دانستند به اين شرح است:
1 - نامزدي و خسارت ناشي از برهم زدن آن؛
2 - نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛
3 - شروط ضمن عقد نکاح؛
4 - ازدواج مجدد؛
5 - جهيزيه؛
6 - مهريه؛
7 - نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت؛
8 - تمکين و نشوز؛
9 - طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاي آن؛
10 - حضانت و ملاقات طفل؛
11 - نسب؛
12 - رشد، حجر و رفع آن؛
13 - ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال مهجوران و وصايت در امور مربوط به آنان؛
14 - نفقه اقارب،
15 - امور مربوط به غايب مفقودالاثر؛
16 - سرپرستي کودکان بي سرپرست؛
17 - اهداي جنين؛
18 - تغيير جنسيت.
بر اساس تبصره اين ماده به دعاوي اشخاص موضوع اصول 12 و 13 قانون اساسي حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاکم مصوب 31 تير 1312 و قانون رسيدگي به دعاوي مطرح شده درباره احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي مصوب 3 تير 1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي مي شود.
تصميمات مراجع عالي اقليت هاي ديني مذکور در امور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و با حکم محاکم قضايي بدون رعايت تشريفات تنفيذ و اجرا مي شود.
بر اساس ماده الحاقي اين ماده، افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني از پرداخت هزينه دادرسي معافند.
کميسيون قضايي تعدادي از مواد ارجاع شده اين لايحه را اصلاح و تعدادي از آنها را حذف کرد.
بر اساس ماده 4 اين لايحه که در کميسيون اصلاح شد دعاوي و اموري که نمايندگان در صلاحيت دادگاه خانواده دانستند به اين شرح است:
1 - نامزدي و خسارت ناشي از برهم زدن آن؛
2 - نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛
3 - شروط ضمن عقد نکاح؛
4 - ازدواج مجدد؛
5 - جهيزيه؛
6 - مهريه؛
7 - نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت؛
8 - تمکين و نشوز؛
9 - طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاي آن؛
10 - حضانت و ملاقات طفل؛
11 - نسب؛
12 - رشد، حجر و رفع آن؛
13 - ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال مهجوران و وصايت در امور مربوط به آنان؛
14 - نفقه اقارب،
15 - امور مربوط به غايب مفقودالاثر؛
16 - سرپرستي کودکان بي سرپرست؛
17 - اهداي جنين؛
18 - تغيير جنسيت.
بر اساس تبصره اين ماده به دعاوي اشخاص موضوع اصول 12 و 13 قانون اساسي حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاکم مصوب 31 تير 1312 و قانون رسيدگي به دعاوي مطرح شده درباره احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي مصوب 3 تير 1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي مي شود.
تصميمات مراجع عالي اقليت هاي ديني مذکور در امور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و با حکم محاکم قضايي بدون رعايت تشريفات تنفيذ و اجرا مي شود.
بر اساس ماده الحاقي اين ماده، افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني از پرداخت هزينه دادرسي معافند.
نظر شما