تصویب سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در اولویت‌ است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید سجاد پادام یکشنبه شب در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیما افزود: سیاست های تامین اجتماعی در واقع به این شکل است که وقتی افراد به سن سالمندی و بیکار شدن می رسند باید تحت حمایت و پوشش درآمدی قرار بگیرند تا برای تامین مخارج دوره سالمندی دغدغه نداشته باشند.
وی ادامه داد: این ساز و کار در برنامه ها و سیاست های بیمه های اجتماعی فراهم شده است تا افراد بابت دوره سالمندی نگرانی نداشته باشند اما مسئله این است که همه افراد در دوره جوانی خودشان شاغل نبودند یعنی امکان اشتغال برایشان بوجود نیامده است . در واقع این افراد وقتی به دوره کهنسالی می رسند اصطلاحاً ممکن است کارگر روزمزد باشند و نتوانسته اند بیمه پرداخت کنند .
آقای پادام گفت : این افرداد وقتی به دوره سالمندی و از کار افتادگی می رسند ممکن است در جامعه رها شوند و اگر جامعه تدبیری برای آنها در نظر نگرفته باشد مشکلات روی دیگر خود را نشان می دهد .
وی افزود:‌ پیاده سازی ‎سیاست های کلی تامین اجتماعی با هدف تحت پوشش قرار دادن همه افراد است تا در دوره پیری و سالمندی دغدغه معیشت نداشته باشند .
آقای پادام ادامه داد :مسئله فعلی ما این است که نظام شناسایی ما تا حد زیادی با مشکلاتی مواجه است .امسال ما در نظام حمایتی مان حدود 57 هزار میلیارد تومان در نظام بیمه ، تعهدات و حمایت های بیمه ای اعمال می کنیم .
مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون گفت: 57 هزار میلیارد تومان مبلغی است که بابت آن وسع سنجی اتفاق نیفتاده است .در نظام تامین اجتماعی در چند لایه اگر وسع سنجی اعمال شود منابع به دست مستحق واقعی می رسد .
پادام در پاسخ به سوال گوینده در خصوص ابزار شناسایی افراد کم درآمد و کم برخوردار افزود :مهمترین ابزار برای پیاده سازی سیاست های تامین اجتماعی این است که ، سیاست های کلی تامین اجتماعی که در برنامه پنجم و ششم توسعه مورد تاکید بوده است پیاده شوند . در کشور حدود 10 سال است که این سیاست ها در اسناد بالا دستی مورد تاکید قرار دارند. مهمترین ابزار هم برای پیاده سازی سیاست ها دسترسی به نظام اطلاعاتی برخط و پیشرفته ای است که به همه دیتاها و پایگاه های اطلاعاتی در کشور متصل باشد.
وی گفت: پیشرفت های خوبی هم در این زمینه اتفاق افتاده است . شاید هفت، هشت سال پیش چنین ساز و کاری اصلا وجود نداشت ولی به هر حال از هفت، هشت سال پیش این ساز و کار اتفاق افتاد و سال به سال پیشرفته تر شد و در این شش ماه اخیر هم پیشرفت های خوبی داشته است .
پادام افزود :ما دنبال این هستیم که از طریق ارائه یک لایحه همه دستگاه ها و پایگاه های اطلاعاتی را ملزم به دادن اطلاعات برخط کنیم تا برای شناسایی افراد بی بضاعت مشکل نداشته باشیم . همچنین این موضوع تفکیک را برای حاکمیت بوجود می آورد که من می توانم با خیال راحت به کدام جامعه هدف کمک کنم و کدام را می توانم از سبد کمک خودم کنار بگذارم .
مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون در پاسخ به سوال گوینده در خصوص اینکه در اسناد بالا دستی به چند لایه بودن نظام جامع تامین اجتماعی اشاره شده و در ابلاغیه و جلسات وزارت تعاون درباره نظام کارآمد تامین اجتماعی بر عدالت بنیان بودن و کرامت در همه بخش ها و مفاد این نظام تاکید شده است، چه برنامه هایی دارید ، گفت : در اسناد بالادستی و سیاست های سازمان تامین اجتماعی بر عدالت بنیانی تاکید می شود چون الان سیاست های رفاهی ما تا حدودی نا عادلانه است . ما در فقدان نظام اطلاعاتی کارآمد ، سیاستگذاری رفاهی مان توسط اقشار دست اندازی شده است یعنی هر قشری که صدای بلندتر و امکان نفوذ به مراکز سیاستگذاری داشت منابع را صاحب شد و به سمت خودش کشیده و اجازه نداده است منابع به صورت عادلانه توزیع شود . بعضی از دیتاها را ما داریم که واقعاً عجیب هستند . برخی از این اقشار یعنی 44 درصد در سه دهک پر در آمد هستند این را بررسی و آمار در پایگاه رفاه نشان می دهد یکی از این اقشاری که نصف حق بیمه اش را دولت پرداخت می کند 44 درصدشان در دهک پر در آمد هستند. آیا ما به عنوان حاکمیت می توانیم منابع یارانه ای را به افراد ثروتمند بدهیم ؟ ما چنین اجازه ای نداریم و باید اقشار ضعیف جامعه را حمایت کنیم و آنها را به سطحی از معیشت و زندگی و دسترسی به امکانات برسانیم که آنها هم امکان پیشرفت داشته باشند وتحقق این اتفاق یعنی عدالت به همین دلیل است ما بر عدالت بنیان بودن در این سیاست ها تاکید داریم.

*** مدیرکل حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی : به دنبال گسترش رفاه عمومی در جامعه هستیم.
آقای نعیمی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت : 21 فروردین یکی از تاریخی ترین روزهای کشور در حوزه تامین اجتماعی به جهت ابلاغ سیاست ها توسط مقام معظم رهبری است .از اهداف مهم تدوین و ارائه سند سیاست های کلی تامین اجتماعی تامین و گسترش رفاه عمومی ، رفع فقر ، محرومیت و ارائه خدمات اجتماعی به مردم است .
وی افزود: در طول سال های بعد از انقلاب تلاش بسیار خوبی در جهت اینکه تامین اجتماعی خدمات اجتماعی مطلوبی به مردم ارائه بدهد صورت پذیرفته است ولی همانطوری که در اسناد بالادستی آمده تلاش این است که این موضوع جهش پیدا کند و جامعیت و فراگیری بیشتری داشته باشد. اهدافی مثل مردم باکرامت و بر مبنای عدالت خدمات را دریافت کنند.
نعیمی گفت: چالش هایی مهمی در حوزه تامین اجتماعی وجود داشت که یکی دو مورد آن می توان گفت در سند تامین اجتماعی مفهوم عامی کله بکار رفته است . مفهوم عام کله یعنی شامل سه حوزه بیمه های اجتماعی، حوزه حمایتی - توانبخشی و حوزه امدادی است . یک تعبیر عام از تامین اجتماعی که همه حوزه هایی که مردم نیازمند خدمات اجتماعی هستند در بر می گیرد سعی شده برای هر سه حوزه بر اساس مشکلات وچالش هایی که سال گذشته با آن روبرو بودیم تدابیری اندیشیده شود و سیاستگذاری و ریل گذاری شود برای آینده درگام دوم انقلاب اسلامی.
وی افزود: یکی از بندهای سند بر اصلاح قوانین و ساختارها تاکید دارد . ما در کشور حدود 22 صندوق بازنشستگی داریم . صندوق های بزرگی مانند سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق های کوچکی که وابسته به دستگاه های اجرایی است . خیلی از این صندوق ها تعادل منابع و مصارفش به هم خورده یعنی ورودی صندوق با خروجیش که هزینه هایی برایش ایجاد شده تطابق ندارد این هم عوامل متعددی داشت یکی از بحران ها و مشکلات اساسی کشور که باید برایش چاره اندیشی شود برای سال های آینده همین وضع صندوق بازنشستگی است.
نعیمی گفت: تاکید شده است منابع پایدار برای صندوق بازنشستگی پیش بینی شود و در واقع تلاش شود که صندوق ها منابع داشته باشند که بتوانند هزینه هایشان را پوشش بدهند در مورد اصلاح ساختار صندوق ها، صندوق های کوچکی که اصلا نمی توانند بیمه شده جدید جذب کنند و تعداد بازنشسته اش در واقع ثابت است و یا بیمه شدگان سابق شان به جمع بازنشستگان به مرور اضافه می شود و به هزینه هایشان افزوده می شود این صندوق ها حتماً نیاز است اصلاح ساختار صورت گیرد اگر لازم باشد صندوق های کوچک در یک صندوق بزرگ تجمع و ادغام بشود.

*** کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی : ضرورت یکسان سازی قواعد بازنشستگی
آقای برسیاه کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: ما صندوق های بازنشستگی مختلفی داریم که تحت قوانین و مقررات مختلفی عمل می کنند . ما باید به سمت یکسان سازی قواعد بازنشستگی پیش برویم چرا که نکته ای وجود دارد ، صندوق های بازنشستگی یک تضمینی از سمت دولت دارند این صندوق ها زمانی که ورشکسته می شوند و با عدم تعادل منابع و مصارفشان روبرو می شوند در این زمان دولت باید ورود کند . معمولا ً دولت پای کار می آید و مسئله را جمع می کند چون این مسئله وجود دارد بنابراین کاملا موجودیت دارد که دولت به عنوان یک نهاد تنظیم گر است یک نهاد تنظیم گر باید وجود داشته باشد. یک نهاد تنظیم گر باید با یکسان کردن قوانین و قواعد بتواند جلوی خیلی از بی نظمی ها و بی انضباطی مالی صندوق های بازنشستگی را بگیرد و همین مسئله می تواند در راستای برقراری عدالت در سیاست های اصلاحی کمک کند. صندوق های اختصاصی و صندوق های کوچیکی که عمدتاً هم با عدم تعادل در منابع و مصارف روبرو هستند باید سر و سامان پیدا کنند و ذیل یک نهاد تنظیم گر یک پارچه سازی اتفاق بیفتد.

*** مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،گفت:یکسری خلع و ایراد قانونی و قوانین غلط و اشتباه در نظام بازنشستگی وجود دارد .
پادام افزود: در دنیا وقتی جمعیت یک کشور پیر بشود یعنی بحران بازنشستگی . ولی امروز در ایران با اینکه جمعیت کشور ما هنوز جوان است و اصطلاحاً پنجره جمعتی ما هنوز باز است ما با بحران های بازنشستگی مواجه ایم. این نشان می دهد که ما در قوانین و مقررات ایرادهای زیادی داریم .
وی ادامه داد : طبق آمار امسال در صندوق کشوری 30 درصد افرادی که بازنشسته می شوند زیر 50 سال سن دارند در صورتی که در دنیا در مورد سن بازنشستگی 64 سال 65 سال و 66 سال بحث می شود یعنی کسی در مورد سن بازنشستگی 60 سال بحثی ندارد . در کشور سن 42 ساله، 45 ساله و 50 ساله داریم که بازنشسته می شوند . این باعث می شود به هر حال منابع رفاهی کشور بیشتر به سمت مستمری های بازنشستگی حرکت کند و منابع برای از بین بردن فقر آموزشی و فقر درآمدی نباشد .
پادام ادامه داد: در صندوق های بازنشستگی مهمترین قوانینی که باید تغییر بکنند این است که سن و سابقه بازنشستگی به استاندارد جهانی برسد .
وی گفت: ما سیاست گذاریمان تحت دست اندازی های اقشار قرار دارد و این هم یک بخش مهمی است . یارانه بیمه ای که دولت مکلف است امسال به تامین اجتماعی بدهد بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان است . ما چقدر از این 70 هزار میلیارد تومان را بهینه تخصیص می کنیم.
آقای پادام اضافه کرد: در بندهای سیاست های کلی تامین اجتماعی هم اشاره شده است که ما باید سازوکارهایی را طراحی کنیم ( نهاد تنظیم گر) که هم در نظام بیمه ای و هم در نظام حمایتی ، تنظیم گر به دیتاهای نظام های حمایتی دسترسی داشته باشد. روزانه مواردی به خود ما مراجعه می کنند که فرد مطرح می کند که من هم بیمه تامین اجتماعی دارم ،هم بیمه کمیته امداد و هم بیمه عشایر روستاییان را دارم . سازمان بهزیستی هم بیمه مختص خود را پیشنهاد داده است ، من کدام را مثلا انتخاب کنم ؟ یا اینکه فردی داریم که از دو نوع بیمه حمایتی در کشور بهره مند می شود . یکی از بحث های ما این است که این نهاد تنظیم گر در واقع با نهادهای حمایتی چه کمیته امداد و چه سازمان بهزیستی چه مثلا بنیاد مستضعفان در ارتباط و سیاست هارا به درستی پیاده کند .
وی افزود: تنظیم گر یک نهاد فرا قوه ای است و می تواند فرا بخشی باشد . می تواند وزارت کار و تعاون باشد و یا می تواند یک نهادی باشد از مجموعه های وزارت کار و تعاون . ما در حال تنظیم لایحه اش هستیم که ظرف دو ماه آینده باید به دولت ارسال شود و دولت هم ظرف شش ماه باید تصویب کند .
پادام ادامه داد: ما اگر تشتتی(بی نظمی) در نظام بیمه ای داریم و اگر بی نظمی در نظام حمایتی وجود دارد به این دلیل است که نهاد تنظیم گر نداریم.
وی گفت: به محض اینکه سیاست ها کلی تامین اجتماعی ابلاغ شد یک دبیرخانه ای در وزارتخانه ایجاد شد و ما خیلی سریع تا الان حدود 5-6 جلسه کارشناسی مختلف انجام دادیم مهمترین آن جلسه ای بود که دیروز با نمایندگان تمام نهادهای حمایتی و صندوق ها ودستگاه های دولتی برگزار شد.
پادام افزود: در مورد تنظیم گر مجدداً جلسه ای با کارگروه های تخصصی داریم و جلسات در خود وزارت تعاون برگزار می شود. ما نظرات کارشناسان را در خصوص سیاست ها جمع می کنیم که این را هم می توانیم فرا قوه ای ایجاد بکنیم مثل بانک مرکزی فرا قوه ای عمل می کند ولی رئیسش را وزیر اقتصاد پیشنهاد می دهد.

*** مدیرکل حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی :در تامین اجتماعی و در حوزه بیمه ای 22 صندوق داریم .
آقای نعیمی در ادامه و در ارتباط تلفنی گفت :‌ صندوق ها در سنوات گذشته هر کدام برای خودشان مقررات گذاری متفاوتی داشتند. سطح خدمات متفاوتی را ارائه می کردند بعضاً هم پوشانی داشتند در حوزه حمایتی و توانبخشی هم همین اتفاق بود و در حوزه امدادی هم همین طور. یکی از مهمترین نکاتی که در سیاست های کلی مقام معظم رهبری مورد تاکید است همین ایجاد ساز و کار فرا بخشی است . در این سیاست موضوع مورد توجه یکی لایه بندی و سطح بندی خدمات است برای نهاد تنظیم گر . دوم ایجاد وحدت رویه برای سازمان ها و نهادهای متکلف هر بخش است ، سوم اعمال نظارت راهبردی در تکریم و فعالیت های این سازمان ها و صندوق های فعال در قلمرو امداد و حمایتی و بیمه ای است .
وی ادامه داد :‌در لایه بندی و سطح بندی خدمات هم باید به گونه ای باشد که هم پوشانی وجود نداشته باشد. رویه متفاوتی بین این صندوق ها و نهادها وجود نداشته باشد. قواعد یکسانی وجود داشته باشد. تبعیض ها و تفاوت ها از بین برود تا آنجایی که امکان پذیر است . فراگیری خدمات اتفاق بیفتد. نظارت راهبردی در مورد هر یکی از اینها صورت بگیرد. این موارد موجب شد که وجود یک نهاد تنظیم گری مورد تاکید باشد .
نعیمی گفت : در خصوص این موضوع در قانون نظام جامع رفاه تامین اجتماعی که سال 83 تصویب شد شورای عالی رفاه و تامین پیش بینی قانون کرد .شورایی به ریاست رئیس جمهور و با عضویت چند نفر از وزرا تشکیل شد تا این نقش تنظیم گری را ایفا کند و موفق باشد الان این نهاد تنظیم گر می تواند در راستای تحقق این اهداف مهم در سیاست تاکید شده موفق شود.

*** مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت :‌ مهمترین چالش ما پایگاه اطلاعات رفاه است که باید به همه دیتاها متصل بشویم نه تنها نظام مالیاتی بلکه نظام بانکی، بورس، سامانه ثبت احوال و ثبت املاک.
آقای پادام ادمه داد:به سامانه املاک متصل هستیم چون هر دو سه سال ، یک بار دیتاها به ما می رسد عملاً شما امسال مثلا معامله ملک دارید ولی اطلاعاتش دو سال دیگر به سامانه می رسد که این کارآمدی سامانه را پایین می آورد . ما نیاز به اطلاعات بر خط داریم .
وی افزود: در این خصوص رایزنی روزانه داریم . یعنی شما هر روزی که تصورش را بکنید ما یا در حال نامه نگاری هستیم و یا در حال مذاکره . در این خصوص خیلی اتفاقات مثبتی هم افتاده است .
پادام افزود :‌این موضوع کاری همگانی است . پیشبرد سیاست های کلی تامین اجتماعی با اینکه برعهده وزارت رفاه است ولی یک کار تیمی و همکانی است . همه دستگاه های کشور باید همکاری کنند هم در اشتراک دیتاهای خودشان و هم همکاری برای اینکه ما بتوانیم نهادهای تنظیم گر بیمه ای را نهادهای تنظیم گرحمایتی را با کمترین استحکاک داشته باشیم و همکاری کنیم . این کار ملی است و به نفع همه مردم است.
وی افزود : تا دو سه ماه آینده ما میتوانیم ادعا کنیم لوایح سیاست های کلی تامین اجتماعی را تقدیم کنیم ولی مسئله این است که ما باید این موارد به مرحله اجرا برسانیم.