افزایش تورم در انگلیس به بالاترین میزان در ۳۰ سال گذشته

  به گزارش­ سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از اسپوتنيک، دفتر آمار ملی انگلیس اعلام کرد: تورم قیمت مصرف کننده در انگلیس از ۶/۲ درصد در فوریه به ۷ درصد در ماه مارس افزایش یافت که بالاترین میزان تورم از مارس ۱۹۹۲ است.

مؤسسه گلدمن ساکس اعلام کرد: تورم، به درآمد واقعی انگلیسی‌ها بیشتر از سایر مردم ساکن قاره اروپا ضربه می‌زند. کوین داو استاد امور مالی و اقتصاد در دانشگاه دورهام گفت: «تورم انگلیس در حال حاضر ۷ درصد است و پیش از این که احتمال کاهش آن وجود داشته باشد، حداقل کمی بیشتر خواهد شد. این موضوع در حال حاضر بر معیار‌های زندگی انگلیس تأثیر زیادی دارد و اکنون موضوع شماره یک سیاست اقتصادی انگلیس است.»

دولت انگلیس برای پایین نگه داشتن تورم و ثابت نگه داشتن تورم، معمولاً یک هدف تورم ۲ درصدی را تعیین می‌کند. بانک انگلیس مارس ۲۰۲۲ به دولت اطلاع داد تورم دوازده ماهه شاخص قیمت مصرف کننده در ژانویه ۲۰۲۱، ۵/۵ درصد بود که عمدتاً ناشی از اثرات اقتصادی نابرابر شیوع کرونا بر عرضه و تقاضا است.

در گزارش فوریه ۲۰۲۲، انتظار می‌رفت همانطور که اندرو بیلی رئیس بانک انگلیس ۱۷ مارس به ریشی سوناک رئیس خزانه داری نامه نوشت، تورم شاخص قیمت مصرف کننده در آوریل به حدود ۷ درصد برسد. با این حال، تورم از تخمین‌های بیلی فراتر رفته است. بر اساس اعلام گلدمن ساکس، تورم ممکن است در آوریل به ۹/۲ درصد برسد.

از افزایش قیمت سوخت، انرژی و مواد غذایی به عنوان محرک‌های اصلی این روند نام برده می‌شود. داو میگوید: «ناظران به افزایش قیمت انرژی و مسائل مربوط به زنجیره تأمین در زمان همه گیری کرونا اشاره میکنند، اما این‌ها تنها بخشی از تصویر هستند. علت اصلی، رشد بیش از حد عرضه پول است و برای کسانی از ما که به اعداد عرضه پول در انگلیس نگاه می‌کردیم، واضح بود که یک مشکل تورم جدی در راه است. این وضعیت حداقل به مدت دو سال واضح بود. مقامات انگلیس، دولت و بانک انگلیس از اوایل سال ۲۰۲۰ این مشکل را انکار کرده اند و خوب است که ببینیم آن‌ها از خواب غفلت بیدار می‌شوند.»

تحریم‌های گسترده اتحادیه اروپا و انگلیس بر بخش‌های مالی، پشتیبانی و انرژی روسیه، وخامت اوضاع را بیش از پیش تشدید کرده، قیمت سوخت را افزایش داده و زنجیره‌های تامین را مختل کرده است. با این وجود، دولت بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس اوایل ماه مارس اعلام کرد انگلیس تا پایان سال ۲۰۲۲ واردات نفت و محصولات نفتی روسیه را به تدریج متوقف خواهد کرد. در حال حاضر، لندن کشور‌های عضو اتحادیه اروپا را برای پیوستن به تحریم تحت فشار قرار می‌دهد.

رادنی اتکینسون از دانشگاهیان انگلیس و مشاور سابق وزیر می‌گوید: «همه آسیب‌ها با سیاست‌های پولی در دو سال گذشته، قرنطینه تقریباً تمام اقتصاد ناشی از شیوع کرونا و اکنون خود تحریمی‌های ویرانگر علیه روسیه وارد شده است.»