امضای تفاهم‌نامه قضایی برای پیشگیری از وقوع جرایم در حوزه اسناد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم امضای این تفاهم نامه که در راستای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی صورت گرفت گفت: این تفاهم‌نامه با توجه به اسناد بالادستی از جمله سند تحول قضایی تنظیم شده است.

حسن بابایی افزود: با توجه به اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سه سطح پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی، انتظامی و امنیتی و بحث قضایی فعالیت می‌کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز درصدد است تا در این سه سطح اقدامات و فعالیت‌هایی را انجام دهد.

وی تاکید کرد: در زمینه اسناد عادی باید فرهنگ‌سازی کنیم چرا که اسناد عادی می‌تواند زمینه بسیاری از جرایم را فراهم کند. در همین راستا به عنوان یکی از سیاست‌های کلان قوه قضاییه اعتباربخشی اسناد رسمی و عدم اعتبار اسناد عادی باید توسط این دو نهاد در جامعه نهادینه شود.

بابایی اظهار کرد: برای حرکت به سمت اعتباربخشی اسناد رسمی باید در جامعه تغییراتی ایجاد کنیم و فرهنگ‌سازی خاصی را به وجود آوریم. نباید دلالان کاتبان اسناد تلقی شوند و صدور اسناد عادی باید محدود شود.

وی خاطر نشان کرد: باتوجه به گستردگی دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور لزومی برای تنظیم اسناد توسط دلالان وجود ندارد چراکه امروزه دسترسی به دفاتر اسناد رسمی به سهولت انجام می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: این تفاهم‌نامه باید قدم اولیه باشد تا در عمل به ساماندهی مشاوران املاک و خودرو به جدیت ورود کنیم؛ اگر در این دو حوزه قانونمند و حساب شده ورود کنیم بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادسرا‌ها برطرف خواهد شد.

بابایی گفت: با وجود ظرفیت خوبی که در معاونت پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد باید اقدامات فنی نیز صورت گیرد تا افکار مجرمانه به فعل مجرمانه تبدیل نشود.

وی در ادامه بیان کرد: سطح سوم پیشگیری‌ها، بحث قضایی است که میتوان جرایم سازمان یافته ثبتی را با کمک معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کنترل کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: از مساحت ۱۶۴ میلیون هکتار کشور ۱۳۸ میلیون هکتار عرصه‌های ملی هستند که برای بیش از ۹۵ درصد اراضی ملی سند حدنگاری صادر شده است در حال حاضر ۱۲۷ میلیون هکتار از عرصه‌های ملی دارای سند هستند. ۵ درصدی که باقی مانده است مربوط به اختلال بین امور اراضی و منابع طبیعی است که پس از رفع این اختلافات اسناد را صادر خواهیم کرد.