تمرکز حساب‌ها نزد بانک مرکزی، ضرورت اجتناب ناپذیر دستگاه‌های دولتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سيما، بخشنامه خزانه داری کل همه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که تاکنون حساب خود را از طریق خزانه داری و نزد بانک مرکزی افتتاح نکرده اند را موظف کرد ضمن افتتاح حساب تا پایان فروردین، نسبت به مسدود کردن حساب‌های خود نزد سایر بانک‌ها اقدام کنند.

اصل ۵۳ قانون اساسی بر این نکته تاکید دارد که کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب خزانه داری کل متمرکز شود. در همین راستا در قوانین متعددی از جمله قانون برنامه ششم توسعه، همه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی موظف شدند تا کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را از طریق حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی انجام دهند.
محسن برزو زاده، مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد در خصوص ضرورت استفاده دستگاه‌ها از حساب واحد خزانه گفت: هیچ دستگاهی نمی‌تواند مبادلات مالی خودش را خارج از سیستم حساب واحد خزانه انجام دهد این امر قطعا در راستای انظباط مالی و شفافیت به منظور مدیریت نقدینگی و مدیریت هزینه خواهد بود.

البته متمرکز شدن حساب‌ها نزد بانک مرکزی مزایای دیگری نیز دارد. در همین راستا محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: حساب واحد خزانه هم شفافیت رو باعث می‌شود هم امکان نظارت را برای دستگاه‌های نظارتی به وجود می‌آورد و هم این که داشتن حساب واحد خزانه یکی از اصول بودجه ریزی در ایران و دنیاست. این که بخواهد مبالغ مختلف به حساب‌های مختلف برود عملا امکان گزارش گیری را هم مشکل می‌کند.
با وجود تاکید قوانین، اما همچنان برخی از شرکت‌های دولتی از متمرکز کردن حساب‌های خود نزد بانک مرکزی امتناع می‌کنند. در این خصوص زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: مجموعه‌هایی هستند که بر اساس رویه‌های قبل حساب‌هایی خارج از حساب واحد خزانه دارند. مثلا مجموعه‌هایی ذیل وزارت بهداشت یا مثلا ذیل وزارت نفت این قضیه مشهود بوده است.
متمرکز نشدن حساب‌ها نزد بانک مرکزی، تاکنون پیامد‌های منفی در پی داشته است. برای مثال مجتبی اسلامیان، کارشناس بودجه می‌گوید: دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی مختلف بعضا درآمد‌هایی را دارند، اما بعضا شاهد هستیم که آن را در حسابی به غیر از حساب بانک مرکزی نگه داری می‌کنند و وجود این حساب‌ها نزد بانک‌های تجاری شائبه وجود فساد را به وجود می‌آورد.
همچنین طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: اگر دستگاهی درآمدی داشته باشد که گردش خزانه نداشته باشد نتیجه آن می‌شود فساد. نتیجه اش می‌شود هزینه‌هایی که از منظر قانونگذار ممکن است پذیرفته نباشد.
در این شرایط نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ همه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت را موظف کردند تا نسبت به انتقال حساب‌های خود به خزانه داری کل و نزد بانک مرکزی اقدام کنند.
در نتیجه این اقدام نمایندگان مجلس، خزانه داری کل در بخش نامه‌ای تنها تا پایان فروردین ماه سال جاری به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی فرصت داده تا حساب خود نزد بانک مرکزی را افتتاح و حساب‌های خود را نزد سایر بانک‌ها را مسدود کنند.
برزو زاده، مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد در خصوص ضمانت اجرای این قوانین گفت: دستگاه‌های اجرایی اگر اقدام به انتقال حساب به بانک مرکزی نکنند قطعا از مزایای گرفتن وجه در راستای اهداف برای انجام عملیات مالی خودشان محروم خواهند بود.
در پایان طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: کسی که تخلف کرده به استناد رای مندرج در قانون در دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی به دادگاه معرفی شده و انواع گوناگونی از مجازات‌ها در نظر گرفته می‌شود که اتفاقا مجازات هم مجازات سختی است.