برخورد قاطع با دستگاه‌های متخلف در صدور مجوز‌های کسب‌وکار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر ذبیح الله خدائیان در نشست تبیین سیاست‌ها و راهبرد‌های سازمان بازرسی کل کشور با تبریک سال جدید و حلول ماه مبارک رمضان، مقوله های:

• نظارت بر عملیاتی کردن شعار سال
• به‌کارگیری همه توان سازمان برای شناسایی گلوگاه‌ها فساد
• توجه به حقوق عامه و برخورد به موقع با تصرفات و تجاوز به حریم رودخانه و دریا با ورود به موقع
• برگزاری منظم جلسات کارگروه حمایت از تولید دانش‌بنیان و صیانت از نخبگان در مرکز و استان‌ها
• توجه به مسائل مهم در بازرسی‌ها
• ارائه هشدار‌های دقیق، قابل انجام و همراه با راهکار
• پیگیری هشدار‌های ارائه شده از سوی سازمان در بازرسی‌ها
• ارزیابی اثربخشی گزارش‌ها و هشدار‌ها
• آسیب‌شناسی گزارش‌های اختصاصی و اتقان آن‌ها
• پیگیری گزارش‌های ارسالی تا حصول نتیجه
• توجه به نقاط قوت و توانمندی مدیران در بازرسی‌ها
• تشویق همکاران باانگیزه، دلسوز و مستعد در سازمان بازرسی کل کشور
• تسری نظارت معاونان بر امور مربوطه در استان‌ها
• فراهم‌سازی بستر نظارت الکترونیک و نظارت بر راه‌اندازی سامانه‌های تکلیفی دستگاه‌ها
• کوچک‌سازی و چابک سازی ستاد و
• تسریع در فرآیند جذب افراد نخبه به عنوان بازرس

را به عنوان اولویت‌های شانزده گانه سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۱ معرفی و تبیین کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با خاطرنشان کردن لزوم اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، گفت: باید با پایش مستمر، دستگاه‌هایی که از صدور مجوز الکترونیکی استنکاف می‌کنند، شناسایی و به مرجع قضایی معرفی شوند.

وی با تأکید بر اینکه با تمام شدن مهلت قانونی باید به ضمانت اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار متوسل شد، افزود: اگر رصد منظم و نظارت مستمر در رابطه با صدور مجوز‌های الکترونیکی صورت گیرد، بخشی از مشکلات شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان، رفع خواهد شد.

خدائیان به تشکیل کارگروه «حمایت از تولید دانش‌بنیان و صیانت از نخبگان» که اولین جلسه آن با حضور متولیان امر دوشنبه هفته جاری در سازمان برگزار شد، اشاره کرد و بر اجرای مفاد بخشنامه ابلاغی نهم فرودین ماه پیرامون تحقق شعار سال از سوی مرکز و استان‌ها تأکید کرد.

وی فراهم‌سازی بستر لازم برای نظارت الکترونیک و اتصال به بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر راه‌اندازی سامانه‌های تکلیفی دستگاه‌ها را خواستار شد و در این زمینه تکالیفی را برای دفتر فناوری و اطلاعات و معاونت راهبردی تعریف کرد.