حذف کالاهای رسوبی در سازمان اموال تملیکی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به دستور‌های رئیس قوه قضاییه و تاکید‌های رئیس جمهور در خصوص ساماندهی اموال تملیکی گفت: خوشبختانه حجم قابل توجهی از اموال تعیین تکلیف شده است و یکی از مشکلات اساسی سازمان اموال تملیکی که بحث ساختار این سازمان بود مورد تاکید قرار گرفت که با توجه به مهلت ۳ ماهه برای این امر چندی پیش ساختار پیشنهادی سازمان اموال تملیکی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست مدیران استانی این سازمان رونمایی شد.
وی با تاکید بر اینکه این پیگیری ها، الزامات تعیین تکلیف کالا‌ها را برای بخش‌های اجرایی و قضایی کاملا فراهم کرد، گفت: این موضوع موجب سرعت در تعیین تکلیف کالا‌ها شد و نوعی همدلی بین قوای حاکمیت در تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی را که سال‌ها به فراموشی سپرده شده بود، مشاهده کردیم.
مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه تاکید کرد: اگر رئیس دستگاه قضا به موضوع ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی ورود پیدا نمی‌کرد، تعیین تکلیف پرونده‌ها با این سرعت انجام نمی‌شد و از طرفی تعداد زیادی از پرونده‌ها به خصوص پرونده‌هایی که در سازمان تعزیرات و مراجع قضایی مانده بود در مدت اخیر رسیدگی شد.
اجتهادی گفت: در پی حضور رئیس قوه قضائیه در انبار‌های اموال تملیکی استان تهران تمامی دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور وارد موضوع شدند و جلساتی را در انبار‌های اموال تملیکی تشکیل دادند همچنین جلسات استانی خوبی با حضور مسئولان قضایی و اجرایی در استان‌ها شکل گرفت و به عنوان یک مطالبه ملی مطرح شد.
وی گفت: بعد گذشت حدود ۳۰ سال از عمر سازمان اموال تملیکی در حال حاضر ساختار این سازمان با دستور و تاکید رییس جمهور و پیگیری وزیر اقتصادی و دارایی، اصلاح و به تایید نهایی سازمان امور استخدامی رسید لذا در اولین گام برای رفع مشکلات اساسی این ساختار با وظایف محوله به سازمان اموال تملیکی متناسب سازی شده است.
مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به لایحه دو فوریتی اصلاح قانون اساسنامه اموال تملیکی گفت: در این خصوص جلساتی با معاون محترم اول قوه قضاییه و معاون محترم حقوقی قوه قضاییه برگزار شد که امیدواریم در فروردین ۱۴۰۱ نظر سازمان اموال تملیکی، دستگاه‌های اجرایی و قوه قضاییه هماهنگ و اصلاحات به مجلس ارسال شود و مجلس اعلام وصول کند.
اجتهادی در ادامه به بررسی روند انهدام کالا‌های غیر قابل مصرف در ۳ ماهه اخیر پرداخت و گفت: در حالی که در ۱۱ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل انهدام کالا‌های غیرقابل مصرف با رشد ۱۸۰ درصدی روبرو بوده است، انهدام کالا‌های غیر قابل مصرف موجود در انبار‌های اموال تملیکی در ۳ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۳۰۰ درصدی همراه شد.
وی افزود: فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۰ روند بسیار خوبی داشته و این نکته حائز اهمیت است که نیمی از فروش سال ۱۴۰۰ اموال‌های تملیکی در طی این ۳ ماه رخ داد که به واسطه اقدامات جهادی صورت گرفته است.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: در اسفند ۱۴۰۰ معادل کل سال ۹۹ در بندرعباس فروش صورت گرفته است که فقط در این استان با رشد ۵۰۰ درصدی فروش کالا روبرو بوده ایم که یکی از دلایل آن هماهنگی بین دو قوه مجریه و قوه قضائیه بوده است و در همین زمینه از زحمات رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و همکاران خودم در آن استان تشکر ویژه دارم.
اجتهادی در توضیح وضع حراج‌ها گفت: بیش از نیمی از فروش اموال‌های تملیکی از آذر ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۰ صورت گرفته است که اطلاع رسانی جهت شفاف سازی و اینکه رانت از میان رود دلیل این موضوع بوده است.
وی درباره کالا‌های استردادی گفت: حدود ۴۴ درصد از کالا‌ها در ۳ ماهه اخیر با آرای برائت صادره از سوی مراجع قصایی و تعزیراتی به صاحبان آن‌ها استرداد شده و لذا لازم است مراجع کاشف و رسیدگی کننده با دقت بیشتری این موضوع را آسیب شناسی کنند.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه بیان کرد: با وصف ذکر شده بیش از ۵۴ درصد انبار‌های اموال تملیکی تخلیه شده است با توجه به روند تعیین تکلیف‌ها در کل کشور دیگر معضلی به نام کالا‌های رسوبی نداریم و دیگر معضلی در خصوص کانتینر‌های چند سال مانده دربندر شهید رجایی که متروکه شده و تعیین تکلیف نشده باشند نداریم. به همین جهت انبار‌های اموال تملیکی برخی از استان‌ها به دلیل تعیین تکلیف کالا‌ها تجمیع شده است.
اجتهادی در پایان از روسای مقوای مجریه و قضاییه درخواست کرد که حساسیت نسبت به موضوع تعیین اموال تملیکی دنبال شود چرا که سازمان اموال تملیکی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات خود را رفع کند از طرفی با کمک دو قوه مشاهده کردیم که عزم جدی در زمینه تعیین تکلیف اموال ایجاد شد.