کاهش رقم سرمایه گذاری برای دریافت اقامت پنج ساله در ایران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، وزیر امور اقتصادی و دارایی پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران در مشهد افزود: رقم تعیین شده برای سرمایه گذاری قبلا ۲۵۰ هزار دلار بود که به ۱۰۰ هزار دلار کاهش یافت و همچنین الزامی به سرمایه گذاری نیست بلکه سپرده گذاری میان مدت یا بلندمدت مدت برای اخذ اقامت، کفایت می‌کند.

سید احسان خاندوزی اضافه کرد: سقف گرفتن اقامت ۵ ساله برای سرمایه گذاران خارجی در ازای سرمایه گذاری هم افزایش می‌یابد و وزارت کشور اختیار یافته است که به تناسب افزایش سرمایه گذاری یا سپرده گذاری متقاضی، مجوز اقامت سال‌های بیشتری را به وی دهد.

وی با اشاره به شرایط دشوار سال‌های گذشته برای ورود هرگونه سرمایه اقتصادی به ایران، افزود: آیین نامه‌ای در وزارت اقتصادی و دارایی برای تشویق و تسهیل ورود سرمایه‌ها و حتی سپرده گذاری خارجی در کشور با تاکید بر استفاده ایرانیان مقیم خارج از کشور و کشور‌های همسایه، تنظیم و به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت رسید که در صف انتظار مصوبه هیات وزیران قرار دارد.

او درباره توانمندسازی مناطق و ایجاد عدالت منطقه‌ای هم گفت: ایده تمرکززدایی و افزایش قدرت و اختیارات اقتصادی استان‌ها مورد حمایت است؛ لذا پیش نویس بخشنامه‌ای آماده شده که حداقل بتوان در حیطه اختیارات وزارت اقتصاد، اختیارات بیشتری در زمینه تصمیم گیری‌ها در حوزه اموال دولتی، گمرکات، بازارچه‌های مرزی، بخشودگی مالیاتی خرد و تقسیط بدهی مالیاتی از سال ۱۴۰۱ به استان‌ها تفویض شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی برای افزایش سقف اختیارات بانک‌های دولتی هم گفت: در اینباره از شورای هماهنگی بانک‌ها خواسته شده که این موضوع را در دستورکار قرار دهند تا در نخستین ماه سال آتی، بخشنامه‌ای مورد وثوق همه بانک‌های دولتی به تمام استان‌های کشور ابلاغ شود.

خاندوزی به یکی دیگر از ریشه‌های عدم توازن منطقه‌ای در کشور اشاره و بیان کرد: از آنجاییکه در استان‌ها و مناطق کشور، ثروت و درآمد ایجاد شده در همان منطقه به کار گرفته نمی‌شود، این مساله موجب فاصله گرفتن و شکاف بیشتر توان اقتصادی استان‌ها از همدیگر شده بود.

وی افزود: طی توافق با وزیر صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد بخش اعظم شرکت‌های صنعتی و معدنی بزرگ که ذیل مدیریت آن وزارتخانه فعالیت می‌کنند، از سال آینده به شیوه‌ای فعالیت کنند که گردش مالی حسابهایشان در داخل استان‌های محل فعالیتشان و بانک‌های آن مناطق قرار گیرد تا امکان دریافت تسهیلات برای فعالان اقتصادی همان استان فراهم شود.