پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد از اجرایی شدن صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار از ششم فروردین ۱۴۰۱ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در ارتباط با رسانه ملی گفت: از زمانی که قانون اتصال مراجع صدور مجوز به درگاه ملی مجوزها ابلاغ شده، بسیاری از دستگاهها به این درگاه متصل شدند و معدود مراجع صدور مجوز هم در تلاشند تا به درگاه ملی مجوزها متصل شوند.
امیر سیاح گفت: امروز شاهدیم بعضی دستگاهها ۱۸ مجوز حضوری برای یک کسب و کار میخواهند که متقاضی تا به مجوز هجدهم برسد، اعتبار مجوزهای قبلی پایان یافته و باید مسیر را از نو طی کند.
با اینکه دستگاههای مختلف تقریبا یکسال فرصت داشتند تا زیرساخت لازم برای اتصال به درگاه ملی مجوزها را مهیا کنند، اما همچنان برخی از دستگاهها هنوز به درگاه متصل نشده اند.
براساس مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار و دستور وزیر اقتصاد، مبنی بر صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار، از این ببعد حق ندارد از مردم برای صدور مجوز کاغذ بگیرد و همه فرآیند باید الکترونیکی شود.
براساس این مصوبه همه دستگاههای مرجع باید زمینه لازم برای متقاضیان مجوز کسب و کارها را فراهم کرده تا بتوانند در سامانه ملی مجوزهای کشور g۴b.ir بارگذاری کنند.
در این سامانه فرد با انتخاب دستگاه مربوطه برای اعطای مجوزش و اعلام آدرس محل کسب و کار و بارگذاری مدارک، باید بعد از ۱۵ روزکاری نتیجه درخواست خود را دریافت کند، سامانهای که مهلت قانونی راه اندازی و اجرای آن پایان یافت.
طبق ماده ۷ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴، همه دستگاههایی که مجوز صادر میکنند از جمله وزارتخانههای دارائی، صمت، جهادکشاورزی و میراثفرهنگی که بیشترین سهم را در صدور این مجوزها دارا هستند باید مدارک و شرایط صدور مجوز را در درگاه ملی و تخصصی خود بارگذاری کرده و مردم به صورت الکترونیکی مدارک را ارسال و سپس مجوز دریافت کنند.
طبق قانون دستگاهها تا دیروز فرصت داشتند تا به سامانه ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل شوند و مجوزهای خود را بدون اعزام مامور و تشکیل کارگروه برای کارآفرینها صادر کنند.
قانون رفع موانع و تسهیل فضای کسب و کار ۱۳ سال پیش تصویب شده، اما تولیدکنندگان و کارآفرینان زیادی در این سالها از سختی فرآیند دریافت مجوز خود گلایهمند بوده و بعضا سالها در انتظار صدور این مجوز بوده اند، فرآیند پیچیدهای که در این سالها به عنوان یکی از موانع تولید در کشور شناخته شده و دریافت فرسایشی مجوز و استعلامها باعث پشیمانی سرمایهگذاران از سرمایهگذاری در حوزه تولید شده و به سمت کارهای بی دردسری همچون دلالی بروند.
به گفته رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق وزارت اقتصاد مسئول راه اندازی درگاه ملی مجوزها است و با این درگاه دیگر مراجعه حضوری برای کسب مجوز نخواهیم داشت و امضای طلایی از بین میرود.
بگفته سبحانیان معاون وزیراقتصاد بعد از تاریخ مورد نظر اگر دستگاهی به درگاه ملی مجوز متصل نشده بود مطابق قانون ۶۰۰ مجازات اسلامی با متخلفان برخورد سنگین خواهد شد.
پیش از این هم مخبر معاون رئیس جمهور دستور داد با دستگاههایی که فرایند اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسبوکار را طبق ضربالاجل ۱۸ اسفند انجام ندادند بدون هیچ ملاحظهای برخورد میشود.