تسهیل صدور مجوزها؛ رمز اصلی رونق تولید و تحقق همه سیاست‌ها

این منابع که ملی شده است باید "ملتی" هم بشود یعنی همه ملت وارد همه محدوده‌های تصمیم سازی و تولید ثروت شوند و محدوده یا محدوده‌های ممنوعه نیز حذف شود.

 اما اقتصاد سیاسی ایران در دهه‌های اخیر به ویژه از برنامه دوم توسعه (با شعار تعدیل اقتصادی و به توصیه بانک جهانی) تاکنون اسیر دام‌های متعددی شده است و تاکنون نیز ادامه دارد.

یکی از این دام‌های سخت هم در شرایط سخت صدور مجوز‌های کسب و کار و انحصار ضد اقتصادی در این فرایند‌ها قابل ردیابی است.

 نامگذاری اقتصاد سال‌ها الگوی حرکت و نقشه راه را نشان داده، اما مانع تراشی در صدور مجوز‌ها هرگز اجازه نداده است، همه مردم وارد جریان‌های تحقق اهداف اقتصادی سال شوند و انحصار آشکار و پنهان در بیشتر نهاد‌ها و تشکل‌های غیردولتی نیز هرگز اجازه نداده است مردم به راحتی وارد محدوده‌های تولید ثروت شوند و معمولا با "محدوده‌های ممنوعه تولید ثروت" مواجه اند.

 این روند متاسفانه هزینه ورود به محدوده‌های تولید ثروت را به شدت افزایش داده و گاهی هم مانع شده است البته در مقابل برای متصدیان امور، رانت‌های نجومی هم فراهم کرده است و مقاومت‌ها در قانون تسهیل صور مجوز‌های کسب و کار همین عده تشکیل می‌دهند.

همه مردم انتظار دارند دولت ۱۳ در امتداد طرح‌های سختی که اجرا کرده است کار‌های طرح‌های تسهیل صدور مجوز کسب و کار را به طور کامل و تام اجرایی کند تا هزینه‌های کارآفرینی کاهش یابد و به حداقل یا صفر هم برسد و حتی تشویق هم بشود.

در آن صورت می‌توان به تحقق قابل توجه اهداف برنامه‌های توسعه و قانون بودجه سالانه و سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی و پایین دستی هم امیدوار بود و رونق اقتصادی دستاورد حداقلی آن است و بستر را برای پیگیری همه سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مانند ساماندهی نرخ ارز ترجیحی فراهم خواهد کرد، چون به رونق تولید ملی کمک می‌کند.

با تسهیل فرایند‌های صدور مجوز‌های کسب و کار و کارافرینی، فعالیت‌های اقتصادی شدت و رشد فزاینده می‌یابد و مصرف و تولید با خوش بینی انجام می‌شود و رشد و توسعه را با هم پوشش می‌دهد که به معنی رونق تولید ملی است.

دوره‌های رونق معمولا با افزایش تولید، سطح سرمایه گذاری به ویژه در زمینه ایجاد ظرفیت‌های تولید جدید، بسط اعتبارات، افزایش قیمت‌ها متناسب با تقاضاها، کاهش نرخ بیکاری و اشتغال مطلوب و فراوانی تشکیل بنگاه‌های اقتصادی ارزیابی می‌شود.

در این روند باید همه عوامل تولید فعال باشند و همه مردم نیز وارد فرایند‌های تصمیم سازی و تولید ثروت در هر مکان و هر زمان بشوند.

" مزیت‌های اقتصادی و تولیدی " اگر بموقع شناسایی و در زمان و مکان درست و دقیق بهره برداری نشوند با گذر زمان ارزش اقتصادی خود را به تدریج از دست می‌دهند و مزیت تولید ثروت که امروز وجود دارد، دیگر برای سه سال دیگر ثابت و پایدار نخواهد ماند و نمی‌توان با مجوز سه یا ده سال دیگر؛ امروز از این مزیت حرف زد؛ بنابراین باید مجوز‌های کسب و کار و تولید با خلق مزیت همزمان شود به ویژه در عصر اقتصاد دانش محور و دانش بنیان.

از طرف دیگر اگر رونق تولید شکل بگیرد و طرف‌های عرضه اقتصاد ملی تقویت شود اجرای سیاست‌های ملی مانند نرخ ارز ترجیحی هم کمترین هزینه‌های جانبی را خواهد داشت و اگر تولید رونق پیدا نکند هر گونه دست کاری در نرخ ارز ترجیحی شاید هزینه‌های زیاد داشته باشد؛ بنابراین همه چیز از رونق تولید آغاز می‌شود و کلید آن هم آسان سازی و کم هزینه کردن صدور مجوز‌های کسب و کار است و مدیریت اقتصاد سیاسی ایران در دولت سیزدهم باید این مناع را بشکند.

امید می‌رود دولت ۱۳ این بار نیز با موفقیت این مسیر را طی کند.