۳ و نیم میلیون زوج نابارور در انتظار پوشش بیمه درمان ناباروری

آقای بهزاد خلیلی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: سالانه ۵۰۰ زوج نابارور از کشور‌های منطقه برای درمان ناباروری به کشور ما می‌آمدند که با همه گیری کرونا این موضوع منتفی شد.

وی ادامه داد: زیر ساخت درمان ناباروری در کشور متوازن توزیع نشده است و فقط یکی دو شهر کشور مراکز درمان ناباروری خوب دارند و از بقیه شهر‌ها مردم به این شهر‌ها باید مراجعه کنند.

کارشناس مسائل اجتماعی گفت: در گام نخست باید هزینه‌های درمان ناباروری کم شود، هم اکنون هر عمل آی وی اف در مراکز خصوصی حدود ۲۰ میلیون تومان است.

آقای خلیلی افزود: برای زوجین با احتمال بالای ۳۰ درصد، هر زوج حداقل ۳ بار نیاز است این عمل را انجام دهد تا باردار شود.

وی ادامه داد: هزینه عمل ناباروری ۶۰ میلیون تومان است و باید زیر ساخت‌ها را ایجاد کنیم و تعداد مراکز و متخصصان را افزایش دهیم.

کارشناس مسائل اجتماعی گفت: تا سال ۱۴۰۰، در ذیل ردیف‌های بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمه محدودی برای درمان ناباروری در نظر گرفته می‌شد، اما برای نخستین بار در بودجه ۱۴۰۰، بند «ه» تبصره ۱۷ که مربوط به حوزه سلامت است، مشخص کرد درمان زوجین تا ۹۰ درصد تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.

آقای خلیلی با بیان اینکه نخستین بار بود که درمان ناباروری ذیل پوشش بیمه حداکثری قانونی شد، افزود: اما تا کنون این قانون به درستی اجرا نشده است.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت اعتقاد ندارد ناباروری بیماری محسوب می‌شود تا سال ۹۸، اعتبار بیمه درمان ناباروری ۲۰۰ میلیارد بود که در سال ۹۹ به ۱۲۰ میلیارد تومان کاهش یافت.

کارشناس مسائل اجتماعی گفت: سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی رهبر معظم انقلاب در سال ۹۳ به صراحت به حمایت از زوج‌های نابارور تأکید می‌کند.

آقای خلیلی افزود: ۳ و نیم میلیون زوج نابارور داریم که این مبلغ اصلا متناسب با این تعداد نیست و بودجه ناباروری حتی در جای خودش هزینه نشده و در موضوع کرونا هزینه شده است.

وی ادامه داد: اما در سال ۱۴۰۰ در بند «ه» تبصره ۱۷، مبلغ یک همت (یک هزار میلیارد تومان) برای چند ارگان مرتبط با موضوع در کنار وزارت بهداشت تعیین شد تا دو عمل رایج با فرانشیز ۹۰ درصد پوشش بیمه داشته باشد که به حساب سازمان‌های بیمه گر منتقل تا قانون اجرا شود، زیرا مصوبه هیئت دولت این بود که پول وزارت بهداشت به سازمان‌های بیمه گر منتقل شود و راهنمای فنی درمان را نیز اجرایی کند، البته قانون بلا اجرا ماند.