نظارت بر کالا‌های اساسی در آستانه شب عید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای قربانی، نماینده فرمانداری تهران با بیان اینکه با نزدیک شدن به شب عید ضروری است که بر روند فعالیت اصناف به ویژه آن‌هایی که به توزیع کالا‌های اساسی مورد نیاز می‌پردازند، نظارت شود، گفت: امروز به چند انبار و بنکداری در منطقه جنوب شرق تهران سر زدیم تا از نزدیک، عملکرد آن‌ها را رصد کنیم.
او افزود: یکی از کالا‌های اساسی که در سبد غذایی مردم بیشترین سهم را دارد، برنج است که این روز‌ها با افزایش شدید قیمت مواجه شده است، در صورتی که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلو برنج طارم درجه یک ۶۵ هزار تومان، درجه دو طارم ۶۰ هزار تومان و برنج شیرودی هر کیلوگرم ۴۲ هزار تومان برای خرده فروشی‌ها قیمت گذاری شده است.

در بازدید از یکی از بنکداری‌های منطقه مسعودیه با قیمت‌های متنوع با اسامی متعدد مواجه شدیم که براساس مصوبه تنظیم بازار قیمت برنج عرضه شده بسیار بالاتر از قیمت مصوب بود، از این رو بازرسان سازمان صمت و اصناف موارد تخلف را به قاضی تعزیرات حکومتی تهران ارائه کردند.
آقای سمیناری، رئیس شعبه ۵۵ تعزیرات حکومتی تهران با بیان اینکه تعزیرات به شدت نسبت به گرانفروشی برخورد خواهد کرد، گفت: این واحد صنفی به تعزیرات احضار می‌شود و پس از بررسی فاکتور‌های خرید و فروش درباره میزان تخلف وی تصمیم گیری و به زودی اعلام خواهد شد.
در ادامه بازرسی‌ها به چند انبار مواد غذایی در جنوب شرق تهران مراجعه کردیم که انبار‌های آن مملو از اجناس بهداشتی بودند که در روی زمین و بدون رعایت شیوه‌های انبارداری رها شده بود، این انبار همچنین در سامانه جامع انبار‌ها ثبت نشده بود و مسئول آن از ارائه فاکتور به بازرسان خودداری کرد.
آقای باقری، نماینده فرماندار با بیان اینکه ثبت نشدن انبار در سامانه جامع انبار‌ها به منزله قاچاق است، گفت: بازرسان گشت تعزیرات و سازمان صمت با تهیه اوراق تخلف برای این انبار، انباردار را برای بررسی وضعیت اجناس موجود در انبار به تعزیرات حکومتی معرفی کردند.

موضوع دیگری که در این انبار‌ها تخلف محرز به شمار می‌رفت، قرار گرفتن انواع نوشیدنی‌های گازدار و آب در فضای باز و زیر آفتاب بود که این موضوع نیز به دیگر تخلفات آن‌ها اضافه شد.
آقای سمیناری، رئیس شعبه ۵۵ تعزیرات حکومتی تهران نیز در واکنش به تخلفات این انبار‌ها گفت: متاسفانه میزان مجازات‌ها با جرایم اصناف تطابق ندارد و ضروری است که قوانین در این زمینه بازنگری شوند.