هر معجزهای در اقتصاد ایران تنها با اتکاء به توانمندیهای داخلی
وزیر اقتصاد گفت: به نتیجه رسیدن مذاکرات، فرصتهای جدیدی را برای تسهیل مراودات اقتصادی و مالی برای ایران ایجاد خواهد کرد، اما اعتقاد ما در دولت این است که هر معجزهای تنها با اتکاء به ظرفیتها و توانمندیهای اقتصاد ایران رخ خواهد داد.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما از وزارت اقتصاد؛ سیداحسان خاندوزی در گفتگو با برنامه «مِن طهران» شبکه خبری العالم در خصوص جایگاه و وضعیت کنونی اقتصاد ایران گفت: جایگاه اقتصاد ایران در خلال دو سه سال اخیر نسبت به آن چیزی که قبل از آن وجود داشت متفاوت شده است.
وی افزود: از سه سال قبل که تحریمهای اقتصادی ایالات متحده علیه ملت و دولت ایران تشدید شد، شاخصهای اقتصاد ایران کاهش پیدا کرد و فراگیری و پاندمی کووید ۱۹ هم اثر مضاعفی را بر کاهش رشد اقتصادی و افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم در اقتصاد ایران گذاشت به نحوی که امروز شاهد رتبه پایینتر اقتصاد ایران نسبت به سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ هستیم.
خاندوزی ادامه داد: با تدابیر جدیدی که در حوزه اقتصاد اتخاذ شده است، امیدواریم که بتوانیم در سال ۲۰۲۲ و سالهای بعد مجدداً در میزان تولید ناخالص اقتصاد ایران (که شاخص رشد اقتصادی محسوب میشود)، شاخص تورم یا سطح عمومی قیمتها شاهد بهبود باشیم.
وزیر اقتصاد افزود: مضافاً بر این که یکی از دستور کارهای جدی دولت آیت الله رئیسی توجه ویژه به ظرفیتهای منطقهای و اساساً منطقهگرایی و سیاست همسایگی هست و امیدوار هستیم که با توجه به حرکات خوبی که در ماههای اخیر صورت گرفته و حتماً گسترش پیدا خواهد کرد و با استفاده از ظرفیتهای موجود در اقتصاد کشورهای منطقه، نه تنها اقتصاد ایران به سرعت از رکود خارج بشود بلکه شاهد همبستگی اقتصادی بیشتر کشورهای همجوار در ماههای آینده باشیم.
خاندوزی گفت: علیرغم اینکه جمهوری اسلامی ایران با ۱۵ کشور منطقه دارای مرزهای آبی و خاکی مشترک است، اما سهم ایران در تجارت بین کشورهای منطقه ۳ درصد است این درحالیست که ظرفیت تعاملات اقتصادی و سهمی که در صادرات و واردات میتوانیم با کشورهای منطقه داشته باشیم، بسیار فراتر از این اعداد است.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: باید اذعان کرد که کم توجهیهای گذشته در بهره گیری از ظرفیتهای کشورهای منطقه، موجب شده است که ما نتوانیم از این فرصت به نحو مناسب استفاده کنیم و برنامه دولت فعلی چه در ابعاد دیپلماسی اقتصادی_منطقهای و چه سیاست همسایگی عمدتاً مبتنی است بر تعریف منافع مشترک اقتصادی با همسایگان و کشورهای منطقه، به نحوی که هم برای ایران و هم کشورهای همسایه منافع اقتصادی در پی داشته باشد.
وی در تبیین سیاست دیپلماسی اقتصادی ایران با کشورهای همسایه و منطقه نیز گفت: دستیابی به این هدف مبتنی است بر تسهیل تجارت و مراودات گمرکی و حرکت کردن به سمت توافقنامههای تجارت آزاد با کشورهای منطقه، تسهیل مراودات بانکی و تسویههای ارزی با کشورهای منطقه، به نحوی که حتی اگر با فرض اینکه تحریمهای ظالمانه ایالات متحده ادامه پیدا کرد، از طریق ساز و کارهای مربوط به پیمانهای پولی، بانکهای مشترک و ساز وکارهای پیام رسان مالی بیرون از رصد خزانه داری ایالات متحده بتوانیم مراودات تجاری خودمان را با یکدیگر تسهیل کرده و از فرصتهای معرفی کالاها و خدمات مشترک و نمایشگاههای منطقهای نیز استفاده کرده و جریانهای سرمایه گذاری مشترک بین ایران و کشورهای منطقه را افزایش دهیم.
خاندوزی در ادامه گفت: به نظر میرسد، هم حضوری که آقای رئیس جمهور در اجلاس شانگهای داشتند (و شروع فرایند پیوستن ایران به این پیمان محسوب میشود) و هم سفری که به مسکو داشتند و هم سایر برنامههایی که به طور منظم با سایر اقتصادهای منطقه خواهیم داشت، کمک خواهد کرد به اینکه ما دو سال دیگر هنگامی که در خصوص رابطه اقتصاد ایران با کشورهای منطقه صحبت میکنیم، شاهد نتایج و خروجیهای خیلی ارزشمندی باشیم.
خصوصی سازی؛ مهمترین پروژه اقتصاد ایران در ۱۵ سال گذشته
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا از روند خصوصی سازیهای صورت گرفته در اقتصاد ایران رضایت دارد یا نه گفت: ۱۶ سال قبل، وقتی که سیاستهای کلی مربوط به خصوصی سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران، توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و بعد از آن هم تبدیل به یک قانون مصوب در مجلس شورای اسلامی شد، حرکت جدیدی در اقتصاد ایران مبنی بر اینکه اولاً زمینههای ورود و فعالیت بخشهای غیردولتی در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند و سهم بنگاهها و شرکتهای دولتی از ناحیه ورود فعالان اقتصادی بخش خصوصی تعدیل و اصلاح شود و موتور رشد اقتصادی کشور، شرکتهای غیردولتی باشند، آغاز شد.
وزیر اقتصاد افزود: موضوع دوم در زمینه خصوصی سازیها این بود که دولت باید از بخشی از مالکیتها و تصدی گریهای خود در حوزه اقتصادی بکاهد و آنها را واگذار کند که به بیان تخصصی همان خصوصی سازی است که شما از آن نام بردید و شاید این فرآیند جزو مهمترین پروژههای اقتصاد ایران در ۱۵ سال گذشته بود.
خاندوزی افزود: البته ما از خروجیها و نتایج خصوصیسازی به نحو کامل و کافی رضایت نداریم و به نظر ما خصوصی سازی میتواند ثمراتی بسیار بیش از این داشته باشد و اخیراً در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز تیمی را مأمور بازنگری قانون در این زمینه کردهایم، به نحوی که هر دو هدف مد نظر سیاستگذار یعنی اولاً هدف افزایش کارایی و بهره وری شرکتهای اقتصادی دنبال بشود و هم اینکه نقش آفرینی بخشهای غیر دولتی به نحوه عادلانهای در اقتصاد ایران رقم بخورد.
وزیر اموراقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه پیگیری همزمان این دو هدف در عرصه اقتصادی، کار بسیار ظریف و دشواری است، افزود: اقتصاد ایران بخش اعظمی از این راه را طی کرده است، اما با توجه به چشم انداز پیش رو برای خصوصی سازی برخی دیگر از شرکت ها، ما نیازمند به یک بازنگری، تصحیح مسیر و درس گرفتن از نقاط ضعف گذشته بودیم و امیدوارم در ماههای آینده با تصویب این مصوبه جدید در هیئت دولت، شاهد این باشیم که مسیر خودسازی در اقتصاد ایران نه تنها کند نشود، بلکه نقاط ضعفی که پیش از این وجود داشته اصلاح شود.
افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت ایران با شروع دولت رئیسی
وزیر اقتصاد درباره میزان وابستگی اقتصاد ایران به نفت، و سیاستهای دولت فعلی برای کاهش این وابستگیها نیز گفت: بخش نفت و گاز یکی از مزیتهای اقتصاد ایران بوده و خواهد بود، بنابراین همچنان بر افزایش ظرفیت تولید در این بخش تمرکز خواهیم داشت و در طول ۵ ماه گذشته، علیرغم اینکه تحریمهای ایالات متحده کاهش پیدا نکرده و هنوز هم مذاکرات ایران با کشورهای ۴+۱ به نتیجه قطعی نرسیده است، اما صادرات نفت ایران با شروع به کار دولت جدید نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است، بنابراین ما همچنان بر نقش آفرینی ویژه در بازار نفت و گاز تأکید داریم، اما هدف گذاری ایران این است که بتواند از نفت و گاز به عنوان موتور و پشتیبانی برای رشد سایر بخشهای اقتصادی استفاده کند.
وزیر اقتصاد در تبیین سیاستها و اقدامات دولت در زمینه کاهش وابستگی بودجه به نفت نیز، گفت: تلاش ما این است که زنجیرهها و حلقههای پایین دستی حوزه نفت و گاز در کشور توسعه پیدا کند به نحوی که بتوانیم با ارزش افزوده بیشتری در بخشهای پالایشی و پتروشیمی، محصولات را صادر کنیم و در نتیجه سهم صادرات نفت خام در اقتصاد کاهش پیدا کند، بدون اینکه اقتصاد ایران هدف گذاریهای خود را در زمینه توسعه نفت و گاز از دست بدهد.
خاندوزی افزود: قراردادهای جدیدی در مورد توسعه بخشهای نفت و گاز در کشور ما منعقد شده که آنها هم ادامه پیدا خواهند کرد و آن چیزی که اقتصاد ایران را آسیب پذیر میکند و به حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بیشتر مرتبط هست، وابستگی بودجه دولت به صادرات نفت و گاز است و هر قدر بتوانیم این وابستگی بودجه دولت را کم بکنیم، یعنی سهم درآمدهای غیر نفتی را افزایش بدهیم آن وقت حتی در صورت تحریم یا بروز مشکلات خارجی، دولت در ایفای وظایف اقتصادی خود دچار مشکل نخواهد شد.
رشد تجارت خارجی در شدیدترین فشارهای تحریمی
وزیر اقتصاد در خصوص تأثیرات تحریمها بر اقتصاد ایران نیز گفت: من اول مایلم به این موضوع تأکید کنم که به تحقیق، هیچ اقتصادی در طول دهههای گذشته وجود نداشته که اینقدر در معرض فشارهای تحریم و تنگناهای خارجی به طور مستمر و با شدیدترین ابعاد قرار گرفته باشد، اما همچنان مسیر رشد خود را با درجاتی فراز و فرود و کم و زیاد ادامه بدهد.
وی در ادامه گفت: به نظرم این تصریحی که اخیراً وزیر خارجه ایالات متحده در مورد شکست سیاست فشار حداکثری بیان کرد، خود بهترین اذعان و اعتراف به این واقعیت است که اقتصاد ایران توانسته از این فشار و این بوته امتحانی که در آن قرار گرفته است، موفق بیرون آید.
خاندوزی در ادامه با اشاره به بی سابقه بودن حجم فشارهای اقتصادی بر ایران افزود: ما نمیشناسیم یا حداقل اطلاع نداریم و یا تجربهای را ندیده ایم که اینقدر و طی دورهای طولانی، فشارهای اقتصادی بر اقتصاد یک کشور تداوم پیدا کند و آن اقتصاد نه تنها به کار ویژههای اصلی خودش مثل تولید و صادرات ادامه دهد، بلکه هدف گذاریهای بالاتری را در پیش بگیرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در طول ۱۰ ماه گذشته میزان صادرات ایران ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده و البته میزان واردات ما هم ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده تصریح کرد: این در شرایطی است که به نظر میرسید کشوری که در معرض شدیدترین فشارهای تحریمی هست، نباید شاهد چنین افزایشی در میزان تجارت خود باشد، زیرا مهمترین نقطهای که تحریمها اثر خود را بر یک اقتصاد وارد میکند، حوزه تجارت خارجی است و ما توانستیم علیرغم همه این فشارها، صادرات و واردات بسیار بیشتری را نسبت به سال گذشته تجربه کنیم.
وزیر اقتصاد کاهش شدید صادرات نفت ایران در سالهای اول تحریم، را غیرقابل انکار دانست و افزود: کاهش میزان مراودات ارزی و بانکی ما ناشی از فشارهای اوفک نیز غیر قابل انکار است، اما علیرغم تمام این فشارها توانسته ایم با اتکاء به توانمندیهای داخلی و همکاریهای منطقهای خودمان کاری بکنیم که آن تحریمها موجب توقف اقتصاد ایران نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به تبیین سیاستها و تدابیر اتخاذ شده توسط دولت به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، در زمینه مقابله با تحریمها پرداخت و گفت: در این زمینه دو دسته از سیاستها اتخاذ شده است، یک دسته سیاستهای ناظر به حوزه اقتصاد منطقهای و بین الملل است به این معنا که بتوانیم شاهد تعاملات بیشتر با کشورهای منطقه باشیم و در واقع پاسخ به این پرسش همان پاسخی است که در مورد سیاست همسایگی و همجواری عرض کردم، و این سیاست جزو دستور کارهای قطعی، محکم و اولویت دار دیپلماسی اقتصادی دولت در دوره پیش رو خواهد بود.
وزیر اقتصاد افزود: حتماً این ظرفیتها و همچنین همکاریهای بیشتر با کشورهای منطقه کمک خواهد کرد که بتوانیم نشان دهیم با داشتن چنین مجموعه وسیعی از ظرفیتهای منطقهای اساساً عبور کردن از تنگناهای تحریم کار دشواری نیست و شاید غفلت بزرگ این بوده است که ما هیچ وقت ظرفیتهای کشورهای منطقه و همسایگان را به شکل جدی و به عنوان اولویت شماره یک دیپلماسی اقتصادی خودمان در دستورکار قرار ندادیم.
خاندوزی در تشریح بخش دوم برنامه و سیاستهای دولت و به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه، گفت: بخش دوم سیاستهای ما معطوف به فعال کردن ظرفیتهای داخلی اقتصاد ایران است. وقتی که در شرایط رکود و تنگناهای اقتصادی قرار میگیریم، حتماً باید به فعالان اقتصادی ایران کمک کنیم که بتوانند با درجه آزادی و قدرت بیشتری کار و فعالیت کنند.
وی در تشریح بیشتر اقدامات و سیاستهای انجام شده به ویژه در وزارت اقتصاد نیز گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اولین بار پیشنهاد دادیم که بعد از شاید ۱۵ یا ۱۸ سال که از کاهش نرخهای مالیاتی در ایران میگذشت ۵ واحد درصد نرخهای مالیات در سال آتی شمسی کاهش پیدا کند. همچنین این مورد را در دستور کار قرار دادیم که رتبه مربوط به مراحل شروع فعالیتهای اقتصادی که جزو رتبههای پایین اقتصاد ایران در شاخص کسب و کار بانک جهانی بود، بهبود پیدا کند و فعالان اقتصادی بتوانند در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه، فعالیتهای اقتصادی خودشان را در کشور انجام دهند.
تقویت اقتصاد ایران زیر سایه تحریمها
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تحریمها مانع پیشرفت اقتصاد ایران بوده یا نه، گفت: پاسخ من این است که حتماً تحریمهای ایالات متحده سرعت حرکت اقتصاد ایران را کند کرده است و در این واقعیت تردیدی نیست، اما نکته مهم دیگر، این است که ما از دل همین تهدیدها و فشارها، فرصتها و روشهای جدیدی را پیدا کرده ایم که موجب تقویت اقتصاد ایران میشود، به عنوان نمونه؛ در چند سال گذشته سرمازدگی وسیعی در یکی از زمستانها در کشور رخ داد و یکی از بزرگترین صادرکنندگان که صاحب باغهای زیتون بسیار وسیعی در ایران بود برای من تعریف کرد، سرمازدگی باعث شد بخش زیادی از باغهای زیتون آن صادر کننده از بین برود، اما از دل آن گونههای بسیار خاصی از زیتون که توانسته بودند در سرمای شدید دوام بیاورند، خودشان را نشان دادند. این اتفاق موجب شد که از آن به بعد آن تولید کننده و صادرکننده به سمت تکثیر آن گونهای از زیتون برود که قابلیت دوام در شرایط سخت را داشته باشد.
خاندوزی با اشاره به اینکه در حال حاضر و در شرایط فعلی، اقتصاد ایران با وجود فشارهای تحریمی، راههایی را پیدا کرده که بر اساس آن توانسته است نقاط ضعف و آسیب پذیری خود را به عینه بشناسد، افزود: ما راههای بیرون رفت از آن نقطه ضعفها را پیدا کرده ایم؛ بنابراین تحریمها حتماً مسیر اقتصاد ایران را کند کرد، اما همزمان به ما راههایی را نشان داد که بتوانیم در آینده آسیب ناپذیرتر باشیم و بنابر تعبیری که رهبر معظم انقلاب استفاده کردند، تحریم ناپذیر شدن (به این معنا که از تکرار تحریمها کمتر از قبل آسیب ببینیم)، یکی از اولویتهای استراتژیک اقتصادی ایران در سالهای پیش رو خواهد بود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به تأثیر مثبت مذاکرات هستهای بر اقتصاد ایران گفت: البته حتماً، به نتیجه رسیدن مذاکرات، فرصتهای جدیدی برای تسهیل مراودات اقتصادی و مالی برای اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد، اما اعتقاد ما در دولت این است که هر معجزهای تنها با نگاه به ظرفیتها و توانمندیهای اقتصاد ایران رخ خواهد داد، به عبارت دیگر در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات وین، مهمترین دستور کار اقتصادی ما باید استفاده کردن از این فرصت باشد، نه برای اینکه اقتصاد ایران را مجدداً با وابستگی به نفت و دلارهای نفتی اداره کنیم. مردم ایران در اقتصاد، هزینه جدا شدن و کم شدن وابستگی به دلارهای نفتی را پرداخته اند، امروز، روز این است که از منفعت آن نیز استفاده کنیم به این معنا که کانالهای تجاری و ارزی خودمان را با کشورهای منطقه و کشورهای همسایه خودمان گسترش دهیم.
وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: در دیداری که با وزیر اقتصاد روسیه داشتم همزمان با سفر آقای رئیس جمهور در مسکو، این نکته را به وزیر اقتصاد روسیه نیز عرض کردم که مذاکرات ایران و کشورهای ۴+۱ باید بتواند فرصتی ایجاد کند که ما روابط اقتصادی خود را با کشورهای منطقه و کشورهای آسیایی گسترش دهیم و هیچ ابایی هم از اظهار این استراتژی و سیاست نداریم.