پخش زنده
امروز: -
هیئت رئیسه مجلس درباره طرح فضای مجازی تصمیم می‌گیرد
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره طرح حمایت از کاربران فضای مجازی گفت: معاونت قوانین در مورد نحوه رأی گیری این طرح ایراداتی را وارد دانسته که باید در هیئت رئیسه بررسی شود و اگر صحت آن پذیرفته شد، باید مجدد برای این طرح رأی گیری شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سیدنظام الدین موسوی در نشست خبری ظهر امروز در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه کلیات طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در حالی در کمیسیون ویژه تصویب شد که معاونت قوانین مجلس این رأی گیری را به دلیل تغییر نسخه اصلی غیرقانونی دانسته است، موضع هیات رئیسه مجلس در این رابطه چیست؟ تصریح کرد: این طرح بعد از رأی گیری در صحن مجلس براساس اصل ۸۵ قانون اساسی برای بررسی به کمیسیون ویژه سپرده شد که اعضای آن را نمایندگانی از کمیسیون‌های مختلف مجلس مرتبط با این موضوع تشکیل می‌دهند، بنابراین آن‌ها پیگیری‌های لازم را انجام داده و به لحاظ قانونی حق بررسی این طرح را داشتند، چرا که نمایندگان مجلس اختیارات قانونگذاری خود را در این رابطه به این کمیسیون محول کردند.
وی تاکید کرد: هم اکنون معاونت قوانین مجلس ایراداتی را به روند تصویب کلیات طرح حمایت از کاربران فضای مجازی وارد دانسته است و طبیعی است هیات رئیسه مجلس باید این گزارش را مورد بررسی قرار داده و در رابطه با آن تصمیم گیری کند، اما به دلیل اینکه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار صحن قرار دارد، منتظر هستیم که بعد از اتمام بررسی آن، جلسه هیات رئیسه تشکیل و این گزارش مورد بررسی قرار گرفته و نظر نهایی هیات رئیسه اعلام شود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگاران مبنی بر اینکه در جلسه‌ای که در هیات رئیسه مجلس برگزار شده بود، قرار بر این بود که تغییر متن این طرح با نظر وزیر ارتباطات، رئیس مرکز ملی فضای مجازی و معاونت قوانین مجلس صورت گیرد، چرا معاونت قوانین بعد از گذشت ۵ ماه به رغم تغییراتی که در آن اعمال شد، این نظر را به کمیسیون ویژه اعلام نکرده است؟ گفت:، چون این بحث اختلافی است، ضمن اینکه کمیسیون ویژه کار خود را انجام و نظر خود را اعلام کرده است، از سوی دیگر مطابق با آیین نامه داخلی مجلس معاونت قوانین مجلس نیز توضیحاتی را پیرامون این مصوبه ارائه داده و ایراداتی را به آن وارد دانسته است، بنابراین اعلام هرگونه نظر در این رابطه منوط به برگزاری جلساه هیات رئیسه و بررسی گزارش معاونت قوانین است.
وی در پاسخ به سوالی دیگر از سوی خبرنگاران مبنی بر اینکه این مصوبه در رابطه با کلیات طرح حمایت از کاربران فضای مجازی است؟ تاکید کرد: بله، و بعد از آن جزئیات این طرح و پیشنهاداتی که نمایندگان در رابطه با آن دارند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ممکن است دچار تغییراتی شود، اما هنوز جزئیات طرح رأی گیری نشده است، ضمن اینکه معاونت قوانین نیز در مورد نحوه رأی گیری در رابطه با این طرح ایراداتی را وارد دانسته که باید در هیات رئیسه بررسی شود و اگر صحت آن پذیرفته شد، باید مجدد برای این طرح رأی گیری شود. همچنین بعد از تصویب جزئیات، هم شورای نگهبان باید در مورد اصل مصوبه اظهارنظر کند و هم مجلس بازه زمانی برای اجرای آزمایشی آن را تعیین کند، بنابراین این مصوبه نهایی مجلس محسوب نمی‌شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم در پاسخ به پرسش دیگری از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا جمع آوری ۳۰ امضا از نمایندگان پیرامون این مصوبه وجاهت قانونی دارد؟، تصریح کرد: این موضوع را آیین نامه داخلی مجلس مشخص می‌کند، ضمن اینکه براساس آیین نامه نمایندگان مجلس می‌توانند در مورد طرح‌ها اظهارنظر کرده یا امضا جمع آوری کنند، اما تصمیم گیری برای رأی گیری مجدد این طرح از جمله اختیارات هیات رئیسه است.
وی در ادامه در تشریح مصوبات امروز مجلس افزود: در جلسه امروز صحن علنی مجلس ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار قرار داشت و بخش‌های درآمدی تبصره‌های ۴، ۵ و ۶ ماده واحده این لایحه بررسی و به تصویب رسیدند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته بررسی تبصره ۴ از بعدازظهر روز گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و امروز نیز کلیت آن با موضوع مشارکت با بخش‌های غیردولتی برای اجرای طرح‌ها به تصویب رسید. همچنین تبصره ۵ این لایحه با موضوع تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی به تصویب رسید و در آن میزان مجوز فروش واگذاری اوراق مالی اسلامی توسط دولت، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی تعیین شد.
وی یادآور شد: ما در پی بررسی تبصره ۶ لایحه بودجه دو مصوبه مهم داشتیم که یکی مربوط به نحوه واریز عوارض ناشی از پرونده‌های مودیان مالیات بر ارزش افزوده بود که پرونده‌های آن‌ها در سال‌های ۸۷ تا ۹۷ تشکیل شده و اظهارنامه تکمیل کرده، اما هنوز به آن‌ها رسیدگی نشده بود، بنابراین در لایحه دولت قرار شد براساس آیین نامه‌ای که سازمان امور مالیاتی تنظیم می‌کند، ظرف مدت یک ماه نهایی و درآمد آن‌ها به خزانه داری کل کشور واریز شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم تاکید کرد: مجلس به این لایحه بخشی را اضافه کرد که براساس آن مقرر شد سهم شهرداری‌ها از درآمد حاصل از این پیشنهاد به طور مستقیم به حساب شهرداری‌ها واریز شود و هدف از این مصوبه تسریع انتقال منابع مالی به شهرداری‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی مرتبط با آنهاست.
موسوی افزود: در رابطه با بند (و) تبصره ۶ این لایحه نیز هم در لایحه دولت و هم مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت نیرو را مکلف کرده بودند که علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر مترمکعب آب شربی که بالاتر از الگوی مصرف باشد، ۱۵ درصد به نرخ آب بهای مشترکان آب شهری اضافه شود، اما قرار شده در بند‌های بعدی این نیز لحاظ شود که این میزان دریافتی برای توسعه زیرساخت‌ها و تسریع آب رسانی آب شرب، اصلاح آب شبکه‌ها و تکمیل فاضلاب روستا‌ها و عشایر استفاده شود.
وی تصریح کرد: در مورد بند (ی) نیز در صحن مجلس پیشنهادی مطرح شد که یکی از مصوبات مهم محسوب می‌شود، چرا که یکی از مشکلات اساسی در کشور که به بحران آب منجر می‌شود، مسئله مشترکان پرمصرف آب است و به نوعی یک تبعیض در این زمینه وجود دارد، زیرا مردم روستا‌ها و مناطق محروم با مشکل کمبود آب مواجهند، اما عده‌ای نیز در سایر مناطق بیش از اندازه آب مصرف کرده و حتی استخر منازل خود را نیز با آب شرب پر می‌کنند! موسوی گفت: بنابراین پیشنهاد شد افرادی که ۲ برابر بیشتر از الگوی مصرف، آب مصرف کنند، به ازای هر مترمکعب ۳۵ درصد به نرخ آب بهای آن‌ها اضافه شده و به خزانه داری کل کشور واریز شود، بنابراین این یک نوع مدیریت و کنترل مصرف آب بوده، ضمن اینکه محدودیتی نیز برای میزان مصرف آب قائل نشده ایم.
نظر شما