عبدالملکی: بررسی بیش از ۳۰۰ پرونده فساد در وزارت تعاون
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مبارزه با فساد در دولت به صورت ویژه مورد توجه است و در حال حاضر در وزارت مردم یا تعاون در حال بررسی بیش از ۳۰۰ پرونده فساد هستیم.
![عبدالملکی: بررسی بیش از ۳۰۰ پرونده فساد در وزارت تعاون عبدالملکی: بررسی بیش از ۳۰۰ پرونده فساد در وزارت تعاون](/files/fa/news/1400/12/3/7670625_125.jpeg)
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «حجتالله عبدالملکی» در سی و دومین همایش سالیانه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با موضوع تحول حکمرانی و تمدن اسلامی با پشتوانه مردمی، اظهار کرد: خود را از بدنه جنبش دانشجویی میدانم و معتقدم حضور در محافل دانشگاهی فرصت مغتنمی برای شنیدن دغدغهها و مطالبات جوانان است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در مسیر تحولات و نقشآفرینی آحاد مردم برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب، جوانان و به ویژه جامعه دانشگاهی دغدغهمند و متعهد، نقش پررنگی دارند.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران تاریخ معاصر جهان را تغییر داد، گفت: اندیشه والای امام راحل با پشتیبانی میلیونها نفر سبب تحولی عظیم در مسیر هدایت بشر شد.
عبدالملکی افزود: حاکمیت در جمهوری اسلامی مبتنی بر تفکر الهی و همراهی مردمی است و این نگاه در سیاستهای کلان کشور در رسیدن به اهداف و آرمانها نیز وجود دارد.
رئیس شورای عالی کار، با اشاره به پیشرفتهای مهم کشور در حوزههای اقتصادی، امنیتی و فناوری گفت: چله دوم انقلاب اسلامی مسیر مهمی برای انقلاب اسلامی است و خوشحالیم امروز در جمع فرماندهان گام دوم انقلاب اسلامی هستیم.
وی خطاب به دانشجویان گفت: محوریت کار در گام دوم انقلاب برای حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی با جوانان خواهد بود.
عبدالملکی با بیان اینکه در آغاز گام دوم انقلاب، یک دولت تحولگرا در کشور شکل گرفته است، افزود: نظام سیاسی جمهوری اسلامی با حمایت مردمی شکل گرفته و همان مردم در تحولات مختلف نقش آفرینی میکنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه جوانگرایی مهمترین مولفه بیانیه گام دوم انقلاب است، گفت: جوانگرایی کم نظیری در سطح دولت سیزدهم رخ داد و میانگین سن مدیران به شدت در حال کاهش است.
وی با بیان اینکه رسانههای خارجی درصدد ناامیدی مردم از حاکمیت و دولت هستند، اظهار کرد: مبارزه با فساد در دولت به صورت ویژه مورد توجه است و در حال حاضر در وزارت مردم در حال بررسی بیش از ۳۰۰ پرونده فساد هستیم.
عبدالملکی، رفاه مردم را از دیگر برنامههای تحولی و راهبردی دولت عنوان کرد و گفت: رفع موانع تولید و اشتغال در کشور در کنار توجه ویژه به اقشار آسیبپذیر به تحقق این امر کمک میکند.
وی افزود: وزارت تعاون، از پرانتصاباتترین وزارتخانههای کشور است و حواشی ایجاد شده به دنبال عزل برخی مدیران ناکارآمد را طبیعی میدانیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یکی از اقدامات اساسی ما سالمسازی نظام مدیریتی وزارتخانه است، تأکید کرد: بخش زیادی از مدیران، مدیران گام دوم نیستند و بر اساس تعهدی که به ریاست محترم جمهوری دادهایم باید انقلابی بودن، کارآمد بودن، پاک دستی، فساد ستیزی و مردمی بودن را در انتصابات ملاک قرار دهیم.
عبدالملکی افزود: ارزیابی مستمری از عملکرد مدیران وزارت مردم وجود دارد و اجازه نخواهیم داد تداوم ناکارآمدی سیستم اداری به اعتماد عمومی ضربه بزند.
وی گفت: زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران بستری برای هماهنگی برنامههای اشتغال کشور است و سال آینده نتایج مثبت آن را خواهیم داشت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جامعه دانشجویان برای بازدید از نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت مردم که از هفتم اسفندماه در مرکز نمایشگاههای وزارت مردم برپا میشود، دعوت کرد.
در این نشست نمایندگان تشکلهای دانشجویی و فعالان دانشگاهی به بیان مطالبات و سؤالات خود در حوزههای مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کردند.
امضای تفاهمنامه برای توسعه اشتغال در مناطق محروم کشور
تفاهم نامه همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بنیاد علوی در خصوص همافزایی ظرفیتهای مشترک برای توسعه اشتغال در مناطق محروم کشور امضا شد.
«محمود کریمی بیرانوند» سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت مردم در آئین انعقاد تفاهم نامه همکاری با بنیاد علوی با اشاره به سیاستهای این معاونت برای همافزایی ظرفیتهای اشتغالزایی در کشور، گفت: در حل مسئله اشتغال همه نهادهای دولتی و حاکمیتی در کشور مسئول اند.
وی با تقدیر از نگاه بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی در اجرای طرحهای مشارکتی و استفاده از توان فرابخشی، افزود: در سالهای گذشته متأسفانه، این همافزایی به صورت جامع و متمرکز وجود نداشت و همین امر حوزه سرمایهگذاری بخش خصوصی را نیز با چالش مواجه ساخته بود.
کریمی بیرانوند عملکرد جزیرهای دستگاههای حوزه اشتغال را غیرقابل قبول توصیف کرد و گفت: در دولت مردم برای رفع نواقص سیاستگذاری های کلان حوزه اشتغال مسیر ویژهای باز شده است.
سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اشتغال بیشتر از آنکه نیازمند تأمین مالی باشد، مسئلهای اجتماعی است و باید مهارت آموزی، استعدادیابی، بازارسنجی و آینده پژوهی در سیاستها دخیل باشد.
وی به ویژگیهای زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: با همین هدفگذاری در خصوص رفع موازی کاری و عملکردهای جزیرهای دستگاههای اجرایی، این سامانه می تواند به رونق معیشت مردم کمک کند.
کریمی بیرانوند نگاه به مناطق مرزی در حوزه ایجاد فرصتهای شغلی را مهم دانست و گفت: ۲۷ درصد جمعیت بیکاران ما در مناطق مرزی هستند و با توجه به ویژگیهایی که هر منطقه دارد می توان با همین ظرفیتهای بومی به ماندگاری آنان در این مناطق کمک کرد.
سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه هر منطقه مرزی باید گذرگاهی برای صادرات و توسعه تجارت با کشورهای همسایه باشد، اظهار کرد: تفاهم نامه با بنیاد علوی با اولویت مناطق مرزی و تعیین کمیتههای فنی اجرایی خواهد شد.
«وحید خاوئی» مدیرعامل بنیاد علوی نیز در این نشست با تقدیر از پیگیریهای معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای امضای این تفاهم نامه، گفت: امیدواریم با تعیین نقاطی مشخص بتوانیم هم افزایی خوبی برای کمک به ایجاد اشتغال مناطق محروم داشته باشیم.
وی افزود: تمرکز ویژه ما بر مناطق مرزی است و با دیدگاه مثبت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چشمانداز مثبتی برای این همکاری ترسیم میشود.
مدیرعامل بنیاد علوی بر شناسایی فرصت ها و تهدیدهای این مناطق تأکید کرد و گفت: مردم ساکن مناطق مرزی وظیفهای مضاعفی در پاسداری از کیان کشور دارند و باید با نگاه متفاوتی به طرحهای توسعهای آنان توجه داشت.
خاوئی اظهار کرد: در مسیر اجرای سیاستهای همافزایی وزارت تعاون آمادگی کامل داریم و از تمام ظرفیتهای موجود برای حل مسئله بیکاری کمک خواهیم گرفت.
وی طرح زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران را نیز دستاوردی مهم برای این حوزه عنوان کرد و گفت: دادههای آماری و مطالعات تخصصی خود را برای تکمیل این سامانه در این اختیار قرار خواهیم داد.
این تفاهمنامه در راستای برنامههای راهبردی وزارت مردم در خصوص همافزایی ظرفیتهای مشترک دستگاههای اجرایی برای توسعه اشتغال در کشور و با استناد به مصوبات هشتاد و یکمین جلسه شورای عالی اشتغال کشور در خصوص توسعه اقتصاد مرزی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار مناطق مرزی منعقد شد.
شناسایی ظرفیتهای بومی در مناطق کم برخوردار، هدایت منابع و تسهیلات بانکی به طرحهای اثرگذار، توسعه مهارت آموزی، استعدادیابی و حمایت از توسعه مشاغل خانگی و تسهیل اجرای طرحهای کارآفرینی معلولین و خانوادههای آسیب پذیر از اهم مفاد این تفاهم نامه است.
همچنین شناسایی کسب و کارهای هدف در مقیاسهای متفاوت و مراحل مختلف تکمیل طرح بر اساس ظرفیت ایجاد اشتغال و به تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی در شهرستانهای مرزی و کم برخوردار، اعطای کمک های حمایتی و تأمین مالی کسب و کارهای هدف شناسایی شده و واجد شرایط و اطلاع رسانی و انجام هماهنگیهای لازم با ادارات و واحدهای زیر مجموعه یا وابسته در مناطق هدف به منظور تسهیل و تسریع در اقدامات اجرایی بر اساس این تفاهم نامه دنبال میشود.
قرار شد نمایندگانی از هر دو طرف با تشکیل کمیتهای فنی زمینه اجرای مفاد این تفاهم نامه را فراهم کنند.