پخش زنده
امروز: -
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: در سفر رئیس جمهور به قطر ۱۴ قرارداد منعقد شد، این موضوع میتواند پیامدهای اقتصادی داشته باشد البته منوط به این است که مدیران اقتصادی و بخش خصوصی فعالانه مسائل را پیگیری کنند.
سید محمدحسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه برگزاری نخستین همایش ملی دیپلماسی اقتصادی و در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در این همایش مسائل مختلفی از جمله ظرفیتهای اقتصادی، فرصتهای سرمایه گذاری در ایران همچنین فرصتهای اقتصادی که در کشورهای منطقه و کشورهای جهان وجود دارد مطرح است.
وی با تاکید براینکه باید دیپلماسی اقتصادی خود را تقویت کنیم افزود: میتوانیم از روابط سیاسی خوبی که با کشورهای همسایه و منطقه داریم برای پیشبرد اهداف اقتصادی مشترک استفاده کنیم.
به گفته معاون پارلمانی رئیس جمهور، با دیپلماسی اقتصادی، میتوانیم شرایط داخل کشور را بهبود ببخشیم و آثار تحریمها را کم و فرصتهای شغلی و رونق اقتصادی ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه در بخش کشاورزی و بخش صنعت و معدن، ذخایر فراوانی در کشور وجود دارد که دنیا خواهان آن است افزود: نیاز به صادرات مواد خام و اولیه نیست، زیرا میتوانیم آن را به فرآوردههایی تبدیل کنیم که ارزش افزوده داشته باشد.
حسینی با اشاره به موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: در بحث مسکن و راه ... سرمایه گذاران خارجی حاضر به سرمایه گذاری هستند، اما نیازمند به یک عزم و اراده جدی است که باید زمینه لازم فراهم شود.
وی تصریح کرد: دیوانسالاری و بروکراسی نباید مانع سرمایه گذاری کشورهای دیگر در ایران شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید از ظرفیتهایی که وجود دارد بهره گیریم، گفت: سفارتخانه ها، رایزنان فرهنگی و رسانه میتوانند در زمینه دیپلماسی اقتصادی و ارتقای روابط فرهنگی نقش آفرینی کنند.
به گفته وی زمینههای مختلف همکاری وجود دارد که میتواند منافع دوسویه هم برای جمهوری اسلامی ایران و هم برای دیگران داشته باشد.
حسینی با بیان اینکه دولت هم عزم و اراده جدی برای این کار دارد، افزود: سفرهایی که آقای رئیس جمهور انجام میدهند جنبه اقتصادی بسیار پررنگی دارد و همه نتایج و عایدات اقتصادی آن برای کشور است.
وی اضافه کرد: اینکه در سفر رئیس جمهور به قطر ۱۴ قرارداد منعقد و یا ایران در سازمانی مثل سازمان شانگهای عضو میشود همه این موارد میتواند پیامدهای اقتصادی داشته باشد البته منوط به این است که مدیران اقتصادی و بخش خصوصی فعالانه مسائل را پیگیری کنند.