اخذ جریمه سد معبر مغایر قانون اعلام شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی خود را در خصوص شکایت حامد دهقان دهنوی از حقوقدانان یزدی درباره اخذ جریمه سد معبر اعلام کرد.

در شکایت این حقوقدان یزدی آمده است: احتراماً، برابر لایحه پیوست مصوبه مورد شکایت (بند هـ ـ ۲ ردیف ۵۷) مغایر با قوانین و مقررات می‌باشد که به صورت مشروح در لایحه اعلام نمودم (مغایر با رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری) و نیز از بُعد شرعی ادعایی ندارم، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال آن را دارم بدواً جهت جلوگیری از تضییع حق و حقوق تقاضای ارجاع به شعب بدوی دیوان در جهت رسیدگی به دستور موقت را دارم در ضمن اصول اسناد در اختیار بنده نمی‌باشد که تقاضا دارم از مرجع مربوطه اخذ گردد.

وی با اشاره به تعیین جریمه یک میلیون تا ۱۵ میلیون ریالی برای سد معبر تأکید کرده که تعیین مجازات در صلاحیت مرجع قضایی و حدود و اختیارات مقام قضایی است و در حدود و صلاحیت شورای اسلامی شهر یزد نمی‌باشد و صدور جریمه و متعاقباً تعلیق آن خارج از حدود و اختیارات آنان است.

اما رأی هیأت‌عمومی بدین شرح صادر شده است: نظر به اینکه تعیین مجازات و جریمه از خصایص قانونگذار بوده و شورای اسلامی شهر‌ها طبق بند‌های ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، شورا‌ها می‌توانند عوارض یا بهای خدمات تعیین نمایند لذا اخذ جریمه به عنوان سد معبر، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.