ابلاغ حدود ۶۰ دستورالعمل، آئین نامه و بخشنامه سند تحول قضایی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای ذبیح الله خدائیان در ادامه برنامه «نگاه یک» درباره اجرای سند تحول قضایی افزود: این سند بر اساس اسناد بالادستی مانند قانون اساسی، سند چشم انداز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ و سیاست‌های کلی نظام به ویژه در امنیت قضایی تنظیم شده است.
او ادامه داد: در اجرای این سند، بیشتر افراد صاحب نظر، حقوقدانان، قضات، استادان دانشگاه‌ها در رشته‌های مختلف، نظر دادند و سال‌ها بر روی آن کار شد و رئیس قوه قضائیه که در آن زمان معاون اول این قوه بود در تنظیم سند تحول قوه قضائیه مشارکت داشت.

آقای خدائیان با بیان اینکه این سند، سندی است که قائم به شخصی و یا دوره خاصی نیست و مقام معظم رهبری تاکید داشتند که حتماً پیگیری و اجرایی شود، اضافه کرد: سندی است که زمان بندی شده کوتاه، میان و بلند مدت است و برای هر چالش و یا ارائه راهکار، مسئول و ناظر تعیین شده است.
او افزود: در اجرای این سند، ستاد راهبری سند که با مسئولیت رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود به طور مرتب نحوه اجرایی سند را رصد می‌کند.
آقای خدائیان با بیان اینکه معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول پیگیری اجرای سند تحول قضایی است، اضافه کرد: خوشبختانه در پیشبرد بند‌های مختلف این سند، موفقیت خوبی را داشتیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بیشتر برنامه‌های کوتاه مدت به پایان رسیده و برنامه‌های میان مدت و حتی بلند مدت که دست قوه قضائیه بوده است همکاران ما در اجرای آن‌ها موفق بودند.
او با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ تا ۶۰ مورد دستورالعمل و آئین نامه و بخشنامه موضوع این سند، تهیه و ابلاغ شدند، ادامه داد: سامانه‌های مختلفی در این سند پیش بینی شده است که اکثر این سامانه‌ها از جمله سامانه شهود و مطلعین، سامانه سجل محکومان مالی، سامانه هوشمند استعلامات مالی و الکترونیکی نمودن اجرای اسناد رسمی راه اندازی شدند.
آقای خدائیان اضافه کرد: بسیاری از سامانه‌ها هم که به صورت میان مدت باید تهیه شوند تقریباً در حال راه اندازی هستند مانند راه اندازی سامانه انتشار آرای قضایی، هوشمند سازی همه استعلامات مالی و غیر مالی و اقدامات خوبی انجام شده است و عقب نیستیم.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه سند به خوبی پیگیری می‌شود و تاکنون آثار خوبی داشته است، گفت: در دستورالعمل این سند، برای بیشتر دستگاه‌ها از جمله سازمان بازرسی، سازمان ثبت، سازمان زندان ها، محاکم دادگستری، دادستانی کل، دیوان عالی کشور و معاونت‌های مختلف، وظایفی تهیه شده است.
آقای خدائیان افزود: ستادی که اجرای سند تحول را راهبری می‌کند و معاونت راهبردی قوه قضائیه، مرتب جلساتی را با مسئولان مربوط دارند و این موضوعات را رصد می‌کنند و در هر جایی که سازمان یا مجموعه‌ای از برنامه عقب باشد کمک می‌کنند تا به موقع اجراء شود.
او با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های اساسی که در سند تحول قضایی به آن پرداخته شده بحث اطاله رسیدگی است، اضافه کرد: یکی از عوامل این چالش، بحث کثرت ورود پرونده به دستگاه قضایی است که برای پیشگیری از کثرت ورودی یا کاهش آن روش‌های مختلفی در این سند پیش بینی شده است مانند توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین، استفاده از شورای حل اختلاف، استفاده از داوری که اخیراً دستورالعمل داوری انفرادی و داوری سازمانی صادر شد و یا کاهش از مراحل غیر ضروری رسیدگی‌ها و مانند آن.
آقای خدائیان افزود: بحث کاهش اطاله دادرسی، بحثی نیست که بگوئیم در مدت یک تا ۲ سال آینده، آن را کاملاً انجام می‌دهیم، زیرا برخی از موارد به اصلاح قانون نیاز دارد که جزو برنامه‌های بلند مدت است.
او ادامه داد: برای مثال در قانون تصریح شده که قوه قضائیه مکلف است نسبت به کاهش عناوین مجرمانه اقدام کند؛ این به قانون نیاز دارد و اکنون در حال تهیه پیش نویس هستیم و سپس باید به مجلس شورای اسلامی ارائه و در آن جا تصویب شود.
آقای خدائیان افزود: باید مجلس کمک کند، زیرا تعداد عناوین مجرمانه زیاد است و هر چه تعداد عناوین مجرمانه زیاد باشد میزان ورودی پرونده‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند در حالی که بسیاری از این عناوین مجرمانه می‌تواند جرم نباشد و تخلف باشد و در دادگاه‌های بدوی و هیئت‌های انتظامی و مانند آن رسیدگی شود و چه ضرورتی دارد مردم برای هر موضوعی، حتماً به دستگاه قضایی مراجعه کنند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره عقب نشینی و تخریب ویلا‌های ادارات دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی از حریم رودخانه‌ها و دریا‌ها و اینکه آیا همه دستگاه‌های اجرایی و دولتی در این زمینه کمک و به تصمیم قضایی تمکین کردند؟ گفت: اقدام خوبی که در این دوره به آن توجه شده و مورد عنایت رئیس قوه قضائیه و مسئولان عالی این دستگاه است مبارزه با زمین خواری و مبارزه با تصرف عدواتی اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی دولتی است.
او با اشاره به اینکه بسیاری از افراد به حریم رودخانه ها، جاده ها، دکل‌های برق فشار قوی، حریم دریا و دریاچه تجاوز کردند و ساختمان‌هایی را دارند، ادامه داد: در این دوره برای صیانت از اراضی ملی و دولتی، ریاست قوه قضائیه از خود این قوه شروع کرد و نخستین ساختمانی که تخریب شد ساختمان قوه قضائیه بود که مربوط به قبل بود و به این دوره‌های اخیر مربوط نبود و نشان داد قوه قضائیه پای کار است.
آقای خدائیان با بیان اینکه خوشبختانه دولت به میدان آمد و همراهی کرد و رئیس جمهور دستور داد و برای آزاد سازی سواحل شمال و جنوب کشور مهلت تعیین کرد، افزود: این نشان داد که اگر دستگاه‌ها همکاری لازم را با هم داشته و همدل باشند، کار به خوبی پیش می‌رود.
او اضافه کرد: با توجه به همراهی خوب دولت، در جهت آزاد سازی حریم در قسمت‌هایی که در تصرف دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های حاکمیتی و نیرو‌های انتظامی و نظامی است مشکلی نداریم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: با همت قوای قضائیه و مجریه، آزادسازی‌ها فقط به سواحل دریا و رودخانه کرج اختصاص ندارد و در دیگر روخانه‌ها و استان‌ها ادامه خواهد یافت و همه حریم‌ها از جمله حریم رودخانه‌ها و راه‌ها آزادسازی شود.
آقای خدائیان افزود: زمانی که مردم ببینند دستگاه‌های دولتی، آزادسازی حریم‌ها را انجام دادند آن‌ها هم همکاری خواهند کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره ترک فعل دستگاه‌های مسئول گفت: بسیاری از ساخت و ساز‌هایی که در حریم‌ها داریم شاید به علت کوتاهی دستگاه‌های دولتی و متولی است.
آقای خدائیان با اشاره به اینکه شاهد ترک فعل هستیم، افزود: در سال‌های اخیر در دوره ریاست آقای رئیسی بر قوه قضائیه که موضوع برخورد با ترک فعل‌ها مطرح شد، رئیس فعلی قوه قضائیه هم بر این موضوع تاکید کرد و سازمان بازرسی کل کشور هم وظیفه دارد حتما به این موضوع ورود کند و این مسیر را ادامه خواهد داد.
او اضافه کرد: دستگاه‌های متولی باید درباره تصرف حریم‌ها از سوی اشخاص حقوقی تشکیل پرونده و موارد را اطلاع دهند و اگر خودشان حریم‌ها را آزاد سازی نکنند با صدور حکم قضایی، به تخریب و آزاد سازی اقدام می‌شود.
آقای خدائیان افزود: در برخی موارد به حکم قوه قضائیه نیاز نیست و سازمان مربوط با حضور ضابطان و دستور مقام قضایی می‌تواند راسا نسبت به تخریب ساخت و ساز‌های غیر مجاز اقدام کند.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد دستگاه‌هایی که تا ۲۰ بهمن فرصت داشتند ساخت و ساز‌ها در حریم رودخانه را آزاد سازی کنند، اما اقدام نکردند، گفت: با توجه به این که رئیس جمهور شخصاً وارد این موضوع شد و این‌ها متعلق به دولت است بنابراین عقب نشینی می‌کنند، اما اگر موردی باشد که این کار را انجام ندهد دستگاه قضایی اقدام خواهد کرد.
آقای خدائیان در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان بازرسی کل کشور در مورد زمین خواری، کوه خواری و جنگل خواری برنامه‌ای دارد؟ گفت: این موضوع، مقطعی نیست و به جد پیگیری می‌شود و سازمان بازرسی کل کشور ورود و برخورد می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و اینکه دستگاه قضایی برای حمایت از رونق تولید و مانع زدایی از تولید در کشور و اجرای بهتر این قانون چه کار ویژه‌ای را در دستورکار خود دارد؟ گفت: اکنون رتبه ما در زمینه کسب و کار، مناسب نیست که یکی از علت‌های آن این است که برای گرفتن یک مجوز، افراد باید به دستگاه‌های متعددی مراجعه کنند و زمینه فساد و اخذ رشوه و مانند آن فراهم می‌شود و برخی امضاء‌ها طلایی هستند و شخص برای زدن آن امضاء ممکن است مطالباتی را داشته باشد و با این کارها، سرمایه گذار خسته می‌شود.
آقای خدائیان اضافه کرد: خوشبختانه قانون پیش بینی کرد که دستگاه‌هایی که مجوز کسب وکار را فراهم می‌کنند باید شرایط را اعلام و در درگاه مجوز‌ها وارد کنند.
او ادامه داد: با پیگیری‌های خوب دولت، امیدواریم این اتفاق بیفتد، اما اگر چنانچه دستگاهی از اجرای این قانون خودداری کند، سازمان بازرسی کل کشور حتماً ورود می‌کند و با مسئول مربوط که از اجرای قانون، خودداری کرده و به فضای کسب و کار در جامعه لطمه زده است برخورد لازم را خواهیم داشت.
آقای خدائیان افزود: به همه همکارانم عرض می‌کنم این موضوع را به جد در دستور کار قرار دهند و پیگیری کنند و دستگاه‌هایی را که در موعد مقرر یعنی تا ۱۸ اسفند امسال به وظیفه خود عمل نکنند هم به دولت و همه به مراجع ذی صلاح معرفی کنند.
او اضافه کرد: مسئولان آن دستگاه‌ها مکلف به این کار هستند و باید تلاش کنند اگر عقب هستند در این مدت باقیمانده این کار را انجام دهند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره این که در یکی از مصوبات کارگروه رفع موانع جهش تولید در تاریخ ۱ مهر در سال ۹۹ پیشنهاد شد شعبه تخصصی مقابله با اختلال در محیط کسب و کار در دستگاه قضایی راه اندازی شود، گفت: دادگاه تجاری و مجتمعی در تهران تشکیل و در اکثر استان‌ها نیز این کار انجام شده و معاون اول قوه قضائیه، پیگیر این موضوع است و مشکلی در این خصوص نداریم و این دادگاه‌ها در مورد صدور مجوز‌ها نیز می‌توانند ورود و رسیدگی کنند.
آقای خدائیان در پاسخ به این پرسش که طبق ماده ۳۲ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۸ اسفند سال ۱۳۹۹ باگذشت ۶ ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه، ارائه هر گونه خدمت در دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، منوط به ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی ثنا و اخذ تصدیق الکترونیکی است، این تکلیف قانونی باید تا مهر انجام می‌شد، اما اکنون با توجه به گذشت حدود ۱۱ ماه هنوز کامل نشده است، دلیل آن چیست؟ گفت: در سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر، اکثر موارد، الکترونیکی شدند و در این زمینه از اکثر دستگاه‌های اجرایی، جلوتر است.
او ادامه داد: در زمینه متصل شدن به سامانه ثنا با کمک سازمان و مرکز فناوری اطلاعات، اقداماتی انجام شد و فکر می‌کنم مشکل خاصی وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اکثر موارد و استعلامات به صورت الکترونیکی هستند و حتی با برخی از دستگاه‌هایی که همراهی لازم را نداشتند درگیر بودیم.
آقای خدائیان تاکید کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر در این زمینه مشکل خاصی ندارند و الکترونیکی کردن زیرساخت‌ها و استعلامات و مجوزها، جزو سند تحول است و پیشرفت خوبی داشت.