تخلف متعدد در بهره برداری از معادن سنگ آهن ققنوس

به گزار`ش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای رضا محتشمی پور با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره وضع معدن امیرسنگان افزود: در سال ۹۸ بر اساس بررسی‌هایی که در عملکرد بهره برداری این معدن صورت گرفت به این جمع بندی رسیدیم که این بهره بردار معدن صلاحیت ادامه و بهره برداری ندارد.
وی ادامه داد: درحکمی که سال ۹۸ به بهره بردار معدن ارائه شد و بر اساس نامه دستگاه نظارتی مبنی بر تخلف‌های متعدد شرکت مذکور در بهره برداری از معادن سنگ آهن ققنوس و همچنین عدم پرداخت حقوق دولتی این موضوع در شورای عالی معادن مطرح شد و در نهایت اعلام می‌شود که بهره بردار صلاحیت ادامه فعالیت را ندارد و پروانه بهره برداری تمدید نخواهد شد.

آقای محتشمی پور گفت: با پیگیری‌های حقوقی و تایید رای دادگاه که صورت گرفت حقوق دولتی توسط این شرکت پرداخت شد.
وی خاطر نشان کرد: پرونده این شرکت در مرحله‌ای است که رای قطعی آن صادر شده و قابل برگشت نیست و همچنین این پرونده در دیوان عدالت اداری بررسی شد و عدم پرداخت حقوق دولتی را تایید کرده است البته در دادگاه اول این مسئله رد می‌شود، ولی در دادگاه بعدی تخلف شرکت تایید شده است.
وی تصریح کرد: موارد بعدی در سلب صلاحیت این شرکت که در نامه دستگاه نظارتی درسال ۹۸ آمده جعل در پرونده است که در این موضوع هم برای این شرکت حکم قطعی صادر شده البته از موارد جعل می‌توان به نامه‌هایی که از دستگاه‌های نظارتی جعل و به وزارتخانه ارائه دادند اشاره کرد.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: حکم قطعی برای جعل پرونده در شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر برای این شرکت صادر شده است بنابراین اصل این موضوع تایید و برای مالک شرکت امیرسنگان حکم صادر می‌شود.
وی افزود: عالی‌ترین موجع رسیدگی درحوزه معادن، شورای عالی معادن است که متشکل از نمایندگان بهره برداران معادن، سازمان نظام مهندسی معدن، نماینده قوه قضائیه، نماینده ناظر قوه مقننه و بخش‌های مرتبط با وزارت صمت است البته در صورتی که اشکالی وارد باشد آراء آن در دیوان عدالت اداری بررسی می‌شود و حتی امکان نقض وجود دارد که درباره این پرونده در دیوان عدالت اداری بررسی و تایید شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۷ نفر از کارکنان دستگاه‌های دولتی که از این شرکت رشوه دریافت کردند در مراحل دادگاهی با سپردن وثیقه آزاد شدند.
آقای محتشمی پور درباره نگاه دستگاه‌های امنیتی، نظارتی و قضایی نسبت به این پرونده گفت: برخی از پرونده‌هایی که درباره این شرکت تاکنون به رای منجر نشده است پرونده‌هایی هستند که با شکایت دستگاه امنیتی ونظارتی باز شده است امروز در دادگستری استان، پرونده‌هایی وجود داردکه حدود ۳ سال از پیگیری آن‌ها می‌گذرد که مربوط به شکایت دستگاه امنیتی است.
وی خاطر نشان کرد: حوزه مسئولیت ما در وزارت صمت، شورای عالی معادن است که آراء آن صادر و تایید شده است.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: شورای عالی معادن شش ماه قبل از عدم تمدید پروانه بهره برداری، این موضوع را به شرکت ابلاغ کرده است و در این حکم با درخواست پروانه‌های بهره برداری این شرکت هم مخالفت شده است، چون این شرکت پروانه‌های بهره برداری متعدد دارد.
وی افزود: یکی دیگر از تخلف‌های شرکت امیرسنگان، برداشت‌های غیر مجاز و اضافه برداشت است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۵۴ قانون معادن از جمله موادی که منجر به عدم تمدید پروانه بهره برداری می‌شود اتمام ذخیره معدن، خاتمه مهلت بهره برداری و همچنین در مواردی که شرایط بهره بردار از لحاظ وزارتخانه تایید نگردد است.
آقای محتشمی پور گفت: درتاریخ ۲۹ دی بازپرسی مربوط به پرونده این شرکت نامه‌ای مبنی بر تخلفات متعدد آن‌ها به بخش قضایی ارسال می‌کند بنابراین شرکتی که فهرستی از تخلفات را دارد تایید صلاحیت نخواهیم کرد و در حکم ۲ سال پیش به اطلاع آن‌ها رساندیم که دیگر پروانه‌های شرکت را تمدید نخواهیم کرد بنابراین یکی از پروانه‌ها با پایان یافتن مهلت تمدید نشده و برای مابقی پروانه‌ها هم همین اتفاق می‌افتد، چون دیگر صلاحیت شرکت را به رسمیت نشناخیتم.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس رای شورای معادن استان مقرر شد مطابق پیشنهاد معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت مبنی بر جلوگیری از بیکاری کارگران و تامین خوراک واحد‌های تولیدی، سازمان صمت می‌تواند با همکاری معاونت امور معادن مقدمات را جهت استقرار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران درمعدن مذکور صورت دهد تا مانع توقف گردد، ولی این اتفاق نیفتاد، چون شرکت امیرسنگان حکم توقف از دیوان عدالت اداری را می‌گیرد البته درحال حاضر به ایمیدور اعلام کردیم یک محدوده دیگر را تجهیز کند وکارگران را مشغول فعالیت کند و کمتر از یکماه دیگر انجام می‌شود.
در ادامه آقای حسین نکاحی؛ رئیس هیأت مدیره شرکت امیر سنگان پارسیان در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: موضوع سلب صلاحیت شرکت امیر سنگان در رأی شورای عالی معادن ابلاغ شد، اما این رأی در دیوان عدالت اداری در مرحله اول نقض شد ضمن این که در رأی، سلب صلاحیت اعلام نشده بلکه عدم تمدید است.

وی افزود: اگر یک شرکت، حقوق دولتی را پرداخت نکند و تخلف صورت گرفته باشد امکان سلب صلاحیت در همان زمان وجود دارد، ولی متأسفانه اشتباهات دستگاه حقوقی وزارت صمت در نامه نگاری‌هایی که انجام شد موضوع را به سمت رأی شورای عالی معادن برد که رأی شورا در یک مرحله صادر و در دیوان عدالت اداری نقض شد و در مرحله بعد، این رأی با یکسری دلایل کاملاً اشتباه که مبنای آن رأی این بود که شرکت بهره بردار در زمان مقرر به رأی اعتراض نکرده موجب تأیید رأی شد.
آقای نکاحی گفت: حقوق دولتی این شرکت بالغ بر ۴۱۵ میلیارد تومان طبق ابلاغیه‌هایی که وزارتخانه و سایر دستگاه‌ها به ما اعلام کردند به همراه جرایم پرداخت شده است، ولی هنوز هم در جلسات گفته می‌شود که این شرکت، حقوق دولتی را پرداخت نکرده است در حالی که سازمان صنعت و معدن استان این موضوع را تأیید کرده است.
وی درباره موضوع جعل پرونده توسط این شرکت افزود: در موضوع جعل تا الآن هیچ حکمی علیه شرکت امیر سنگان صادر نشده است، یک برگه جعلی صادر شده و توسط یکی از کارمندان این شرکت به وزارت صمت ارائه شده است، در دو مرحله شاکی این پرونده حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بود که در دو مرحله رأی به عدم منع تعقیب صادر شده است و هیچ رأی علیه شرکت امید سنگان صادر نشده است و این برگه تأثیری در روند شرکت نداشته است.
رئیس هیأت مدیره شرکت امیر سنگان پارسیان خاطرنشان کرد: در رأی شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر برای جعل پرونده از شرکت امیر سنگان نام برده نشده است.
آقای نکاحی درباره پرداخت رشوه توسط این شرکت گفت: برای اولین بار است که موضوع پرداخت رشوه توسط شرکت امیر سنگان را می‌شنوم، البته در سازمان صمت استان خراسان رضوی مسائلی پیش آمد که مربوط به یک سری از پرونده‌هایی است که احتمالاً بعضی از شرکت‌ها ازجمله شرکت امیر سنگان هم باشد، ولی هنوز هیچکدام از این موارد رسیدگی نشده و حکمی هم صادر نشده است بلکه تمام این موارد در مرحله بازپرسی است.
وی افزود: طبق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌توان هیچ موضوعی را در مرحله مقدماتی رسانه‌ای کرد و هنوز هیچ رأی علیه شرکت امیر سنگان مبنی بر محکومیت برای این مسائل صادر نشده است.
آقای نکاحی ادامه داد: پرونده بهره برداری معدن در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۹ تمام شده است و از ابتدای آبان به دلیل این که ظرفیت تولید شرکت به ظرفیت مد نظر در پروانه رسیده تعطیل شده است.
وی گفت: در آرای شورای عالی معادن گفته شده که این شرکت به دلیل عدم پرداخت حقوق دولتی و عدم تمکین در پرداخت تعطیل است، در حالی که اگر حقوق دولتی به تأخیر افتاده است به دلیل رأی شورای عالی معادن مبنی بر توقف بود، در زمانی هم که رأی صادر شد ما پرداخت را انجام دادیم.
رئیس هیأت مدیره شرکت امیر سنگان پارسیان در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که تاریخ بهره برداری شرکت تمام شده است بنابراین دولت و وزارت صمت تصمیمی مبنی بر تمدید پروانه ندارند؟ گفت: در این موضوع یک حقوق مکتسبه به شرکت وارد می‌شود، چون اگر این معدن ارزش اقتصادی پیدا کرده به دلیل ۱۵ سال سرمایه گذاری ما بوده است، همچنین طبق قانون در ۱۸ ماه قبل شرکت باید درخواست تمدید می‌داده است که طی ۱۲ ماه دولت باید بررسی و در صورت عدم تمدید پروانه باید در شش ماه پایانی اعتبار این موضوع را به شرکت اعلام می‌کرده است، این در حالی است که در ۲۰ تیر سازمان صمت خراسان رضوی درخواست تمدید معدن را صادر کرده است.
آقای نکاحی خاطرنشان کرد: برای حل مشکل شرکت امیر سنگان تا کنون ۷۰ نامه به همه دستگاه‌های کشور ارسال کردیم.
وی تصریح کرد: معدن ققنوس ۲ یک ظرفیتی از اشتغال دارد بنابراین برای یکصد هزار تن تولید در سال نمی‌توان برای هزار نفر اشتغالزایی کنیم و معدنی که تعطیل شده ۱۵ برابر معدن ققنوس ۲ اعتبار پروانه دارد.
آقای نکاحی گفت: چندین ماه است که درخواست تمدید و توسعه معدن ققنوس ۳ را انجام دادم، ولی به دلیل بررسی پرونده‌ها در دستگاه‌های نظارتی و قضایی هنوز جوابی داده نشده است.
وی افزود: پرونده این شرکت از سال ۹۴ شروع شده است و ما تمام راه‌های قانونی را طی کردیم.
رئیس هیأت مدیره شرکت امیر سنگان پارسیان ادامه داد: دستگاه‌های امنیتی و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به دلیل موضوع جعل از شرکت امید سنگان شکایت کردند، ولی تا زمانی که شکایت‌ها به سرانجام نرسیده باشد هیچ فردی نمی‌تواند تصمیم غیرعادی بگیرد.
آقای نکاحی گفت: دلایلی که برای عدم تمدیدپروانه وجود دارد عدم پرداخت حقوق دولتی یا اتمام معدن است که شرکت امید سنگان شامل هیچکدام نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: باید دلایل عدم احراز صلاحیت شرکت امیر سنگان اعلام شود و دلایلی که در سال ۹۸ برای عدم تمدید پروانه ذکر شد تا کنون رفع شده است.
آقای منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در حال حاضر یکی از بهترین سنگ آهن‌های مورد نیاز ذوب آهن اصفهان از این منطقه تأمین می‌شود و سالانه یک میلیون و دویست هزار تن سنگ آهن از این منطقه وارد می‌کردیم که از سوم آذر متوقف شده است.
وی افزود: اکنون شرکت ذوب آهن اصفهان سه میلیون تن سنگ آهن مورد نیاز خود را از دست داد.
آقای یزدی زاده ادامه داد: از وزارت صمت درخواست داریم هر چه سریعتر در این باره تصمیم گیری و مشکل را برطرف کنند تا ذوب آهن دچار مشکل نشود.

آقای علی اکبر کریمی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در موضوع واگذاری و اکتشاف، صلاحیت‌های لازم احراز نمی‌شود و صلاحیت‌های فنی و مالی نیاز داریم، ولی متأسفانه فردی با کمترین سواد و تخصص و صرفاً با توان مالی می‌تواند یک معدن را در اختیار بگیرد بنابراین باید معیار‌های صلاحیت‌ها را افزایش دهیم که در بهره برداری‌ها کمتر دچار مشکل شویم.
وی افزود: موضوع بعدی درباره عدم وجود فضای رقابتی در واگذاری‌ها و ثبت محدوده‌ها است، پهنه‌هایی که برای ثبت محدوده آزاد می‌شوند در حد چند دقیقه یک پهنه چندهزار کیلومتر مربعی ثبت می‌شود که رقابت عادلانه‌ای نیست.

آقای کریمی درباره معدن ققنوس یک هم گفت: ما یک موضوع سلب صلاحیت داریم که ناشی از تخلفات و مشکلاتی که در معدن پیش آمده است، ولی درباره مواردی که مدت پروانه تمام می‌شود، متقاضی باید ۱۸ ماه قبل از پایان مدت بهره برداری به دولت درخواست خود را اعلام کند بنابراین درباره این شرکت مشکل این جاست که تعریف دقیق و صحیحی از تعهدات معدن دار در قانون پیش بینی نشده است و این شرایط موجب اختلافات پیش آمده می‌شود و در صورتی که تعهدات را شفاف‌تر کنیم این نوع مشکلات کمتر پیش خواهد آمد.