کشف و انهدام باند جعل آرای قضایی درآذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان غربی، دکتر ناصر عتباتی در تشریح  این خبر گفت در پی مراجعه افرادی با آرای جعلی از شعب تجدیدنظر و دیوان عالی کشور به محاکم دادگستری استان ، و  با اطلاع از جعلی بودن آرای آنها موضوع در دستور کار حفاظت و اطلاعات دادگستری استان قرار گرفت  و پس از بررسی‌های کارشناسانه و کار اطلاعاتی و رصد اطلاعاتی موسسات داوری و تحصیل مستندات  مشخص  شد که این  افراد برای  پیگیری امورحقوقی و قضایی  خود به یک موسسه داوری  مراجعه کرده بودند

وی افزود:در این موسسه  خانمی به نام س- ج با همراهی متهم دیگر  به نام س – آ که خود را وکیل معرفی کرده بودند با اخذ وکالت کاری و ارائه تعهدنامه پیگیری امور حقوقی و اعمال مقررات ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری وجوهی بالغ بر ده میلیارد ریال از مراجعان  اخذ کرده اند و در مقابل متهم س – آ دادنامه های جعلی  مربوط به یکی از شعب دیوان عالی کشور را به آنها ارائه کرده بود.

رئیس کل دادگستری استان افزود، با توجه به حساسیت امر، موضوع در اولویت کاری حفاظت و اطلاعات دادگستری استان قرار گرفت و باهماهنگی و دستور دادستانی افراد فوق الذکر به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول آرای قضایی و کلاهبرداری و امیدوار کردن مردم به امور واهی و اخذ مبالغی از مراجعین راساً دستگیر و اقلام دفتر آنها توقیف شد.

مقام ارشد قضایی استان ادامه داد، در بازرسی از دفتر و رایانه های محکومین، تعداد زیادی پرونده که در پوشش داوری طرح شده بودند کشف و مشخص شد، موضوعات این پرونده ها اصلاً در صلاحیت داوری نیستند  و دو متهم مذکور با همکاری متهم سوم با هویت ح- ح که دارای چندین فقره سابقه کیفری در زمینه کلاهبرداری و جعل اسناد نیز می باشند با تشکیل گروه و باندی با جلب اعتماد مردم، اقدام به کلاهبرداری و سوء استفاده از اعتماد مردم کرده بودند

عتباتی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 25 شهروند  از اعمال آنها متضرر شده اند  که شکایت آنها در شعبه 2 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه مطرح می باشد از شهروندانی که به منظور پیگیری امورحقوقی خود به موسسه داوری  مراجعه نموده اند خواست تا در صورتی که از این موسسه متضرر شده اند  شکوائیه و مستندات خود را به شعبه 2 بازپرسی ارومیه ارائه کنند.

رئیس کل دادگستری استان در پایان از مردم خواست که فریب افراد و موسساتی را که ادعای نفوذ و اخذ آراء به نفع آنان از مراجع قضایی می نمایند را نخورند، چرا که دستگاه قضایی  دارای کارکنانی پاکدست و غیر قابل نفوذ است  و افرادی که مدعی نفوذ در این دستگاه هستند، تنها قصد کلاهبرداری و سوء استفاده از اعتماد و نا آگاهی حقوقی مردم را دارند.