تونس؛ از انقلاب تا کودتا

   به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما‏‎، مجتبی شاهسونی کارشناس مسائل بین الملل در یادداشتی درباره سالروز انقلاب یاسمین تونس نوشت: یازدهمین سالگرد انقلاب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ میلادی تونس علیه رژیم ۲۳ ساله زین‌العابدین بن علی با اعلام مخالفت با تصمیمات رئیس جمهور این کشور همراه بود، اعتراض‌هایی که به درگیری تظاهرکنندگان و نیرو‌های امنیتی انجامید.

انقلابی که بارور نشد
جرقۀ قیام مردمی تونس در ژانویه ۲۰۱۱ میلادی در پی مرگ یک فروشندۀ جوان دوره‌گرد زده شد. او از سر فقر و پس از آنکه با خشونت و تحقیر پلیس روبرو شد، خود را به آتش کشید. مرگ او قیامی را رقم زد که بنا بر آمار‌های رسمی دست‌کم ۳۳۸ کشته و بیش از ۲۱۰۰ زخمی برجای گذاشت و درنهایت زین‌العابدین بن‌علی، رئیس جمهوری را نیز مجبور به فرار و پناه بردن به عربستان سعودی کرد. انقلابی که «انقلاب یاسمن» نام گرفت و موجی از قیام‌ها موسوم به «بهار عربی» را در کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا به راه انداخت اما مردم تونس معتقدند که حالا در یازدهمین سالروز انقلاب یاسمین، اهداف این انقلاب محقق نشده است. به اعتقاد مخالفان تونسی قانون محکومیت عادی سازی که در حد حرف و رایزنی باقی مانده است و پس از به تعلیق درآمدن پارلمان، وارد مسیر پیچیده عرصه سیاسی شده است.

فروپاشی یا کودتا

یکشنبه شب ۴ مرداد (۲۵ جولای) گذشته قیس سعید ریس جمهور تونس، نخست وزیر را برکنار و پارلمان را منحل کرد و به بهانه مبارزه با فساد همه اختیارات را در دست خود قبضه کرد. این اقدام اگرچه در ابتدا مورد استقبال مردم تونس قرار گرفت، اما برخی دیگر نیز آن را نوعی کودتا رئیس جمهور برای تصاحب قدرت دانستند؛ بنابراین تونس از ۲۵ جولای تاکنون شاهد بحران سیاسی عمیقی است بحرانی که به نظر می‌رسد حالا حالا‌ها ادامه خواهد داشت. شرایطی که نورالدین الطبوبی دبیرکل حزب اتحادیه مشاغل تونس آن را این گونه توصیف می‌کند: تونس در سایه شرایط ابهامات سیاسی، بیکاری اقتصادی و خفقان اجتماعی قرار دارد و ناامیدی به اوج خود رسیده است و کشور با خطر انفجاری روبروست که عواقب آن مشخص نیست. شاهد تردید مبالغه آمیز برای اعلام سقف زمانی مرحله استثنائی در کشور هستیم. اما  قیس سعید، سیاستمدار مستقلی که از سال ۲۰۱۹، ریاست جمهوری تونس را به دست گرفته، اتهام کودتا را رد می‌کند و می‌گوید که با استناد به ماده ۸۰ قانون اساسی چنین تصمیمی اتخاذ کرده است و این اقدام یک پاسخ مردمی به رکود اقتصادی و سیاسی تونس طی چندین سال اخیر است.

واکنش احزاب

احزاب و جریان های سیاسی تونس و به خصوص جنبش النهضه اقدامات قیس سعید را در تعارض با اهداف انقلاب یاسمین این کشور می دانند. جنبش النهضه تونس از گروه‌های مخالف حکومت کنونی خواست برای باز پس گرفتن آنچه مسیر دمکراسی خواند‏، هماهنگ شوند. در همین حال، برخی احزاب و جنبش‌ها اقدام نیرو‌های امنیتی علیه تظاهرکنندگان مسالمت جو و جلوگیری از آزادی بیان آن‌ها در جریان تظاهرات در پایتخت تونس را محکوم کردند و آزادی بازداشت شدگان در سلسله تظاهرات را خواستار شد. از سویی دیگر نیز حزب کارگران از همه گروه‌های دمکراتیک خواست با آنچه روش سرکوبگرانه خواند، مقابله کنند و درباره تشدید روند سرکوب آزادی بیان هشدار داد و افزود نیرو‌های امنیتی در تظاهرات روز جمعه هماهنگ کننده این حزب را بازداشت کردند. در همین حال، احزاب جریان دمکراتیک، جمهوری، فراکسیون برای عمل و آزادی‌ها از قصد خود برای ارائه شکایت به دادستانی علیه وزیر کشور به سبب تجاوزگری شدید علیه معترضان و ربودن ناحق آن‌ها خبر دادند و آزادی بازداشت شدگان و انجام تحقیقات درباره شرایط ربودن آن‌ها را خواستار شدند.

نتیجه گیری:

منازعات سیاسی بی پایان، تشدید فشار‌ها برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و تمایل بازیگران خارجی به مداخله گری در امور داخلی این کشور موجب شده است که اهداف انقلاب پس از گذشت بیش از یک دهه تحقق نیابد.