مرتضی فلاح افزود: در ماده 34 اساسنامه فدراسیونهای ورزشی تصریح شده است که چون هیاتهای ورزشی نهاد غیردولتی هستند، آیین نامه هیاتهای ورزشی تنظیم و بعد از امضای مقام عالی وزارت ورزش و جوانان به استانهای دیگر ابلاغ شود، بازنشستهها می توانند با داشتن شرایط مورد نظر برای گرفتن پست ریاست نامزد شوند.
و اما برای حضور رئیس در یک نهاد فقط بحث حقوق و استفاده از بودجه دولتی مطرح نیست بلکه سرمایه گذاری حامیان مالی، سفرها و پاداشهایی که به آن فرد تعلق میگیرد هم حکایتی قابل تامل است، مرتضی فلاح در این خصوص اظهارداشت: همه هیات ها و فدراسیون ها در راستای قانون و اصل 5 از منابع دولتی استفاده می کنند که مشکلی ندارد البته این استفاده باید در چارچوب مقررات و در راستای حقوق عمومی باشد.
وی گفت: اگر رئیس یک هیات ورزشی اقدام به جذب حامی مالی کند این منابع جزو بودجه عمومی آن هیات محسوب می شود و اگر رئیس هیات بازنشسته باشد در ماده 598 مقررات قانون اسلامی قانونگذار تصریع کرده است که منابع باید در چهارچوب مقررات قانونی هزینه شود.
مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش افزود: روسای هیاتهای استانی نمی توانند مبالغی که حتی از طریق حامی مالی به دست آورده اند را صرف هزینه ای کنند که در راستای توسعه ورزش هیات نباشد قطعا اگر این اتفاق بیافتد تخلف محسوب شده و پیگیری خواهد شد.
رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با وجود شائبههای مختلف در زمان حضور بازنشسته ها در راس هیاتهای ورزشی گفت: شائبه های مثل استفاده از رانت در این وضعیت وجود دارد اما فردی که سالها در ورزش کشور خدمترسانی کرده است و دارای اعتباری ویژه در میان رای دهندگان است که افراد باید با استناد به گذشته نامزدها دست به انتخاب بزنند.
بکارگیری نیروهای جوان و بروز خلاقیت موضوع اصلی قانون منع بکارگیری بازنشستهها بود با این حال روشهای دیگری هم وجود دارد که بتوان از تجارب و ظرفیتهای این موسپیدان در حوزههای آموزشی استفاده کرد.