وام ازدواج، گره گشایی که خودش گره شده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سال ۱۳۸۸ بود که شبکه بانکی به طور رسمی در راستای حمایت از جوانان برای تامین بخشی از نیاز‌های آن‌ها در آستانه تشکیل زندگی به پرداخت وام ازدواج ورود پیدا کرد. بر این اساس قرار شد تا وام ازدواج در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه، با اقساط ده ساله و با کارمزدی حدود چهار درصد به زوجین اعطا شود.

 

در آغاز راه‌اندازی سامانه وام ازدواج، ۱۱ بانک دولتی حضور داشتند، اما در ادامه و طی سال‌های اخیر با مشارکت بیشتر، این تعداد به ۳۲ بانک، موسسه مالی و صندوق افزایش یافت. حالا در سال ۱۴۰۰، برای زوج‌های کمتر از ۲۵ سال ۲۰۰ میلیون و برای بقیه بین ۱۴۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان وام ازدواج پرداخت می‌شود.

 

این مبلغ با شرایط پرداخت آن در ابتدای تشکیل زندگی مشترک قطعا می‌تواند کمک خوبی برای زوج‌ها باشد، اما برغم قانونی بودن آن، سنگ‌های زیادی در مسیر دریافت آن در برابر زوج‌های جوان قرار داده شده است.

 

 

هفت خوان رستمی که برای دریافت وام ازدواج پیش روی زوج‌های جوان است کام آن‌ها را در خیلی از اوقات تلخ می‌کند. با چند تن از زوج‌های جوان که سروکارشان برای دریافت وام ازدواج به بانک افتاده هم صحبت می‌شوم. یکی از مشکلات این زوج‌ها طولانی شدن زمان معرفی آن‌ها به بانک است. 

 

با یکی از این زوج‌ها همصحبت می‌شوم؛ مشکل آنان متعلق به طولانی شدن معرفی به بانک است. آن‌ها می‌گویند که مدت زیادی است که در سامانه ثبت نام کرده اند، اما تاکنون خبری از وام نشده است.

 

این زوج جوان می‌گویند: طولانی شدن فرآیند دریافت وام سبب شده تا برنامه ریزی ما برای ازدواج بهم بریزد و هم اکنون بلاتکلیف هستیم و نمی‌توانیم تاریخ دقیقی برای عروسی پیش بینی کنیم.

 

آنان همچنین با اشاره به رشد قیمت لوازم خانگی ادامه می‌دهند که روند صعودی قیمت‌ها سبب می‌شود تا خریدهایمان را با محدودیت بیشتری انجام دهیم، زیرا زمانی که وام به دستمان برسد احتمالا قیمت برخی کالا‌ها گرانتر شده و این تاخیر به ضرر ما خواهد بود.

 

یکی دیگر از مشکلاتی که در این گزارش به آن رسیدم، بحث تعداد و نوع ضامن است که به گره‌ای برای دریافت وام ازدواج جوانان مبدل شده است.

 

این مشکل به ویژه برای روستاییان نمود بیشتری دارد، به همین دلیل با جوان روستایی صحبت می‌کنم که در آستانه تشکیل خانواده است و معطل دریافت واج ازدواج.

 

وی که خود را زارع معرفی می‌کند، در این زمینه می‌گوید: ما مدتی است که عقد کرده و کار ثبت نام برای دریافت وام ازدواج را انجام داده ایم، اما با مشکل ضمانت مواجه شده ایم.

 

وی می‌افزاید: مسئولان از تسهیل در روند دریافت این وام سخن می‌گویند و حتی شنیدم که گفته اند با ضمانت یارانه می‌توان وام ازدواج گرفت، اما در واقعیت هیچ خبری از این وعده‌ها نیست.

 

زارع ادامه می‌دهد: دو، سه زوج جوان دیگر در روستا حضور دارند و آنان نیز با مشکل ضامن مواجه هستند. نکته جالب اینکه ظاهرا تفسیر بانک‌ها هم مختلف است و برخی بانک‌ها حتی سه ضامن می‌خواهند.

 

وی تصریح می‌کند: روستاییان برای یافتن ضامن کارمند با مشکل مواجه هستند چرا که یک روستا چند کارمند رسمی دارد که بتوانند ضامن جوانان روستایی در شرف ازدواج شوند؟ 

 

زارع با این جمله به گفتگو پایان می‌دهد که یکی از بانک‌ها می‌گفت در صورتی به شما وام ازدواج تعلق می‌گیرد که خانه یا مغازه به نامتان باشد.

 

احتمالا منظور آقای زارع از پرداخت وام به شرط داشتن خانه و مغازه به دستور دولت مبنی بر پرداخت وام با اعتبارسنجی برمی گردد.

 

طبق بخشنامه ۷ فروردین ۱۴۰۰ بانک مرکزی، بانک‌ها امسال مکلف شده‌اند که برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.

 

اما به نظر می‌رسد «اعتبارسنجی» به کلید بانک‌ها برای نپذیرفتن یک ضامن یا کارت رایانه مبدل شده و آن را با توجه به مبلغ وام کافی نمی‌دانند.

 

 

گرچه زوج‌های جوان برای دریافت وام ازدواج با مشکلاتی مواجه می‌شوند، اما مهمترین مشکل در برابر این مساله را ضامن تشکیل می‌دهد چرا که گاهی یافتن یک ضامن نیز برای زوج‌ها مشکل است چه برسد به دو ضامن.

 

مساله‌ای که رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد نیز بر آن صحه گذاشته و می‌گوید که مشکل و دغدغه اصلی زوج‌ها برای دریافت وام ازدواج، ضامن است و بر این اساس تماس‌هایی که با ما گرفته می‌شود نیز در این راستا قرار دارد.

 

محمد اردکانی در این باره می‌گوید: بانک مرکزی اعلام کرده که یک ضامن معتبر برای وام ازدواج کفایت می‌کند، ولی معمولا چنین افرادی زیاد نیستند.

 

وی ادامه می‌دهد: وقتی ضامن معرفی شده، اعتبار کافی برای تک ضامن شدن را ندارد، مجبور هستیم در کنار وی یک ضامن دیگر را در نظر بگیریم. بانک‌ها دو ضامن را برای دریافت وام ازدواج در نظر گرفته تا ارائه تسهیلات با اطمینان خاطر بیشتری صورت گیرد.

 

به گفته اردکانی، یک فرد نمی‌تواند برای دریافت وام، ضامن خود شود حتی اگر کسر از حقوق ارائه کند بلکه باید ضامن معتبر داشته باشد. این مساله در اختیار ما نیست چرا که سیستم اجازه نمی‌دهد یک فرد ضامن خودش شود.

 

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان ادامه می‌دهد: در بحث ضمانت یارانه نیز این مشکل وجود دارد و این مساله فقط در وام‌های با مبالغ کم نظیر وام یک میلیونی امکان پذیر است.

 

اردکانی درباره گلایه برخی افراد مبنی بر کمبود ضامن به ویژه در روستا‌ها تأکید می‌کند که این مشکل از دست ما خارج است و بر اساس قانون باید برای دریافت تسهیلات، ضامن مدنظر قرار داشت بنابراین کسی که نتواند ضامن فراهم کند، وام هم دریافت نخواهد کرد.

 

 

یکی از مشکلات دیگری که در سخنان متقاضیان وام ازدواج وجود دارد، طولانی شدن مدت معرفی به بانک است. مساله‌ای که اردکانی آن را رد کرده و می‌گوید: وقتی فردی برای وام ازدواج ثبت نام می‌کند ۱۵ روز وقت دارد تا به بانک مراجعه کرده و پذیرش شود. اما اگر پس از این مدت به بانک مراجعه نکند باید مجددا اقدام کند و بر این اساس فکر می‌کنند که بانک‌ها پذیرش را به تاخیر می‌اندازند.

 

وی پرداختی وام در استان را مطلوب توصیف کرده و می‌افزاید: پرداخت وام در استان یزد به خوبی صورت می‌گیرد و مشکل چندانی در این زمینه وجود ندارد، بلکه مشکل اساسی زوج‌های جوان ضامن است که برای این مساله نیز چاره‌ای وجود ندارد و نمی‌توان به فردی که نمی‌تواند ضامن بیاورد وام بدهیم.

 

پس دلیل گلایه برخی زوج‌ها از تاخیر در پرداخت وام ازدواج چیست؟ اردکانی در این زمینه می‌گوید که پرداخت وام در برخی برهه‌های زمانی به دلایلی متوقف می‌شود که البته نگرانی در این زمینه وجود ندارد و پس از اینکه پرداخت تسهیلات ازسرگرفته شود، پرداخت وام ازدواج نیز آغاز می‌شود.

 

با معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان هم در خصوص حمایت از ازدواج جوانان با وام ازدواج صحبت می‌کنم. خانم امامی می‌گوید متاسفانه ۱۶درصد از متقاضیان وام ازدواج هنوز موفق به دریافت این وام نشده اند.

 

او می‌افزاید آمار‌های ما تا پایان آذرماه نشان می‌دهد که ۲هزار و ۲۱۱نفر در صف انتظار برای دریافت وام ازدواج قرار دارند.

 

امامی تصریح می‌کند: البته میزان پرداخت وام ازدواج در استان یزد ۸۴درصد است و این استان پس از اصفهان در رتبه دوم کشوری به لحاظ پرداخت وام ازدواج قرار دارد.

 

وحید یامین پور معاون وزیر ورزش و جوانان هم در سفر به یزد از سختگیری بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج به عنوان یکی از موانع پیش روی جوانان یاد می‌کند و اظهار می‌دارد: متاسفانه این سختگیری‌ها سبب شده تا سالانه ۳۴ درصد زوج‌های متقاضی وام موفق به دریافت وام نشوند.

 

یامین پور با اشاره به وجود ۱۲میلیون و ۸۰۰هزار جوان مجرد در کشور می‌گوید: گرچه مبلغ وام ازدواج پایین است، اما کمک بسیار خوبی برای تشکیل خانواده به شمار می‌آید. اضافه شدن ۳۴درصد متقاضیان وام به مجموعه مجرد‌ها کار را برای ازدواج جوانان سخت‌تر می‌کند.

 

وی ازدواج و جوانی جمعیت را دو مساله مهم پیش روی کشور عنوان می‌کند و می‌گوید: برای هموار کردن مسیر ازدواج جوانان نیازمند همکاری بانک‌ها در پرداخت به موقع تسهیلات هستیم.

 

 

وام ازدواجی که قرار است دست زوج‌ها را بگیرد تا دست در دست هم به سوی خانه بخت رفته و آینده زیبایی را برای هم بسازند، گاهی هم به علت مشکلات فراوان به دست دلالان سپرده می‌شود.

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد که زوج‌ها احتمالا به دو دلیل اقدام به فروش وام ازدواج خود می‌کنند؛ اولا ناتوانی در پرداخت اقساط ماهانه این تسهیلات و ثانیا سختگیری بیش از حد بانک‌ها برای اخذ ضامن این دو عامل سبب می‌شود زوج‌ها عطای دریافت وام را به لقایش ببخشند.

 

سختگیری‌هایی که به مشکل بزرگی برای زوج‌ها مبدل شده و آنان از دریافت تسهیلات خودداری کرده و در این میان به دریافت ۲۰ تا ۳۰ میلیون بسنده می‌کنند.

 

گرچه تبلیغات مختلفی در این زمینه بر روی دیوار‌ها یا فضای مجازی و برخی سایت‌ها وجود دارد، اما پیگیری‌ها نشان داد که وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان، وام ۷۰ میلیونی به مبلغ ۲۰ میلیون و وام ۱۰۰ میلیونی به قیمت ۳۰ میلیون تومان از زوج‌ها خریده می‌شود.

 

اما آیا خرید و فروش وام ازدواج قانونی است؟ عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال می‌گوید: خرید و فروش وام ازدواج غیر قانونی است و صراحتا این موضوع از سوی بانک مرکزی تائید شده است. این وام با استفاده از منابع مردمی و ملی به امر خیر ازدواج اختصاص پیدا کرده است. از نظر شرعی قطعا خرید و فروش وام مشکل دارد؛ زیرا خرید و فروش این وام با ربا هیچ فرقی ندارد.

 

سید عباس موسویان ادامه می‌دهد که بانک مرکزی با بانک‌هایی که به خرید و فروش وام ازدواج می‌پردازند به طور جدی برخورد می‌کند، اما خارج از حوزه بانک ها، از دست بانک مرکزی کاری بر نمی‌آید. 

 

 

قرار است وام ازدواج هر چند اندک است، اما گرهی از گره مشکلات اقتصادی امروز زوج‌های جوان باز کند. این وام می‌تواند دست مایه زوج‌های جوان برای خرید مایجتاج اولیه زندگی، پرداخت اجاره مسکن یا پرداخت هزینه‌های مراسم عروسی قرار بگیرد و در مجموع گامی باشد در راستای گرمی بخشیدن به تشکیل خانواده و استمرار و پایندگی آن. این مهم البته آن گاه تحقق می‌یابد که این گره گشا با دست اندازی‌های مختلف بانک‌ها خود به گرهی دشوار تبدیل نشود.

 

متاسفانه بانک‌ها زیرمجموعه بانک مرکزی هستند و نظارت چندانی بر عملکرد آن‌ها در این زمینه صورت نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس که همواره بر لزوم اجرای قوانین مشوق بر ازدواج تأکید دارند، باید وظیفه نظارتی و تقنینی خود را برای جلوگیری از این تخلفات و کاهش موانع دریافت وام بهتر انجام دهند تا مصوبات دولت و مجلس در حد حرف و کاغذ نماند و به مرحله اجرا برسد.

 

از سوی دیگر وزارت ورزش و جوانان هم به عنوان متولی خاص این موضوع وظیفه دارد موانع موجود بر سر راه دریافت وام ازدواج را پیگیری کند و راه حلی برای مشکلات آن پیدا کند.