جبران خسارات ناشی از سیل از اهم مصوبات هیأت وزیران

همچنین به منظور جبران خسارات ناشی از سیل و آب‌گرفتگی مناطق مسکونی شهرستان‌های استان‌های یاد شده، به ترتیب مبلغ هزار و ۵۴۵ میلیارد ریال، هزار و ۲۷۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال، ۸۲۵ میلیارد ریال و ۳ هزار ۹۳۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله برای تسهیلات بازسازی (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی)، بازپرداخت ۵ ساله برای تسهیلات تعمیری و بازپرداخت ۷ ساله برای تسهیلات معیشتی از سوی بانک مرکزی با ضمانت زنجیره‌ای پرداخت می‌شود و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های مربوط موظفند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.

 

هیأت وزیران، همچنین به منظور جبران خسارات به کشاورزان خسارت‌دیده ناشی از وقوع سیل و آب‌گرفتگی در برخی استان‌های کشور از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، فارس، بوشهر و خراسان جنوبی، با امهال تسهیلات دریافتی کشاورزان آسیب‌دیده از سیل به مدت سه سال و به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال و پرداخت تسهیلات بانکی به میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال با سود ۴ درصد و بازپرداخت ۱۵ ساله با ضمانت زنجیره‌ای موافقت کرد.

 

در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی به تصویب هیأت وزیران رسید.

 

 

هیأت وزیران در اجرای تکلیف مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر احراز صلاحیت‌های مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/هیأت عامل و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت‌ها یا سایر اشخاص حقوقی مربوط به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می‌شوند، آئین‌نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.

 

به موجب آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/هیأت عامل تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون، (از جمله شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه آنها) و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط نهاد‌های عمومی غیر دولتی، مشمولین آئین‌نامه مذکور هستند.

 

شرایط عمومی لازم برای انتخاب و انتصاب افراد در پست‌های مدیریتی موضوع این آئین‌نامه به شرح زیر است:

 

۱- دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته‌های تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل اختصاصی شرکت یا یکی از رشته‌های گروه‌های تحصیلی مدیریت، اقتصاد، حسابداری، بیمه، مالی، حقوق

۳- دارا بودن صلاحیت عمومی داوطلب برای انتصاب در یکی از عناوین پست‌های موضوع این آئین‌نامه با تایید مراجع قانونی ذی‌ربط

۴- عضویت نداشتن در هیأت مدیره شرکت‌های دیگر اعم از دولتی و غیر دولتی

۵- طی دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط

۶- دارا بودن تجربه مدیریتی و سابقه خدمت لازم برای تصدی پست‌های مدیریتی ذی‌ربط

۷- تعارض نداشتن منافع بین مدیر و حوزه فعالیت شرکت

 

رؤسای مجامع عمومی، شورا‌های عالی یا مقامات مسئول (طبق اساسنامه یا قانون تأسیس) و در شرکت‌های دولتی مندرج در فهرست مصوب هیأت واگذاری، وزیر تخصصی ذیربط مکلفند افراد پیشنهادی و جایگزین که حائز شرایط عمومی و اختصاصی برای احراز پست‌های موضوع این آئین‌نامه هستند، به مجامع عمومی، شورا‌های عالی یا مراجع ذیربط (مطابق اساسنامه یا قانون تأسیس) جهت طی تشریفات مربوط معرفی کنند.

 

هرگونه انتصاب در پست‌های موضوع این آئین‌نامه، از تاریخ ابلاغ آن بر اساس ساز و کار این ماده خواهد بود.

 

 

با تصویب هیأت وزیران، مطالبات شرکت توسعه مسیر برق گیلان از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی آن شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور به مبلغ ۶۸۷ میلیارد و ۵۳۳ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۹۳۱ ریال تهاتر شد.

 

لازم به ذکر است، مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

 

 

با موافقت هیأت وزیران، مصوبه دولت درباره تشکیل شورای توسعه سواحل مکران، اصلاح شد.

 

به موجب این اصلاحیه، دبیرخانه شورای مذکور در معاونت اول رئیس جمهور، مستقر و دبیر شورا نیز از سوی معاون اول رئیس جمهور تعیین می‌شود.

 

 

هیأت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درباره تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کردند.