پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: فعالیت بنگاههای املاک در قزوین باید نظاممند بشود و اگر ادارات متولی در این زمینه کوتاهی کنند، با آنها برخورد میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علی شعبانی، رئیس کل دادگستری استان قزوین در نشست تخصصی ترویج و ثبت رسمی معاملات املاک و اموال غیر منقول و آسیب شناسی عملکرد و ساماندهی مشاوران املاک استان، گفت: کارگروه ویژه رسیدگی به تخلفات بنگاههای املاک در قزوین باید تشکیل شود که تاثیر پیشگیرانه بر وقوع جرم و جلوگیری از تشکیل پرونده قضایی دارد.
وی افزود: فعالیت بنگاههای املاک در قزوین باید نظاممند بشود و اگر ادارات متولی در این زمینه کوتاهی کنند دچار ترک فعل شده و باید با آنها برخورد شود.
شعبانی خاطرنشان کرد: باید الزاماتی در این زمینه تدوین شود و اگر تخلفی صورت میگیرد با متخلف برخورد شود.
رییس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: این موضوع بسیار مهم است و آثاری برای جامعه دارد و ما به عنوان متولیان جامعه باید جلوی آسیب و خسارت به مردم را بگیریم.
وی افزود: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از رسالتهای قوه قضاییه، پیشگیری از وقوع جرم اعلام شده و دستگاه قضا باید سیاستهایی داشته باشد که از وقوع جرم جلوگیری کند.
شعبانی با تاکید بر تشکیل یک کارگروه ویژه برای رسیدگی به تخلفات بنگاههای معاملات املاک، تصریح کرد: در این کارگروه به صورت تخصصیتر و ظابطه مندتر پیش خواهیم رفت و تعدادی از همکاران قضایی محاکم مرکز استان نیز نقش محوری در آن خواهند داشت.
وی افزود: آثار رسیدگی به این موضوع به کل استان بر میگردد و دیگر خیلی از جرایم و دعاوی در دستگاه قضا شکل نخواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان قزوین همچنین گفت: این کارگروه باید با حضور نهادها و ادارات ذیربط تشکیل شود و در آن برنامه ریزی توسط همکاران قضایی صورت گیرد تا خروجی و آثار بیشتری داشته باشد.
شعبانی در پاسخ به این سوال که آیا مشاوران املاک علاوه بر مشاوره میتوانند قرارداد تنظیم کنند یا نه؟ گفت:، چون بسیاری از افراد شغل آنها همین فعالیت در بنگاههای املاک است صدور هرگونه محدودیت و ممنوعیت در این زمینه مستلزم قانون است، ولی هرچقدر معاملات رسمی شوند بهتر است چرا که با این کار هدف پیشگیری از وقوع جرم محققتر میشود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تأکید کرد: حداکثر کار بنگاههای املاک باید تنظیم قولنامه باشد و تنظیم بیع نامه باید در دفاتر رسمی انجام شود، ولی شرایط جامعه، روندهای اداری و تمایل مردم گاهی موجب انجام این امور در بنگاهها میشود.