مخالفان کلیات لایحه بودجه در مجلس چه گفتند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مهرداد گودرزوندچگینی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: برخی نکات مهم در لایحه بودجه مشکلات عدیده‌ای را برای مردم به وجود خواهد آورد، یکی از نکات برجسته موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی است. در حال حاضر این یارانه که روی ارز ۴۲۰۰ تومانی اعمال می‌شود، به درستی به دست مردم نمی‌رسد، اما تجربه نشان داده هر گاه ارز دو نرخی را به تک نرخی تبدیل کرده ایم، شوک بزرگی به بازار وارد و چندصد درصد تورم به اقتصاد کشور تحمیل شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم با بیان اینکه راه جایگزین برای حذف ارز ترجیحی به هیچ عنوان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ شفاف و مشخص نیست، اضافه کرد: آنچه که مسئولان دولتی عنوان می‌کنند این است که پرداخت نقدی قرار است جای ارز ۴۲۰۰ تومانی را بگیرد، اما باید در نظر داشت که این پرداخت‌های نقدی همواره کشور را با تورم‌های جدی مواجه کرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: دولت حتی پس از اینکه لایحه‌ای دوفوریتی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارائه داد، هیچ مدل جایگزینی برای این مهم نداشت و این مسئله قطعاً اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.
وی یکی دیگر از ایرادات لایحه بودجه را کم کردن ردیف‌ها برشمرد و ادامه داد: کم کردن ردیف‌ها موجب افزایش لابی گری و ایجاد رانت خواهد شد، همچنین یکی دیگر از مشکلاتی که کم کردن ردیف‌ها ایجاد خواهد کرد، عدم پاسخگویی دستگاه‌ها به نمایندگان مجلس است.
گودرزوند چگینی اخذ مالیات را نیز یکی دیگر از مسائلی دانست که می‌تواند منجر به ایجاد معضل برای مردم شود و در این خصوص بیان کرد: در شرایط رکود اقتصادی افزایش درآمد مالیاتی دولت، جیب مردم را خالی کردن است و این مسئله مردم را تحت فشار قرار خواهد داد.
وی میانگین افزایش حقوق ۱۰ درصدی را نیز یکی دیگر از ایرادات لایحه بودجه برشمرد و تصریح کرد: در برنامه توسعه تاکید شده افزایش حقوق باید متناسب با تورم موجود در جامعه ارتقا پیدا کند.
نماینده مردم رودبار در مجلس یازدهم افزایش سنوات خدمت از ۳۰ سال به ۳۲ را نیز یکی دیگر از مشکلات لایحه بودجه برشمرد و گفت: این موضوع نیز باید در برنامه توسعه دیده شود نه در لایحه یکسال بودجه.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اختصاص اعتبارات صندوق پیشرفت و توسعه را بدون ضابطه خواند و گفت: نمی‌دانیم با این لایحه بودجه باید برای این موضوع از چه کسی یا دستگاهی سوال بپرسیم.
وی جسارت دولت در حذف ارز ترجیحی را قابل تحسین برشمرد و در عین حال گفت: این موضوع نباید منجر به فشار به اقشار ضعیف شود، یقیناً پرداخت‌های مالی منجر به فشار به اقشار ضعیف جامعه خواهد شد.

علیرضا پاک فطرت / بودجه ۱۴۰۱ سفره مردم را کوچکتر می‌کند

نماینده شیراز با بیان اینکه در بودجه سال آینده، با وجود افزایش ۶۰ درصدی مالیات ها، منابع صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری می‌شود، گفت: ۱۰ درصد افزایش حقوق با توجه به تورم ۴۰ درصدی، سفره مردم را کوچکتر می‌کند.
علیرضا پاک فطرت در جلسه علنی امروز، در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱، تصریح کرد: بودجه با همان ساختاری که در گذشته وجود داشت، تدوین شده و توجهی به بودجه عمرانی نشده است در حالی که پروژه‌های عمرانی در کشور سال هاست در گوشه فراموشی رها شده است، دولت عزمی برای ساماندهی آن در بودجه ۱۴۰۱ ندارد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس یازدهم افزود: ۲۰۰ هزار کیلومتر راه روستایی در بودجه سال آینده مغفول مانده و آسیب دیدگان اجتماعی و مظلومان مورد بی توجهی قرار گرفته اند و همه کارمندان و کارکنان دولت به غیر از مدیران بانک‌ها و خصولتی‌ها از این بودجه ناراحت هستند دولت به جای خرید خدمت و فعالیت به خرید زمان و ساعت در نظام پرداخت توجه کرده است و این بودجه، بودجه ضد تولید است.
وی ادامه داد: در دنیا از مردم مالیات گرفته و صرف زیرساخت‌ها و توسعه امکانات می‌شود، اما در بودجه سال آینده کشور، با وجود افزایش ۶۰ درصدی مالیات ها، منابع صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری می‌شود و وضعیت مردم تغییر خاصی نمی‌کند.
نماینده شیراز گفت: همچنین ۱۰ درصد افزایش حقوق با توجه به تورم ۴۰ درصدی، سفره مردم را کوچکتر می‌کند. متاسفانه قیمت سوخت و انرژی در بودجه ۱۴۰۱ شفاف نیست و ۸۰ درصد بودجه صرف پرداخت حقوق‌ها می‌شود.
پاک فطرت با انتقاد از بی توجهی به ساماندهی بانک‌های خصوصی تصریح کرد: بانک مرکزی اراده‌ای برای اصلاح بانک‌های خصوصی ندارد و در بودجه سال آینده نیز به این موضوع توجهی نشده است، همچنین فاصله طبقاتی با بودجه تقدیمی دولت بیشتر می‌شود، لذا امیدواریم مجلس نظارت در لایحه بودجه را تقویت کرده و در مسیر اصلاح آن حرکت کند.

جعفر قادری/ اعتبارات عادلانه شدن دریافتی میان دستگاه ها کافی نیست

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: اگرچه ۱۵ درصد هزینه های جاری کاهش پیدا کرده اما معتقدم این مقدار کافی نیست و باید مبالغ بیشتری کاهش پیدا می کرد، ضمن آنکه مبالغ پیش بینی شده برای عادلانه شدن دریافتی میان دستگاه ها کافی نیست.
جعفر قادری در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 1401، هدف از این مخالفت را اصلاح بودجه عنوان و تصریح کرد: هدف گذاری رشد 8 درصدی در لایحه بودجه را بسیار خوشبینانه می دانم و فکر می کنم با محدودیت منابع تحقق رشد 8 درصدی امکان پذیر نباشد لذا نیاز به ساز و کارهای جدیدتری دارد، همچنین ظاهرا فروش اوراق در لایحه دولت کاهش پیدا کرده اما در عمل معتقدم فروش اوراق بیشتری اتفاق خواهد افتاد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در توزیع قیر و توزیع عوارض ارزش افزوده اختیار به وزرا داده شده اما این شکل از قانونگذاری درست نیست چرا که این کار برای نظارت بر عملکرد وزرا و دولت مشکل ایجاد می کند و ساز وکار کاملی برای صندوق توسعه عدالت استانی پیش بینی نشده و منابع چندانی برای تامین زیرساخت های مسکن با توجه به هدف گذاری مجلس و دولت در نظر گرفته نشده و در کاهش هزینه ها جدیت لازم به خرج داده نشده است.
وی افزود: اگرچه 15 درصد هزینه های جاری کاهش پیدا کرده اما معتقدم این مقدار کافی نیست و باید مبالغ بیشتری کاهش پیدا می کرد، همچنین به جذب منابع بخش های غیردولتی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام توجه نشده، لذا نیاز است در این زمینه ساز وکارهای تکمیلی توسط مجلس دیده شود ضمن آنکه برخی از احکام سال گذشته که مورد توجه مجلس بود حذف شده که باید احیا شوند.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: احکام پیش بینی شده برای عادلانه شدن دریافتی میان دستگاه ها و قوا کافی نیست ضمن آنکه به تهاتر نیز توجه نشده است و نیاز است مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه انتظار داشتیم که برای حل مشکل صنایع مبالغ بیشتری در لایحه بودجه 1401 در نظر گرفته می شد، گفت: معضل کشور در حال حاضر خشکسالی است لذا باید توجه بیشتری به طرح های انتقال آب می شد همچنین برای بهبود فضای کسب وکار نیاز بود دولت برخی از تشکل های موازی را حذف کند و ساز وکارهایی برای این کار پیش بینی کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس ادامه داد: اگرچه 10 هزار میلیارد تومان برای فناوری اطلاعات در لایحه بودجه پیش بینی شده اما اکنون راهی جز این نداریم و باید توجه بیشتر و جدی تری از سوی دولت به این مهم شود. همچنین باید قانون پایانه های فروشگاهی قبل از ورود به سال آینده به مرحله اجرا درآید تا امکان وصول وجود داشته باشد.

روح اله ایزدخواه / لایحه بودجه عدالت‌محور نیست

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه عدالت‌محور نیست، گفت: دولت در کمیسیون تلفیق به این پرسش که قرار است نرخ دلار در سال آینده چه عددی باشد، پاسخ نمی‌دهد.
روح اله ایزدخواه در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: امروز یوم‌الحساب دولت بوده و مهمترین تصمیم سالانه مجلس در حال شکل‌گیری است؛ مجلس امروز مطالبه‌گر است نه دولت. باید شعار‌ها و صحبت‌های آقای رئیسی را که پیش از این مطرح کرد در لایحه ارزیابی کنیم.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کلیات لایحه بودجه با وجود تغییرات جزئی خوب، ۵ ایراد اصلی دارد، افزود: ما در مجلس نمی‌توانیم این ایرادات را اصلاح کنیم بنابراین باید لایحه بودجه به دولت بازگردد تا شاکله آن دوباره نوشته شود چرا که بودجه دلاریزه شده است. حال این سوال مطرح می‌شود که تقویت پول ملی چگونه در این لایحه محقق شده است.
وی با بیان اینکه نرخ محاسبه دلار در بودجه امسال ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده، حال آن که در بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان محاسبه شده است، ادامه داد: آیا این پیش‌بینی به معنای بالا بردن کف قیمت دلار نیست؟ دولت با چه تدبیری به دنبال کنترل نرخ ارز خواهد بود.
ایزدخواه تصریح کرد: واردات در سال آینده با نرخ ETS محاسبه می‌شود، این یعنی شاهد ۵ برابر تورم کالا‌های وارداتی خواهیم بود، به این معنا که در سال آینده بهای کالا‌های اساسی و وارداتی گران می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با طرح این پرسش که آیا تورم‌های چندگانه موجود در لایحه بودجه به دشمن پالس نمی‌دهد که تورم تحریمی را به سایر تورم‌ها بیافزاید و با این امر شاهد پول داغ باشیم، تصریح کرد: نکته مهم قدرت خرید مردم است که یارانه نقدی آن را جبران نمی‌کند، باید به این سوال پاسخ داده شود که با ۴۵ هزار تومان یارانه سال ۸۹ مردم می‌توانستند چند کیلو مرغ خریداری کنند و امسال با این مبلغ می‌توانند چند کیلو مرغ بخرند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه یارانه نقدی قدرت خرید مردم را جبران نمی‌کند، ادامه داد: دولت در کمیسیون تلفیق به این پرسش که قرار است نرخ دلار در سال آینده چه عددی باشد، پاسخ نمی‌دهد. اگر به سراغ نرخ‌های آزاد رویم میل به گران کردن دلار در دولت ایجاد می‌شود تا با گران کردن آن کسری بودجه خود را جبران کند.
وی با طرح این پرسش که تقویت پول ملی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است در لایحه بودجه چگونه اتفاق می‌افتد، افزود: تمام درآمد دولت از حذف ارز حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، آیا دولت نمی‌توانست این اعتبار را از بانک‌ها که مراکز تجاری بزرگ می‌سازند یا شرکت‌هایی که ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از محل گران شدن ارز سود کردند، دریافت کنند.
ایزدخواه تصریح کرد: مطرح می‌شود که ارز ترجیحی به هدف اصابت نکرده، اگر این ادعا درست است چگونه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت مرغ دو برابر می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ارز ترجیحی با ارز جهانگیری متفاوت است، ادامه داد: در حال حاضر به ۷ قلم کالای اساسی ارز ترجیحی پرداخت می‌شود که ممکن است با حذف این یارانه اتفاقاتی مانند آنچه در قزاقستان رخ داد، بیفتد، چه کسی در دولت مسئولیت حذف ارز ترجیحی را به عهده می‌گیرد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی آقایان که در دولت مسئولیت ندارند و انتساب به مراجعی دارند، اعلام می‌کنند که در سال آینده ارز تک‌نرخی می‌شود این در حالی است که بودجه هنوز در مجلس تصویب نشده است.
وی با بیان اینکه بودجه عدالت‌محور نیست، اضافه کرد: در حال حاضر ۲۵ میلیون نفر زیر خط فقر هستند، دولت توضیح دهد که با این لایحه چه تعداد از این افراد کاهش می‌یابد.
ایزدخواه با بیان اینکه از اقتصاد مقاومتی و جهش در تولید حرف در بودجه زده نشده، ادامه داد: نگاره‌های مکتب پولی شیکاگو همچنان حاکم بر بودجه است و دولت فقط به کسری بودجه خود توجه کرده و به نکاتی مانند رفع تبعیض طبقاتی و رکود حاکم بر تولید بی‌توجه بوده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه این روند در ادامه روند گذشته است، تصریح کرد: تکنوکرات‌ها در ۳۰ سال گذشته دولت را ضعیف کردند، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی از ۲۵ درصد ابتدای انقلاب به ۱۱ درصد سقوط کرده این در حالی است که این عدد در اروپا به صورت متوسط ۲۵ درصد است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه در حال حاضر ۶ میلیون نفر شاغل غیررسمی داریم که از آن‌ها حمایت نمی‌شود، تصریح کرد: برخی افراد نسبت به درآمد‌های دولت کم اظهاری می‌کنند که این مسئله باید در شورای امنیت رسیدگی شود، چرا در شرایطی که وضعیت فروش نفت مناسب است برخی نسبت به درآمد دولت کم اظهاری می‌کنند.
وی با اشاره به توهمی و ضد تولید بودن لایحه بودجه ادامه داد: سیاست‌های ارائه تسهیلات برای تولید و رشد از دوره خاتمی منحرف شده است، این بودجه منجر می‌شود که کشور به سمت توافق سوق داده شود و با شعار‌ها رئیس جمهور مبنی بر دولت مردمی و ... ناسازگار است.

محمدحسین فرهنگی / درآمد‌های نفتی لایحه بودجه ۱۴۰۱ قابلیت تحقق ندارد

نماینده تبریز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ خواستار بازگشت آن به دولت برای اصلاح شد چرا که این بسته سیاستی از نظر وی قابلیت اجرا ندارد.
محمدحسین فرهنگی در جلسه علنی امروز با بیان اینکه جایگزین مناسبی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد، گفت: این موضوع به معنای فشار بر امنیت غذایی مردم، افزایش تورم و بروز انواع مشکلات دیگر است.
نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو تصریح کرد: افزایش ۶۲ درصدی مالیات، تولید را به شدت متأثر می‌کند که نتیجه آن تورم مضاعف است که برخلاف شعار‌های داده شده خواهد بود و صرفاً مالیات دهندگان سابق تحت فشار قرار می‌گیرند.
وی در ادامه با بیان اینکه به اسم بودجه انقباضی، حقوق‌ها ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است و از سوی دیگر ۶۰ درصد مالیات را افزایش داده‌اند، عنوان کرد: این موضوعات تورم مضاعفی را بر کالاها، حمل و نقل و مایحتاج عمومی تحمیل می‌کند.
فرهنگی تأکید کرد: از سوی دیگر بسیاری از ردیف‌های پروژه‌ها در لایحه بودجه حذف شده و راه‌حلی برای آن اندیشیده نشده است لذا از آنجایی که لایحه بودجه بسته سیاستی است، باید به دولت بازگردد تا نسبت به آن تجدیدنظر شود.
این عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در پایان خاطر نشان کرد: موضوع درآمد‌های نفتی ذکر شده در تبصره ۱۴ این لایحه قابلیت اجرا نداشته و بسته سیاستی متفاوتی می‌خواهد که لازم است دولت نسبت به آن بازنگری کند چرا که در مجلس قابل بررسی نیست.

کوچکی نژاد / بودجه ۱۴۰۱ بروکراسی اداری را افزایش می‌دهد

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حذف ردیف‌های متعدد بودجه‌ای موجب افزایش بروکراسی اداری و سردرگمی سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف خواهد شد.
جبار کوچکی نژادارم ساداتی، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: پیش بینی رشد ۸ درصدی در بودجه سال آینده هیچ مبنای علمی ندارد و ما دلیل قانع کننده‌ای برای این پیش بینی در بودجه نیافته ایم.
نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم افزود: ۳۶ درصد بودجه به نفت وابسته است و در عین حال صندوق‌های تامین اجتماعی مطالبات زیادی از دولت دارد که این پیش بینی در بودجه دیده نشده است. همچنین منابع هدفمندی در قالب بودجه دیده نشده است و مبلغ ۴۰۰ همت مورد نیاز به طور شفاف در بودجه نیامده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس افزود: خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه افزایش چشمگیری داشته و اجازه دولت به انتشار اوراق در صورت کسری موجب بدهی دولت خواهد شد. همچنین منابع پیش بینی شده برای طرح جهش تولید کفاف برنامه دولت برای ساخت یک میلیون مسکن را نمی‌دهد و ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در این بخش با برنامه ریزی‌های صورت گرفته همخوانی ندارد.
وی با انتقاد از کاهش ردیف‌های بودجه‌ای گفت: بسیاری از ردیف‌ها در بودجه کاهش یافته و نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف ذیل بخش‌ها و وزارتخانه‌ها دیده شده اند و این اتفاق موجب افزایش بروکراسی و سردرگمی فراوان در سال آینده خواهد شد.
کوچکی نژاد تصریح کرد: آنچه که مطرح شد نگرانی مجلس درخصوص معیشت و مسائل بودجه‌ای است، اما بی شک هیچ شکاف و فاصله‌ای بین دولت و مجلس در جهت حل مشکلات مردم وجود ندارد.

مهدی عسگری / بیش از ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر هستند

عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه بیش از ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر هستند، گفت: میلیون میلیون خانوار به زیر خط فقر رفته اند، مردم تحمل فشار جدید را ندارند لذا نمی‌توان شوک جدید قیمتی به مردم وارد کرد.
مهدی عسگری در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱، تصریح کرد: نکته اول اینکه ما نباید نگاه سیاسی به بررسی کلیات بودجه داشته باشیم و اینکه برخی می‌گویند، چون اولین بودجه دولت آقای رئیسی است باید حتما به آن رأی موافق داد، اما اینگونه نیست، ما باید نگران شکاف و فاصله بین ملت و حاکمیت باشیم و این مسئله مهم امروز کشور است.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس ادامه داد: اگر دولت دچار خطای محاسباتی شود ما باید به او هشدار دهیم یا کار او را توجیه کنیم، اگر کسانی در دستگاه تصمیم سازی دولت او را دچار انحراف کرده اند تکلیف مجلس چیست؟، محافظه کاری قتلگاه انقلاب است این جمله رهبر حکیم انقلاب بود لذا باید گفت؛ محافظه کاری هیچ نسبت با انقلابی گری ندارد و ما باید امروز مبتنی بر واقعیت جامعه تصمیم گیری کنیم.
وی افزود: کلیات این لایحه اشکالاتی مانند عدم شفافیت، ضعیف بودن رویکرد عدالت اجتماعی، عدم انقباضی بودن بودجه علیرغم آنچه گفته می‌شود نسبت به منابع عمومی در قیاس با عملکرد ۱۴۰۰، ۸۳ درصد افزایش داشته است. نماینده کرج تصریح کرد: حال سوال این است آیا با تصویب کلیات امکان اصلاح این احکام وجود دارد یا خیر؟ مثلا اگر حداقل ارزی که باید برای کالا‌های اساسی بگذاریم ۱۵ میلیارد دلار محاسبه کنیم حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوتی است که در واقع تغییر ارز ترجیحی در منابع بودجه خواهد گذاشت که می‌شود بالغ بر ۲۳ درصد از منابع بودجه و طبیعتا ما چنین اصلاحاتی را نمی‌توانیم در مجلس انجام دهیم بنابراین باید این کلیات به دولت بازگردد و در آنجا اصلاح شود.
وی محور سخن خود را بحث تورمی عنوان کرد که محصول نرخ ارز در لایحه بودجه است و گفت: نکته اول عدم توجه دولت به قانون اصلاح ساختار بودجه است چرا که در یکی از بند‌های آن دولت را مکلف کرده بود که جداول ارزی و ریالی را از هم تفکیک کند تا بودجه کشور اینگونه متاثر از دلار نشود و بعد هم نرخ دلار را اینگونه افزایش دهد، ارز ترجیحی حذف شود و در نهایت یک شوک تورمی جدید به جامعه وارد کنیم.
نماینده کرج گفت: این بودجه حاوی سه نوع تورم سنگین در بخش افزایش نرخ ارز است. نخست آنکه تورم نفتی حاصل از تغییر نرخ تسعیر ارز فروش و صادرات نفت است که جداول بودجه نرخ تسعیر دو برابر شده و به ۲۳ هزار تومان رسیده است.
عسگری ادامه داد: تورم دوم، تورم وارداتی است که از طریق افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک اتفاق می‌افتد که از ۴۲۰۰ به نرخ‌ای تی اس رسیده یعنی ۵ برابر شده است. همکاران محترم توجه کنید که براساس گزارش سازمان توسعه تجارت ۸۰ درصد واردات کشور کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای است یعنی مواد اولیه تولید را در برمی گیرد، اما ما علاوه بر گران کردن نرخ ارز کالا‌های اساسی، با این تغییر به تولید داخلی نیز صدمه می‌زنیم. آن وقت دوستان در لایحه بودجه این ادعا را کرده اند که در بخش صنعت می‌خواهند ۱۲.۵۷ رشد ایجاد کنیم، این‌ها با هم تناقض جدی دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهار کرد: موضوع بعدی حذف ارز ۴۲۰۰ کالا‌های حیاتی است که این با ارز جهانگیری متفاوت است چرا که ارز جهانگیری سال ۹۷ شامل ۱۲۰۰ قلم کالای غیر ضروری می‌شد امروز درباره ارز ترجیحی ۵ قلم کالای اساسی به علاوه گندم و دارو صحبت می‌کنیم که در لایحه بودجه حذف شده است، نکته قابل توجه این است که مارپیچ تورم و تجربه ۳۰ سال گذشته نشان داده که تورم از طریق شوک‌های وارداتی اتفاق می‌افتد. قیمت حامل‌های انرژی، قیمت کالا‌های اساسی و نرخ ارز شوک‌های انفجاری به اقتصاد ما در طول ۳۰ سال گذشته وارد کرده است. آنگاه چطور دولت می‌خواهد در چنین شرایطی این تصمیم را اجرایی کند؟.
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: آیا با این فشار سنگین اقتصادی که از طریق تحریم ناجوانمردانه بر مردم تحمیل شده مردم توان تحمل شوک تورمی جدیدی را دارند یا خیر. سوال دوم این است که آیا دولتی که تازه مستقر شده و ۸۰ درصد مدیران میانی آن هنوز تغییر نکرده اند و بخش اعظمی از این مدیران اعتقادی به این تحولات ندارند، چگونه می‌توانند چنین جراحی بزرگی را محقق کنند.
وی با تاکید بر اینکه بیش از ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر هستند، بیان کرد: برادران و خواهران، میلیون میلیون خانوار به زیر خط فقر رفته اند، فقر یعنی ستون فقرات مردم شکسته است، چرا متوجه این شکستن نمی‌شوید، مردم تحمل فشار جدید را ندارند لذا نمی‌توان شوک جدید قیمتی به مردم وارد کرد، سفره مردم از برنج خالی شده است. با این وجود شما ارز ترجیحی برنج را حذف کرده اید و گوشت قرمز نیز حذف شده است اکنون می‌خواهید نان و پنیری را که در سفره مردم مانده است نیز حذف کنید؟ آستانه تحمل مردم چنین اجازه‌ای را به ما نمی‌دهد.
عسگری تصریح کرد: قرار ما بر این بود که تغییر به نفع مردم ایجاد شود چرا دولت جلوی نقدینگی که از طریق بانک‌ها ایجاد می‌شود و خلق پولی را که اتفاق می‌افتد نمی‌گیرید؟ چرا جلوی بی انضباطی که در شرکت‌های دولتی اتفاق می‌افتد نمی‌گیرید؟ آیا تنها راه حل جبران کسری بودجه دست کردن در جیب مردم است.
وی با بیان اینکه به دولت آقای رئیسی هشدار جدی می‌دهیم که جامعه مستعد تحمل چنین تورمی نیست، گفت: جامعه را دچار التهاب نکنید، شرایط منطقه را بسنجید ضمن آنکه هنوز ارتباط برخی از وزرای دولت شما با بدنه منقطع است و برخی از استاندار‌ها هنوز سوار کار نیستند.

دلخوش اباتری / مبنای دولت برای تعیین نرخ ارز ۲۳ هزار تومانی چیست؟

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ زیر ۱۰ درصد تعیین شده، گفت: دولت نرخ ارز ۲۳ هزار تومان پیش بینی کرده است، این رقم بر چه مبنایی پیش بینی شده است؟
سید کاشم دلخوش اباتری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ با اشاره به مباحث مطرح شده توسط رئیس جمهور در نشست امروز گفت: رئیس جمهور مطرح کرد که حقوق کارکنان را اصلاح کرده، در حالی که اصلاحات در لایحه مدیریت خدمات کشوری توسط مجلس انجام شد و در لایحه بودجه اصلاح جدیدی انجام نشده است و دولت در بودجه سال آینده افزایش حقوق زیر ۱۰ درصد را پیش بینی کرده است. چرا دولت نرخ ارز ۲۳ هزار تومان پیش بینی کرده است، این رقم بر چه مبنایی پیش بینی شده است؟
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم با اشاره به مخالفت با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه افزود: رئیس جمهور بیان کرد که مجلس به این طرح رأی نداده است، در حالی که دلیل مخالفت برخی نمایندگان صحبت‌های رئیس سازمان استخدامی در مجلس و نامه علنی دولت مبنی بر مخالفت بود و مجلس براساس نظر دولت با این کلیات مخالفت کرد، در غیر این صورت این طرح در مجلس تصویب می‌شد.
وی با اینکه هیچکدام از نمایندگان موافق به صورت کامل موافقت نکردند، گفت: نمایندگان موافق بر این باور بودند که لایحه دارای ایراداتی است و اصلاحات باید در تلفیق صورت گیرد و در این رابطه بودجه‌ای که ۷۰ درصد آن مشکل دارد را چطور می‌خواهید اصلاح کنید، نمونه آن افزایش ۷۰ درصدی مالیات در بودجه است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم بیان کرد: از سوی دیگر دولت برای فروش نفت، قیمت دلار ۲۳ هزار تومانی در نظر گرفته است چرا نرخ ارز ۲۳ هزار تومان پیش بینی شده اگر تحریم ادامه پیدا کند که قیمت دلار بیشتر می‌شود، اگر تحریم برداشته شود باید نرخ دلار کم شود اینکه قیمت ارز را اینگونه در نظر می‌گیرند یعنی فشار‌ها به مردم تشدید می‌شود.
دلخوش یادآور شد: دولت می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ را حذف کند، آن هم برای کالا‌هایی که مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است، نتیجه افزایش هزینه حمل و نقل و سایر هزینه‌ها است. تصور نکنید که فقط ارز ترجیحی از ۲۳ قلم را حذف می‌کنید بلکه این کار بر روی ۷۰۰ یا ۸۰۰ قلم کالا اثر می‌گذارد، امروز دامداران و مرغداران نمی‌توانند علوفه مورد نیاز برای دام خود را تامین کنند، این یعنی شما باید به دنبال واردات گوشت یخ زده باشید، تزریق پول کم به مردم با افزایش فزاینده تورم یعنی دست کردن در جیب مردم و نابودی تولید.
وی با بیان اینکه دولت بر چه اساسی به رشد ۸ درصدی رسیده است؟ گفت: با این وضعیت قیمت نهاده‌های کشاورزی ۵ برابر افزایش پیدا می‌کند، از طرف دیگر اختیاراتی به استانداران برای بحث صندوق توسعه و سرمایه گذاری بخش خصوصی داده شده که کار درستی نیست. با کلیات مخالفت کنید تا دولت اصلاحات لازم را در بودجه اعمال کند.