راهکار عمده‌ای از مشکلات اقتصادی در بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای غلامحسین شافعی در نشست رئیس کل بانک مرکزی با فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی افزود: به استناد به گزارش‌های پایش محیط کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی، غیر قابل پیش بینی بودن و تغییر قیمت مواد اولیه، بی ثباتی قوانین و مقررات ناظر بر کسب و کار و دشواری تامین مالی از بانک‌ها سه مولفه چالش اصلی در محیط کسب و کار است که بخش مهمی از این مشکلات در حوزه اختیارات بانک مرکزی قابل حل است.

وی، انحراف تسهیلات بانکی از فعالیت‌های تولیدی را، از محور‌های ناکارآمدی در حوزه نظام پولی و بانکی کشور برشمرد که بیشترین تاثیر را بر محیط کسب و کار دارد.

شافعی گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی تسهیلات اعطایی به بخش‌های تولیدی کشور اعم از صنعت، معدن و کشاورزی در مجموع ۴۰ درصد در سال ۹۹ بوده و این در حالی است که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی در سال ۸۵ حدود ۳۰ درصد و در سال ۹۵ حدود ۱۸ درصد بوده است، اما از سال ۹۵ به بعد آماری برای مقایسه وجود نداشت.

وی با بیان اینکه تسهیلات بخش کشاورزی در سال ۷۸ حدود ۲۸ درصد بود که در سال ۹۵ به ۹ و ۶ دهم درصد کاهش یافته اضافه کرد: سهم صادرات هم از تسهیلات بانکی در سال ۸۸ حدود پنج و چهاردهم درصد بود که این میزان در سال ۹۵ به نیم درصد کاهش یافته است.

رئیس اتاق ایران گفت: حاشیه سود بالا، بازده کوتاه مدت و ریسک پایین فعالیت‌های غیرمولد و سفته سازی ها، موجب شده تسهیلات بانکی به جای تولید به این حوزه‌ها منحرف شود و علاوه بر ایجاد تنگنای مالی برای بنگاه‌های تولیدی، پیامد‌های منفی آن برای بخش‌های مسکن، طلا، سکه و ارز رقم خورده است.

شافعی، اجرا نشدن کامل قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را دومین محور ناکارآمدی در حوزه نظام پولی و بانکی کشور برشمرد و گفت: بر اساس ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر باید دستورالعمل‌های اجرایی افتتاح حساب تامین سرمایه در گردش تولید در مدت ۳ ماه تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ می‌کردند که متاسفانه اقدامات موثری در این حوزه انجام نشده است.

وی نبود ثبات به ویژه بازار ارز را سومین محور ناکارآمدی در حوزه نظام پولی و بانکی کشور برشمرد و ادامه داد: حفظ ثبات اقتصادی کشور از طریق ثبات در بازار تامین می‌شود نرخ ارز در اقتصاد کشور از جایگاه حساس برخوردار است که کوچکترین تغییر در آن، کل متغیر‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد بنابراین ثبات در این بازار به معنای ثبات در اقتصاد کلان است.

رئیس اتاق ایران گفت: ساختار تولید کشور از نظر تامین مواد اولیه و فناوری تولید به خارج از کشور وابستگی دارد که با تغییر نرخ ارز، قیمت تولید نیز افزایش می‌یابد و موجب افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود که در نتیجه آن تورم شکل گرفته و کسری بودجه رقم می‌خورد.

شافعی افزود: در شرایط نوسانات نرخ ارز، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت اتفاق می‌افتد ضمن اینکه قیمت ارز در شکل‌گیری انتظارات تورمی نیز موثر است و به دلالی و واسطه گری منجر می‌شود.

وی با بیان اینکه تحریم‌های بین المللی و مشکلات موجود در ارتباط با نظام بانکی بین المللی مشکلاتی را در بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد کرده است گفت: باید در این باره تمهیدات عقلایی اندیشیده شود یعنی به جای فشار بیش از حد به فعالان بخش خصوصی، اقدامات تشویقی برای بازگشت ارز در دستور کار قرار گیرد.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه شفاف‌سازی آمار در عملکرد اقتصادی بسیار مهم است گفت: متاسفانه در مواجهه با مشکلات اقتصادی به جای اتخاذ سیاست‌های اصولی و رفع موانع، رویکرد‌های مبتنی بر عدم شفافیت آماری در دستور کار قرار گرفته یعنی برای حل مسئله به پاک کردن صورت مسئله اکتفا شده است که همین امر زمینه را برای آماده سازی‌های غیررسمی مهیا کرده است لذا درخواست ما این است که به انتشار آمار مرتب، به موقع و شفاف اقدام شود.

شافعی با بیان اینکه تا زمانی که بانک مرکزی زیر سلطه دولت باشد همه تلاش‌ها بی‌نتیجه خواهد بود گفت: امیدواریم بانک مرکزی روزی استقلال خود را به دست آورد و آن را حفظ کند.