محقق نشدن گسترش ضریب نفوذ بیمه در جامعه

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: سیر تحولات صنعت بیمه در دنیای امروز چشمگیر است، اما این چشمگیر بودن در ایران گویی مغفول مانده است. قریب به یک قرن از تاسیس صنعت بیمه در ایران می‌گذرد، اما این صنعت هنوز نتوانسته به جایگاهی شایسته دست یابد.

با یک مقایسه کوچک وضعیت بیمه در ایران با کشوری، چون چین که سابقه کمتری از ایران در این صنعت دارد، می‌توان به این واقعیت رسید که تفاوت زیادی با ضریب نفوذ بیمه در ایران با چین وجود دارد که یکی از دلایل عدم استقبال از صنعت بیمه در کشورمان ضعف در معرفی آن است؛ به طوری که بسیاری از خانواده‌ها و شهروندان ایرانی اطلاعات کافی در خصوص انواع بیمه‌ها به خصوص بیمه‌های زندگی و عمر، آتش سوزی، زلزله، مسئولیت و ... ندارند.

به همین دلیل است که ضریب نفوذ بیمه در ایران به دلیل نهادینه نشدن فرهنگ بیمه‌ای در کشور در سطح پایینی قرار دارد در تصویب قانون برنامه ششم توسعه کشور، گام‌های بلندی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران به مدد افزایش سهم بیمه‌های زندگی در پرتفوی شرکت‌های بیمه برداشته شده است؛ تا جایی که مطابق ماده ۱۱ این قانون ضریب نفوذ بیمه در ایران باید تا پایان سال ۱۴۰۰ از ۲ درصد به ۷ درصد ارتقا یابد و سهم بیمه‌های زندگی نیز در سبد محصول شرکت‌های بیمه از ۱۱ به ۵۰ درصد برسد.

این موضوع که دولتمردان در کشور به اهمیت صنعت بیمه و لزوم گسترش آن پی بردند مایه خوشحالی است، اما با توجه به وضعیت اقتصاد کشور و موانعی که در این راه قرار دارد باید توجه کرد که این هدفگذاری کمی بلندپروازانه و دور از انتظار است و کارشناسان مختلف، یکی از اصلی‌ترین دلایل پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در ایران را، عدم توجه به بیمه‌های عمر یا زندگی (زلزله، آتش سوزی و مسئولیت و ...) می‌دانند.

شاید علت اصلی بدبینی فعالان صنعت بیمه نسبت به افزایش سهم بیمه‌های زندگی در پرتفوی شرکت‌ها به مانع همیشگی آن یعنی «تورم» پایدار اقتصاد برگردد که از قضا بخش جذاب بیمه‌نامه‌های عمر یعنی «پس‌انداز و سرمایه‌گذاری» را بی‌اثر کرده و تکلیف سنگینی بر دوش شرکت‌های بیمه ایی گذاشته است. تکالیف سنگینی که نمی‌توان از نقش و جایگاه دولت در آن غافل شد.

البته با وجود مسیر طولانی که همچنان تا تحقق توسعه پایدار و بالا رفتن سطح رفاه عمومی در پیش داریم، ضریب نفوذ بیمه طی سال های گذشته به نزدیک ۲.۵ درصد رسیده که البته کمی بالاتر از میانگین غرب آسیا (خاورمیانه) یعنی ۱.۷ درصد قرار گرفته، اما همچنان با میانگین جهانی که حدود ۷.۵ درصد است، فاصله بسیاری دارد.

به اعتقاد کارشناسان ضریب نفوذ بیمه، جایگاه صنعت بیمه هر کشوری را در مقایسه با کل اقتصاد آن کشور مشخص می‌کند و یکی از شاخص‌های توسعه و ترقی صنعت بیمه در هر کشور ضریب نفوذ بالای بیمه‌ای در آن کشور است که از نسبت حق بیمه تولید شده به تولید ناخالص ملی محاسبه می‌شود. از آنجایی که ضریب نفوذ بیمه به عنوان معیاری برای توسعه و گسترش صنعت بیمه در یک کشور شناخته می‌شود، فعالان و کارشناسان این صنعت همواره به روند این شاخص توجه ویژه‌ای داشته و بر افزایش آن تاکید داشتند.

کارشناسان این صنعت معتقدند؛ عدم همخوانی ضریب نفوذ کنونی بیمه کشور با ظرفیت‌ها و نرخ رشد اقتصاد کشور، نبود رقابــت واقعی و ناتوانی شــرکت‌های بیمه خصوصی در رقابت با شرکت‌های بیمه دولتی به دلیل انحصار دولتی در بازار بیمه و باتوجه به پایین بودن توان مالی و محدودیت منابع فیزیکی و انسانی در شرکت‌های بیمه خصوصی در مقایسه با شرکت بیمه دولتی و از همه مهمتر نبود بستر فرهنگی مناسب برای افزایش پذیرش عموم مردم به قبول استفاده از خدمات بیمه‌ای در هنگام آتش سوزی، زلزله، مسئولیت و زندگی از دلایل کند شدن نرخ نفوذ صنعت بیمه در کشور است که با شناسایی، رصد، آسیب شناسی و انجام اقدامات اصلاحی در یک نظام منســجم و متوازن می‌توان صنعت بیمه را در این دوران گذار و پرتلاطم به رشــد و توسعه پایدار رهنمون کند.

قوانین بالادستی سند
محقق نشدن گسترش ضریب بیمه براساس ماده ۱۱ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده ۱۱ - بیمه مرکزی ایران موظف است:
الف- در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، از طریق شرکت های بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن طی سال های برنامه اقدامات لازم را برای تحقق اهداف زیر به عمل آورد:
۱- ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفت درصد (۷ %) برسد.
۲- سهم بیمه های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه های بازرگانی کشور حداقل تا پنجاه درصد (۵۰ %) نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه افزایش یابد.
۳- رشته های بیمه ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد.
ب- مقررات و آیین نامه های سرمایه گذاری ذخایر بیمه ای به منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی توسط شورای عالی بیمه بازنگری گردد.

تاکیدات رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی بخش حمل و نقل
- حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای شورای عالی و مدیران ارشد صنعت بیمه‌ی کشور، از بیمه به‌عنوان یک پدیده‌ی نو و مطلوب برای کشور یاد کردند و اهمیت و ضرورت آن را در امنیت بخشیدن به فعالیت‌های بازرگانی، تجاری و صنعتی کشور و نیز جبران خسارت‌های وارده به مردم بر اثر حوادث ناگهانی و دفعی، مورد تأکید قرار دادند. رهبر معظم انقلاب در این دیدار، قرارداد بیمه را یک عقد مشروع، مقبول و عقلایی دانستند و افزودند: بیمه، پدیده‌ی مهم و نوینی است که باید از آن به نفع کشور استفاده کرد.

حوادث غیر قابل محاسبه، همیشه در کمین انسان‌ها و فعالیت‌های روزمره‌ی اجتماعی، اقتصادی و تجاری آن‌ها است؛ بنابراین مردم با صرف یک هزینه‌ی برنامه ریزی‌شده، می‌توانند یک خسارت محاسبه‌نشده و ناگهانی را در زندگی خود به‌راحتی جبران کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای بر اهمیت تشویق مردم به قرار گرفتن در پوشش بیمه، تأکید کردند و گفتند: بیمه، پدیده‌ی بسیار خوبی است که به کار‌های اقتصادی جامعه نظم می‌دهد؛ از افراد ضعیف حمایت می‌کند و خسارت‌های غیرقابل محاسبه، ناگهانی و سنگین را نیز جبران می‌کند؛ بنابراین مردم باید مسئله‌ی بیمه را جدی بگیرند و آن را برای حال و آینده‌ی خود مفید بدانند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی افزایش میزان خسارت‌های پرداخت‌شده به مردم را در مقایسه با میزان درآمد‌های بیمه، مثبت ارزیابی کردند و در پایان سخنانشان، موفقیت مسئولان و دست اندرکاران صنعت بیمه‌ی کشور را در خدمت هرچه بهتر و بیشتر به مردم آرزو کردند. (دیدار اعضای شورای عالی و مدیران ارشد صنعت بیمه کشور با رهبر انقلاب (۱۸/ ۱۲/ ۱۳۷۶))

دستورات رهبر انقلاب درباره بیمه و مسکن کارگران
رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ به مناسبت روز کارگر در گفتگوی مستقیم تلویزیونی با مردم، فرمودند: ... مسئله بیمه و درمان یک مسئله دیگری از حمایت است. این‌ها لازم است که در برخی بنگاه‌های مردمی این به خوبی رعایت می‌شود. همه باید رعایت کنند و یکی از مسائل اصلی بحث کارگری همین باید باشد. امنیت شغلی هم یکی از انواع حمایت‌هاست. کارگر نباید دغدغه داشته باشد که کارش را می‌گیرند یا نه. اینکه به تعطیلی کارخانجات حساس هستیم به همین علت است. کارگر باید امنیت شغلی داشته باشد و بداند که شغل او تضمین شده است.

چرایی و اهمیت موضوع
۱) شناسایی، رصد، آسیب شناسی و انجام اقدامات اصلاحی در یک نظام منســجم و متوازن در صنعت بیمه
۲) ضرورت تسریع در تغییر حاکمیت و ســاختار بیمه دولتی به ســمت ساختار خصوصی و آزاد ســازی صنعت
۳) ضریب نفوذ پایین، قوانین و مقررات نامتناسب با فضای جدید کسب و کار‌های نو و اینترنتی در صنعت بیمه
۴) ضعف فرهنگ سازی در صنعت بیمه،
۵) عدم همخوانی ضریب نفوذ کنونی بیمه کشور با ظرفیت‌ها و نرخ رشد اقتصادی کشور
۶) فقدان رقابــت واقعی و ناتوانی شــرکت‌های بیمه خصوصی در رقابت با شرکت‌های بیمه دولتی به دلیل انحصار دولتی در بازار بیمه
۷) پایین بودن توان مالی و محدودیت منابع فیزیکی و انسانی در شرکت‌های بیمه خصوصی در مقایسه با شرکت بیمه دولتی،
۸) نامتناســب بودن ترکیب پرتفوی صنعت بیمه کشور
۹) بالا بودن قیمت تمام شده محصولات بیمه‌ای کشور
۱۰) از میان برداشتن محدودیت‌ها و اعطای مشوق‌های خاص
۱۱) حمایت نکردن دولت از توسعه و ایجاد شرکت‌های کوچک بیمه ای و رفع محدودیت‌ها با هدف افزایش ضریب نفوذ
۱۲) از میان برداشتن قوانین دست و پاگیر و تقویت نهاد‌های متولی بیمه در توسعه و ایجاد زیرساخت‌های صنعت بیمه

ارزش فراگیری و پرداخت سند
۱) وجود یک و نیم میلیون خودروی فاقد بیمه شخص ثالث در ایران
۲) سهم ۲.۳۸ درصدی صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی
۳) وجود سالانه به طور متوسط ۱۷ هزار فوتی تصادفات جاده‌ای
۴) وجود متوسط روزانه ۵۵ فقره آتش سوزی منزل در ایران و نداشتن پوشش بیمه ای
۵) وجود حدود ۱۲ هزار راننده فاقد بیمه‌نامه در زندان ها
۶) وجود حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار زمین لرزه با بزرگی بیش از ۱ مقیاس امواج درونی زمین در مناطق مختلف کشور
۷) قرار گرفتن ایران در منطقه غرب آسیا که جزو پر خسارت‌ترین بلایای طبیعی که ۵ واقعه رخ داده مربوط به ایران است.
۸) وجود بیشترین وقایع زلزله در ۳۰ سال گذشته در ۳ کشور چین، اندونزی و ایران به ترتیب با سهم ۱۶، ۹ و ۸ درصدی
۹) پرداخت حدود ۳ درصد خسارت از تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ میلادی

سابقه موضوع:
سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت غیر رسمی بیش از یک قرن است. نخستین بار در سال ۱۲۸۹ خورشیدی دو شرکت بیمه خارجی به تاسیس نمایندگی در ایران اقدام کردند. اولین قانونی که در ایران درخصوص شرکت های بیمه به تصویب رسید قانون مربوط به ثبت شرکت‌ها مصوب دوم آذر ۱۳۱۰ است که در ماده ۸ آن شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی را تابع نظام نامه ای دانست که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود.

تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران در ۱۵ آبان ۱۳۱۴ و تصویب قانون بیمه در هفتم اردیبهشت ۱۳۱۶ را باید نقطه آغاز تحولات بازار بیمه کشور دانست. با تصویب این قانون حدود ۱۰ شرکت بیمه خارجی شعب و نمایندگی های خود در ایران را ثبت کردند. درسال ۱۳۲۹ نخستین شرکت بیمه خصوصی ایرانی به نام "بیمه شرق " تاسیس شد و پس از آن در دهه‌های بعد تعداد دیگری از شرکت های بیمه خصوصی ایرانی و یا با سرمایه گذاری مشترک ایرانی و خارجی در ایران آغاز به فعالیت کردند.

نظارت و بیمه گری توامان شرکت سهامی بیمه ایران در بازار بیمه موجب شد که سیاستگذاران به دنبال تفکیک تصدی از سیاستگذاری و نظارت در بازار بیمه باشند و با تاسیس بیمه مرکزی تحولات صنعت بیمه شتاب بیشتری گرفت. قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گرى در ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ در ۷۷ ماده به تصویب رسید و نحوه فعالیت و عملیات بیمه را در مورد شرکت‌هاى داخلى و خارجى ترسیم نمود.

همچنین صنعت بیمه ایران در افق ۱۴۰۴ نیز آورده است که بیمه صنعتی است، اقتصادی عدالت محور، پایدار، سالم و قابل اعتماد، برخوردار از اخلاق حرفه‌ای و عجین شده با جامعه که اطمینان را برای روند طبیعی زندگی آحاد شهروندان و چرخه عادی فعالیت های (اقتصادی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی) کشور به شیوه‌ای آسان، سریع، مشتری مدار و با کمترین هزینه و به شکلی همه جانبه تأمین نموده و ضمن تعامل سازنده و مؤثر در سطح بین الملل، در جایگاه اول صنعت بیمه بین بیمه گران منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشور‌های همسایه) قرار دارد. همچنین برنامه‌های توسعه‌ای مانند برنامه ششم نیز برای این صنعت اهمیت ویژه‌ای قائل شدند.

مسئله بر زمین مانده
۱) عدم فرهنگ سازی مناسب در جامعه (خانواده، نظام آموزشی) متناسب با سطح درآمد و افزایش رفاه در قبال خرید خدمات بیمه‌ای
۲) نبود ویژگی ملموس خدمت صنعت بیمه نسبت به سایر خدمات و کالا‌ها
۳) عدم ارائه محصولات جدید بیمه‌ای و نوآوری متناسب با نیاز‌های جامعه امروزی
۴) هدفمند نبودن هزینه‌های انجام شده بابت تبلیغات در صنعت بیمه
۵) عدم معرفی مناسب و شناخت نسبت به مزایای بیمه ها
۶) ضرورت پیگیری قوانین در خصوص بیمه اجباری (شخص ثالث، زلزله، آتش سوزی و ...)
۷) عدم پوشش ریسک مناسب از سوی شرکت های بیمه‌ای و متناسب با کفایت سرمایه آن‌ها
۸) عدم پوشش بخش‌های زیادی از جمله بخش‌های کشاورزی و دامپروری
۹) نبود توانایی کارشناسی و طراحی محصولات جدید برای بازار‌های بکر (نبود متخصص ارزیابی ریسک فجایع طبیعی نظیر زلزله، سیل، طوفان، خشکسالی و ...)
۱۰) فقر ثبت منظم آمار برای ارزیابی ریسک فجایع طبیعی (نظیر زلزله، سیل، طوفان، خشکسالی و ...)
۱۱) نگاه مردم به خدمات بیمه‌ای به عنوان کالای لوکس
۱۲) وجود فرهنگ قضا و قدری و عدم اعتقاد به بیمه به خصوص در بخش کشاورزی

پژوهشگر: محمودنانکلی