وجود ۷۵۰ طرح نیمه تمام در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت: در جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های لایحه بودجه سال آینده، تغییر ریل سیاست‌های مالی مورد توجه قرار گرفته که می‌تواند منجر به تغییر در فرآیند بودجه‌نویسی و تحولات اساسی در وضعیت اقتصادی کشور و استان شود.

علی شهریارپور با تشریح و تبیین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور افزود: هم‌اکنون ۷۵۰ طرح نیمه‌تمام در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها نیازمند بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال است.

وی گفت: تسهیل شرایط برای واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی روند تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام را تسریع خواهد کرد.

شهریارپور افزود: امسال سه هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی به چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت که این اقدام مهم در سال آینده با شدت بیشتری استمرار خواهد داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی گفت: در این لایحه رشد اقتصادی کشور هشت درصد و برای استان چهارمحال و بختیاری ۷.۴ درصد هدف‌گذاری و منابع مالی مورد نیاز برای تحقق آن پیش‌بینی شده است.

شهریارپور افزود: منابع اعتباری مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی کشور از محل منابع بانک‌ها، بازار سرمایه، بودجه عمومی دولت، منابع شرکت‌های دولتی، صندوق توسعه ملی، بخش خصوصی، سرمایه‌های خارجی و سایر منابع تامین خواهد شد.

وی گفت: روش‌های تحقق بهره‌وری هم از طریق توسعه صادرات به‌ویژه صادرات غیرنفتی، استفاده مناسب از دانش و فناوری، شناسایی گلوگاه‌های رشد تولید، حذف رانت و تسهیل فضای کسب و کار خواهد بود که براساس ملاحظات آمایش سرزمینی محقق می‌شود.

شهریارپور افزود: نرخ رشد اقتصادی برای تمامی استان‌ها، شهرستان‌ها و همچنین بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی هدف‌گذاری شده و منابع مالی مورد نیاز برای تحقق آن هم پیش‌بینی شده است.

وی گفت: برنامه اجرایی برای تحقق رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی چهارمحال و بختیاری در سال آینده با ۱۰۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی مورد نیاز تدوین و آماده اجرا شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری افزود: بهبود شاخص‌های کلان بودجه، برنامه محوری، افزایش کارایی منابع و مصارف از طرق پیوند بین درآمد‌ها و هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی، رشد درآمد‌های دولت از طریق درآمد‌های پاک و پایدار، تداوم اجرای سیاست مالیات بر خودرو‌ها و خانه‌های لوکس و مناطق آزاد، حمایت از تولید و واحد‌های آسیب‌دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا از ویژگی این لایحه است.
شهریارپور گفت: کنترل مصارف هزینه‌ای، بهبود عدالت در پرداخت‌ها از طریق افزایش پلکانی حقوق و اعمال معافیت‌های مالیاتی طبقات پایین درآمدی، افزایش اختیارات استانداران و شورا‌های برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و تامین الزامات رشد اقتصادی از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به شمار می‌رود.

وی افزود: واگذاری طرح‌های ملی و استانی ویژه به استان‌ها، اختصاص ۲۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حمایت از مشارکت عمومی و خصوصی، رشد منابع مربوط به محرومیت‌زدایی، توسعه متوازن و نفت، حمایت از سلامت مردم، آب‌رسانی به شهر‌ها و روستا‌های محروم از آب آشامیدنی سالم، شروع اصلاحات صندوق بازنشستگی، اصلاح سیاست ارز ترجیحی و توجه به مسکن محرومان از دیگر مزیت‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است.

شهریارپور گفت: سال آینده صندوق‌های پیشرفت و عدالت در استان‌ها تشکیل و از محل منابع آن برای ارتقای رشد اقتصادی، تولید و ایجاد اشتغال استفاده خواهد شد و برای تجهیز منابع صندوق‌های فوق در مرحله نخست به هر استان مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع بودجه عمومی اختصاص می‌یابد.

وی تولید سرانه و روند سرمایه‌گذاری در کشور را همراه با نوسان و نرخ کاهنده برشمرد و گفت: سهم چهارمحال و بختیاری از تولید ناخالص داخلی کشور۶ دهم درصد است که نشان می‌دهد ظرفیت‌های استان هنوز به فعلیت نرسیده؛ لذا ضروری است جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها، رشد تولید و تقویت زیرساخت‌ها برای تقویت و بهره گیری بهینه از این ظرفیت‌ها باشد.

شهریارپورگفت: شرایط اقتصادی در دوران شیوع ویروس کرونا باعث شده تا بازار کار تحت تاثیر قرار گیرد و بخشی از جمعیت فعال از بازار کار خارج شوند، به‌همین دلیل باید جهت‌گیری بودجه به سمت رفع مشکلات بازار کار و ایجاد زمینه برای کار و فعالیت باشد.