روش تخصیص ارز ترجیحی باید اصلاح شود

 

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بزرگترین جفایی که در نظام اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر انجام شد، بجز آثار پیامد‌های اقتصادی ارز ۴۲۰۰ تومانی، حجم عظیم پرونده قضایی بود که به واسطه این سیاست اشتباه و غیرکارشناسی در دولت قبلی انجام شد.

آقای محمدرضا پورابراهیمی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره ایجاد فساد ارز ترجیحی در نظام بانکی، نظام اداری و امضا‌های طلایی گفت: در هر کشوری که ارز دو نرخی یا چند نرخی داشته باشیم، فساد در آنجا شکل می‌گیرد، چه دستگاه نظارتی کامل یا ناقص باشد، بعد انتظار داریم تصمیمی بگیریم جایی که منشأ بروز فساد است فساد اتفاق نیفتد که امکانپذیر نیست.

وی افزود: در تخصیص‌های شکل گرفته مواردی داشتیم برای کالایی که آن کالا وارد کشور نشده بود، ولی تخصیص ارز داده بودند، برای پیش اظهاری هم نمونه آن کره بود که از مصادیق پیش اظهاری بوده و اساساً عدد‌های آن وجود نداشته است که نمونه‌هایی از تخلف و فساد بود و صادرات و واردات ما را دچار چالش کرد؛ یعنی یک سیاست ناکارآمد و غیرصحیح، اثر گسترده‌ای گذاشت که سال‌ها دستگاه قضایی باید این پرونده‌ها را رسیدگی کند.

آقای پورابراهیمی گفت: این رویکرد به منشأ یک تصمیم ناکارآمد بر می‌گردد که پیامد‌های آن در بخش‌های مختلف دیده می‌شود بنابراین ممکن است تعدادی از افراد حتی بی گناه را دچار چالش کند که ناخواسته در این فرایند دچار چالش می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: این سیاست اگر ادامه پیدا کند امکان دارد با نظارت کمتر شود، ولی ریشه حتماً خشکیده نخواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آنچه در صادرات مهم می‌باشد این است که بهای تمام شده محصول چقدر است و ما با چه قیمتی آن را صادر می‌کنیم و مابه التفاوت آن در نظام اقتصادی ما چقدر می‌شود؟ چون در بحث نرخ ارز ترجیحی، کالا‌ها با نرخ واقعی محاسبه نمی‌شوند و با یک نرخ ترجیحی محاسبه می‌شوند، ما به التفاوت نرخ ترجیحی با نرخ واقعی که در بازار شکل می‌گیرد به یک ما به التفاوتی تبدیل می‌شود که برای صادر کننده؛ ایجاد رانت می‌کند و به خلق ثروتی که از صادرات واقعی انتظار داریم؛ تبدیل نمی‌شود.

آقای پورابراهیمی تصریح کرد: صادرات واقعی یعنی یک کشاورز تولید محصول می‌کند و یک قیمت صادراتی هم برای آن در نظر گرفته می‌شود که در بازار رقابتی هم می‌رود و ما به التفاوت به عنوان عایدی کشاورز می‌شود و میزان ارز آن هم به عنوان ارز ناشی از صادرات به کشور بر می‌گردد.

وی گفت: در مفهوم ساده مثلاً ما یکصد دلار برای مجموعه‌ای از کالا‌ها در نظر می‌گیریم و به ازای آن این عدد را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دادیم، بعد این را به یک صادراتی که عملاً ما به التفاوت آن در کشور در جیب افراد خاصی رفته و از منابع ملی استفاده کرده، اما انتفاع فردی گرفته است.

آقای پورابراهیمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی در کسری بودجه اثر داشته است؟ هم افزود: صد درصد، منابع درآمدی ما؛ منابع دولت است و ارز دولت به دلیل محدودیت‌های ناشی از شرایط تحریمی در سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است بنابراین هر زمان که میزان منابع در اختیار دولت به میزان ارز مورد نیاز نبوده عملاً دولت به ما به التفاوت آن به دلیل تأمین ارز باید منابع در اختیار بانک مرکزی قرار دهد که ما به التفاوت منابع تبدیل می‌شود به افزایش سهم استقراض دولت از بانک مرکزی به روش مستقیم یا غیرمستقیم.

وی ادامه داد: هر گونه استقراض دولت از بانک مرکزی یعنی افزایش پایه پولی، افزایش حجم نقدینگی و اثر تورم، بنابراین مردم از دو جهت چوب خوردند؛ اول- از عدم نظارت بر توزیع یعنی از فرایند ورودکالا تا انتهای چرخه و دوم- عدم آنچه که تحت عنوان حق عدم اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی بوده است که اثر آن تبدیل به تورم می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ولی موافق جایگزینی و سیاست‌های جبرانی هستیم، بنابراین شروط ما برای اجرا با دولت به قوت خود باقی است و این طور نیست هر روشی که دولت می‌خواهد اجرا کند و پیامد‌های آن در نظر گرفته نشود، ما موافقت کنیم.