ضرورت درج قیمت بر روی کالاها و خدمات با تاکید و صراحت قوانین و اسناد بالادستی

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: درج قیمت یکی از عناصر مهم در روابط بین عرضه‌کننده و خریدار است و شاید به همین دلیل، یکی از مواردی که قانون در صورت ارتکاب آن، برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مجازات تعیین کرده، درج نکردن قیمت بر روی کالا و خدمات است.

ماده ۶۵ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ برای تخلفاتی، چون «عدم درج قیمت»، نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد، جریمه نقدی تعیین کرده است.

در ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ نیز مقرره مشابهی با قانون نظام صنفی وجود دارد که البته در آن برای جریمه متخلف، مراتب مختلفی در نظر گرفته است، از جمله برای مرتبه اول تذکر کتبی و درج در پرونده واحد، برای مرتبه دوم اخذ جریمه و برای مرتبه سوم قطع تمامی یا برخی از خدمات دولتی به مدت ۳ تا ۶ ماه و در صورت مصلحت، نصب پارچه به عنوان متخلف.

در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸ نیز همین مقررات با بیان دیگری آمده و بر آن تاکید شده است. در ماده ۵ این قانون آمده است که تمامی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلف‌اند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.

البته ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان پا را فراتر از امور صنفی گذاشته و ارائه خدمات از سوی دستگاه‌های دولتی و اجرایی را نیز مشمول نرخ‌گذاری دانسته و مقرر کرده است: «کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی، سازمان‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها، نهادها، شهرداری‌ها و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ملزم می‌باشند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم درخصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند.» بنابراین، با توجه به مقررات این قانون ها، می‌توان گفت که همه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات ملزم به ارائه قیمت مشخص به خریداران و متقاضیان هستند تا آن‌ها بتوانند بر اساس قدرت خرید خود اقدام به انتخاب کنند.

سؤالی که باید از مسئولان سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، سازمان تعزیرات حکومتی و اصناف و تولیدکنندگان و فروشندگان کشور پرسید این است که با توجه به این همه قانون که چندین سال از تصویب آن‌ها گذشته چرا هنوز این موضوع برای بسیار زیادی از کالا‌ها و خدمات به صورت کامل اجرایی و عملیاتی نشده است و چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است؟ و همچنین آیا عرضه‌کنندگان می‌توانند قیمتی غیرواقعی را روی کالا درج کنند و سپس با فریب خریدار، آن را با قیمت کمتری بفروشند؟

قوانین بالدستی سند
بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و
ماده ۵ – قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
و ماده ۶۵- قانون نظام صنفی و ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ تاریخ ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۹۲= بند ۲۳- شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۵/ ۰۷/ ۱۳۸۸ = ماده ۵ ـ کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند.

قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲ = ماده ۶۵ (اصلاحی ۰۴ˏ۰۵ˏ۱۳۹۴) - عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف ۰۰۰ /۹۶۰ ریال است.

قانون تعزیرات حکومتی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی ۲۳/ ۱۲/ ۶۷ =
ماده ۶: عدم درج قیمت - عبارت است از عدم درج قیمت کالا‌ها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصب‌برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد. تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر می‌باشد: مرتبه اول - تذکر کتبی، درج در پرونده واحد. مرتبه دوم - اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال. مرتبه سوم - اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه‌به عنوان متخلف.
‌تبصره: در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود.

چرایی و اهمیت موضوع
آگاهی‌رسانی به مصرف‌کننده در رابطه با قیمت و تناسب با کمیت و کیفیت کالا و دادن قدرت انتخاب از طریق امکان مقایسه کالا با محصولات مشابه آن در بازار می‌تواند به شیوه‌های مختلفی صورت پذیرد. یکی از شیوه‌های اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده در رابطه با قیمت، درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا در محل تولید (به‌معنای درج آن برای مصرف‌کننده و نه تولیدکننده) است. این روش در ایران رایج بوده و میزان حاشیه سود‌ها در طول کانال توزیع با توجه به دستورالعمل قیمت‌گذاری تعیین شده است.

درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا یکی از روش‌های آگاهی‌رسانی به مصرف کننده در خصوص حقوق طبیعی آن‌ها است. با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از بازگشت مجدد تحریم‌ها، تغییر نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید، افزایش تورم و بروز انتظارت تورمی و تغییر شیوه پرداخت یارانه بنزین به مردم، ضرورت درج قیمت بیش از پیش اهمیت یافته است. چون درج قیمت برروی کالا آثار مثبتی دارد.

در واقع برچسب قیمت می‌تواند ابزار مناسبی برای مقابله با تشتت قیمت‌ها، مقابله با بروز رویه‌های غیرمنصفانه تجاری، ممانعت از اعمال سلیقه فروشنده کالا (سردرگمی مصرف‌کنندگان ناشی از پدیده تفاوت قیمت یک کالای مشخص در واحد‌های صنفی مختلف) و جلوگیری از احتمال سوء استفاده برخی فعالان شبکه توزیع در شرایط التهاب بازار محسوب شود.

ارزش فراگیری و پرداخت سند
درج قیمت روی کالا‌ها و خدمات و تناسب آن بر اساس قیمت‌گذاری حمایتی یا هزینه تمام‌شده از الزاماتی است که قانونگذار در قوانین مختلف، از جمله قانون تعزیرات حکومتی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، قانون سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، یا قانون نظام صنفی بر آن تاکید کرده است و عدم درج قیمت بر روی کالا به منزله گرانفروشی است. در خصوص دربرگیری همه تولید کنندگان، مصرف کنندگان و فروشندگان و به نحوی همه مردم کشور با آن سرو کار دارند.

سابقه موضوع:
درج قیمت روی کالا‌ها و خدمات و تناسب آن بر اساس قیمت‌گذاری حمایتی یا هزینه تمام‌شده از الزاماتی است که قانونگذار در قوانین مختلف بر آن تاکید کرده است.

در سال ۱۳۹۶ به دنبال بهبود نسبی در شرایط اقتصادی، لزوم ایجاد رقابت در بازار کالا و برتری شیوه برچسب‌گذاری کالا با مدل کشور‌های منتخب (نسبت به انتخاب شیوه قیمت مقطوع و ثابت)، اعضای درگیر در حوزه سازمان و مدیریت در شبکه توزیع کالا (به‌خصوص وزارت متبوع) بر آن شدند تا شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برای کالا‌های منتخب را تغییر دهند. به طوری که حذف برچسب قیمت در محل تولید برای برخی کالا‌های کم‌کشش مثل بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی مطرح شد و مقرر گردید به‌جای آن، برچسب‌گذاری قیمت در محل عرضه کالا مدنظر قرار گیرد.

به بیان دیگر برچسب قیمت حذف نمی‌شد، بلکه شیوه اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده تغییر می‌یافت، اما در عمل طرح مذکور مدتی پس از ابلاغ لغو شد علت لغو آن، ممانعت از تبعات احتمالی نظیر ایجاد تشتت قیمت در مورد کالا‌های منتخب در سطح کشور، محلات، انواع فروشگاه‌ها و سردرگمی مصرف‌کنندگان در خصوص قیمت پایه محصولات (به‌عنوان قیمت مرجع که تعیین کننده ارزان فروشی یا گران فروشی هریک از فروشندگان است) اعلام شد.

این مسئله در همین جا خاتمه نیافت و متعاقب آن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان (براساس ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت) موظف به تدوین شیوه‌نامه‌ای در خصوص تنظیم ساختار قیمت در بازار و ممانعت از تشتت قیمت در قالب ابزار‌هایی همچون تخفیف‌های غیرمتعارف ۵۰ درصدی شد. اما در عمل شیوه‌نامه مذکور به‌دلایلی نظیر عدم انطباق با قوانین مربوط به شبکه توزیع کالا و عدم توجه به ابعاد این مهم مانند فقدان زیرساخت‌های لازم برای اجرای این تصمیم، لزوم ایجاد سازوکار‌های لازم برای واقعی کردن قیمت‌های تولید، ضرورت انجام اقدامات عملی در راستای پیاده سازی راهبرد کاهش قیمت تمام شده و ... تدوین نشد.

علاوه بر این، در سال ۱۳۹۷ با ابلاغ شیوه‌نامه برگزاری فروش‌های فوق العاده و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در سال ۱۳۹۷ برخی بازیگران شبکه توزیع از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای با توجه به ماهیت فعالیتشان (حذف واسطه‌ها، خرید انبوه و کاهش قیمت تمام شده) از اخذ مجوز جداگانه برای ارائه تخفیف مختلف اعم از دائم، فصلی و ... منوط به رعایت حقوق مصرف کننده، مستثنی شدند، اما هنوز شائبه تخفیف‌های غیر متعارف برای مصرف‌کننده ایرانی حل نشده است.

البته کمیته تخفیف‌های غیرمتعارف برای جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل و بر قیمت تمامی کالا‌ها اعم از کالا‌های اساسی و اقلام مشمول قیمت‌گذاری نظارت شد. در کمیته یاد شده، تخفیف‌ها بر اساس آنالیز قیمت کارشناسی هر کالا مورد پیگیری قرار می‌گیرد و اگر تخفیف‌ها بیشتر از حد متعارف باشد، عرضه‌کننده می‌باید دلایل کافی دال بر چرایی عرضه محصول با قیمت پایین‌تر (نسبت به قیمت مقطوع درب کارخانه) ارائه نماید.

در جدیدترین تصمیم بنا بر مصوبه کارگروه تنظیم بازار قرار شد قیمت تولیدکننده از ۲۷ آذر ماه امسال به صورت آزمایشی بر روی ۴ قلم کالای مصرفی و ۴ قلم کالای سرمایه‌ای (مجموعاً ۸ قلم کالا) درج خواهد شود و براین اساس، چهار قلم کالای مصرفی شامل (آب معدنی، نوشابه گازدار، آبمیوه و ماءالشعیر) و چهار قلم کالای سرمایه‌ای نیز شامل (غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکرویو) خواهد بود. البته در این راستا دستورالعمل درج قیمت تامین کننده (تولید کننده و وارد کننده) در ۲۰ آذر ماه امسال ابلاغ شده است و کارگروه تنظیم بازار همچنین مقرر کرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پس از اجرای آزمایشی طرح، ارزیابی‌های لازم را انجام و نتیجه را به کارگروه ارائه کند.

مسئله بر زمین مانده
با وجود تمامی این اقدامات، نظام قیمت‌گذاری کالا در بازار در ایران همچنان نیازمند بازبینی سیاستی است. نباید از نظر دور داشت که تخفیف‌ها و حراج‌های غیرمتعارف برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و به تبع آن احتمال مغبون شدن مصرف‌کننده، فقط ابهام و شائبه است و نیازمند بررسی دقیق می باشد تا صحت و سقم آن مشخص شود. هرچند که باید بپذیریم نقایص عملکردی در فعالیت برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای دیده می‌شود.

بر اساس آنچه عنوان شد پیشنهاد می‌شود، در تدوین شیوه‌نامه‌ای که مقرر شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تهیه شود برنامه‌ریزی برای کشف قیمت عمده‌فروشی در نظام توزیع و اطلاع رسانی به مصرف‌کننده به جای تمرکز صرف بر بهای تمام شده کالا و درج قیمت مصرف‌کننده بر کالا صورت پذیرد. چون کالا‌هایی که به‌ صورت انبوه توسط فروشگا‌ه‌های زنجیره‌ای خریداری می‌شوند با خرید‌های غیرانبوه واحد‌های سنتی عمدتاً دارای قیمت یکسان و مقطوع بوده و می‌تواند در ذهن مصرف‌کننده شبهه ایجاد کند. در ضمن، در کوتاه مدت درج قیمت‌های مختلف برای یک محصول یکسان که ممکن است از کانال‌های مختلف اعم از فروشگاه بقالی، تخفیفی، محلی (خریدآسان) و ... به دست مصرف‌کننده برسد کار چندان آسانی نیست.

با عنایت به این که معمولا در سطح بازار، قیمت نهایی مصرف‌کننده بر روی کالا درج می‌شود، مصرف کننده اطلاعی از سطح قیمت عمده فروشی آن کالا ندارد تا متوجه میزان حاشیه سود در کل زنجیره توزیع شود. این در حالی است که مطابق با رویه‌های موجود، حاشیه سود عمده فروشی در مورد کالا‌های مختلف مشخص و قابل محاسبه است.

این اطلاع‌رسانی با روش مناسب در ارتباط با قیمت‌ها هم می‌تواند مصرف‌کننده را به حقوق خود واقف کند و هم امکان رقابت قیمتی میان عرضه‌کنندگان در نظام خرده فروشی را افزایش دهد. علاوه بر این پیش‌بینی مجازات‌های متناسب با تخلفات در خصوص تخفیف‌های خارج از عرف (مثل اخذ مالیات گران‌فروشی از واحد‌های توزیعی متخلف) مورد توجه قرار گیرد. همچنین پیش‌بینی ضوابط مربوط به تخفیف در فروشگاه‌ های زنجیره‌ای (تقویت جریان اطلاعات در خصوص قیمت کالاها) مدنظر قرار گیرد. علاوه بر این، می‌توان موضوع تدوین معیار‌های کاهش قیمت در شرایط خاص (حراج، جشنواره و طرح ویژه) را هم مورد توجه قرار داد.

در پایان یادآوری می شود چنانچه رویکرد‌های جدیدی در شیوه نامه در نظر گرفته شود، لازم است مجموعه قوانین و مقررات کشور در زمینه الزام درج قیمت بر روی کالا شامل ماده (۵) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده (۶۵) قانون نظام صنفی کشور، ماده (۶) قانون تعزیرات حکومتی و همچنین مصوبات کارگروه تنظیم بازار (بعد از این امر) متناسب با شیوه نامه مذکور مورد بازنگری قرار گیرد.

پژوهشگر: علی قنبری شیرسوار

­