دستگاه قضا حامی تولید در کرمان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، رییس‌کل دادگستری استان کرمان در گردهمایی فعالان اقتصادی و مسئولان قضایی شرق کرمان گفت: در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی از فعالان بخش تولید حمایت و با تعامل و همفکری مدیران دستگاه اجرایی و سیستم بانکی، در بستر قوانین حاکم بر روابط مالی و پولی کشور، موانع موجود در مسیر تولید برداشته می شود.

 یدالله موحد افزود: در ستاد استانی حمایت از اجرای سیاست های اقتصادمقاومتی کرمان در ابعاد حقوقی و قضایی ۲سال اخیر ۳۷۰پرونده مطرح و رسیدگی شده و برمبنای تعامل و همراهی مجموعه های دست اندرکار و با پیگیری دستگاه های قضایی و نظارتی در قالب پرونده ها به نتیجه رسیده ایم.

وی با اشاره به عزم جدی مدیران استانی برای رفع موانع و چالش های پیش روی بنگاه های تولیدی، تاکید کرد: نخستین گردهمایی فعالان اقتصادی و مسئولان قضایی در شهرستان زرند برگزار و در این نشست دیدگاه های مدیران واحدهای تولیدی مطرح و به مشکلات و درخواستهای آنها رسیدگی شد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان بم را یکی از قطبهای اقتصادی استان کرمان، محور فعالیتهای اقتصادی در حوزه گردشگری، خودروسازی و محصولات باغی دانست و تاکید کرد: در این شهرستان به دلیل قرار گرفتن در مسیر مواصلاتی به شرق کشور و کشورهای پاکستان و افغانستان باید بر اساس این محورها برنامه ریزی و موانع برداشته شود.

موحد افزود: دادستان مرکز استان کرمان مکلف است به صورت ویژه موضوع توقیف ۱۸ساله ماشین آلات خط تولید قوای محرکه را  رسیدگی  و این مشکل را حل کند زیرا سرمایه کشورباید در مسیر اشتغالزایی  استفاده شود؛ نه از سوی بانک در توقیف بماند.

وی یادآور شد: بانکهای کشور موظف هستند براساس ضوابط و مقررات شورای پول و اعتبار و مصوبات بانک مرکزی حرکت کنند و در صورت تخطی از این قوانین، دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و از حقوق فعالان اقتصادی دفاع خواهد کرد.

سندهای شهرک امام بم تا ماه آینده به مردم واگذار شود

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: ظرف یک ماه آینده کمیته مشترک با محوریت راه و شهرسازی و با حضور شهرداری، کارشناس اداره ثبت اسناد و معاون عمرانی فرمانداری بم تشکیل و محدوده اراضی و میزان تصرفی شهرداری از زمین های شهرک امام مشخص و سند به مردم واگذار شود.

موحد با اشاره به بررسی اسناد شهرک امام به عنوان مشکل اصلی بم گفت: در سال۷۲ طبق کمیسیون ماده ۳۲بخشی از اراضی محدوده شهرک امام این شهر به لحاظ قرار گرفتن در حریم شهر به شهرداری بم واگذار شده که از نظر تصدی رفع زمین برعهده اداره راه و شهرسازی بوده و اسناد مالکیت به نام این اداره تنظیم شده که مشکلاتی را بوجود آورده است.

به گفته وی شهرداری بعد از واگذاری، تعدادی از قطعات را در دو پلاک به تعداد ۲هزار و ۴۱۹قطعه در هشت بلوک به اشخاص واگذار کرده است.

رییس کل دادگستری استان کرمان افزود: افرادی که این اراضی را تحویل گرفته اند در بحث تثبیت و انتقال سند مالکیت به مشکل برخورده اند و این اقدام موجب شده تصرفات غیرمجاز و سواستفاده هایی ایجاد شده و پرونده هایی در دادگستری بم تشکیل شود.

وی ادامه داد: مردم در این موضوع مقصر نیستند و منابع طبیعی براساس مصوبه کمیسیون ماده ۳۲بخشی از اراضی را به شهرداری واگذار کرده و شهرداری هم تصرفاتی انجام داده و چون وارد حریم شهر شده مداخلات راه شهرسازی صورت گرفته و شهرداری به توافقات محلی با اداره راه و شهرسازی توجه نکرده است.

به گفته وی تکلیف مردم باید هر چه سریعتر مشخص شود زیرا این استدلال برای مردم قابل هضم نیست و این مسئله بین شهرداری و دولت (منابع طبیعی و راه و شهرسازی) است لذا این اختلافات را از پیرامون اماکن مسکونی مردم خارج کنید و سند به مردم واگذار شود.

موحد گفت: شهرداری باید به تعهداتش درباره واگذاری سهم ۲۵درصدی از زمین های شهرک امام به راه و شهرسازی عمل کند.

رییس کل دادگستری استان کرمان اضافه کرد: ۲۸سال مدیران راه و شهرسازی ترک فعل کرده اند و سراغ اموال دولت نرفته اند و شهرداری هم زمین ها را واگذار کرده و ساخته اکنون مردم به دلیل بی توجهی و سهل انگاری مدیران گرفتار شدند.