با حضور معاونان رئیسجمهور و وزیر صمت؛
آغاز رویداد ملی صادرات
رویداد ملی صادرات با حضور معاون اقتصادی و معاون علمی و فناوری رئیسجمهور و وزیر صمت در سالن خلیج فارس نمایشگاه بینالمللی تهران امروز ۲۲ آذر آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار
گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما؛ ۲۹ مهر روز ملی صادرات بود که با تأخیر حدود ۵۰ روزه به علت مشکلات ناشی از کرونا امروز ۲۲ آذر با حضور صادرکنندگان برگزار میشود.
برای شناسایی صادرکنندگان ممتاز و برتر پرونده حدود ۵۰۰ صادرکننده بررسی شد که از این میزان دو صادرکننده به مدال افتخار صادرات، ۷ صادر کننده به عنوان صادرکننده ممتاز، ۳۷ صادرکننده به عنوان صادرکننده ملی و پنج صادرکننده شایسته تقدیر شناخته شدند.
آقای علیرضا پیمان پاک، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در رویداد ملی صادرات گفت: در حوزه رفع تعهد ارزی ابلاغیهای از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور صادر شد که بخشی از آیین نامهای اجرایی آن صادر شده و بخشی دیگر در حال تدوین است ضمن اینکه در حوزه رفع تعهد ارزی و واردات در مقابل صادرات هماهنگی لازم با بانک مرکزی انجام شده و تلاش داریم تا به رفع چالشهای پیش روی تجارت خارجی و صادرات بپردازیم در این باره همه زنجیره تولید، صادرات تا فروش و بازگشت ارز در قالب یک نقشه راه کامل تدوین و مشخص شده است.
وی افزود: وزارت اقتصاد نیز اعلام کرده ۲۶ دستگله درگیر حوزه صادرات هستند و باید این فرایند تسهیل شود؛ بنابراین ما در سازمان توسعه تجارت باید پنجره واحد دولت در کنار صادرکننده باشیم؛ به همین علت، گلوگاههای تجاری مثل تعرفهها و سرعت بخشی به پیمانهای تجاری، شناسایی شده؛ ضمن اینکه چالش لجستیک نیز به طور جدی مورد توجه است.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: موضوع اتاقهای پایاپای تهاتر با همکاری بانک مرکزی تشکیل شده ضمن اینکه، رفع موانع قانونی و حذف بخشنامههای متناقض هم در دستور کار است؛ در این باره ۹۰۰ بخشنامه و دستورالعمل مخل و متناقض صادرات شناسایی شده است که در قالب کارگروه مشترک با دستگاههای اجرایی و اتاق بازرگانی در حال شناسایی و رفع موانع هستیم.
پیمان پاک افزود: برای رفع تعهد ارزی، کارگروهی مشترک با بانک مرکزی تشکیل شده که در این حوزه هفتگی سه تا چهار جلسه برگزار خواهد شد.
وی اضافه کرد: وزارت خارجه همه ظرفیت دستگاه دیپلماسی خارجی را به کار گرفته است بنابراین از این پس اجرای برنامه توسعه صادرات با همکاری وزارت صمت و امور خارجه پیش خواهد رفت.
نگاه بودجه به صندوق توسعه ملی، عامل محقق نشدن اهداف
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نگاه بودجهای به منابع صندوق توسعه ملی را عامل محفق شدن اهداف برنامهریزی شده در حوزه اقتصاد و صادرات برشمرد.
آقای غلامحسین شافعی در رویداد ملی صادرات در محل نمایشگاه بینالمللی تهران که با حضور معاونان اقتصادی و علمی و فناوری رئیسجمهور، وزیر صنعت و صادرکنندگان برگزار شد افزود: صندوق توسعه ملی برای این بوجود آمده که نگاه بودجهای به آن صورت نگیرد؛ اما تاکنون مفاد اساسنامهای این صندوق رعایت نشده است.
وی با بیان اینکه صادرات در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مظلومترین بخش بوده اصافه کرد: از سال ۹۰ تا ۹۹ معادل ۲۶ میلیارد دلار از منابع صندوق استفاده شده که سهم بخش خصوصی تنها ده میلیارد دلار بوده است؛ ضمن اینکه در برخی سالها نیز متقاضی بخش خصوصی برای استفاده از منابع آن نبوده است؛ زیرا باید بر اساس اساسنامه صندوق، ده درصد از ریسک صندوق از سوی صادرکننده پذیرفته شود، اما این اتفاق نیفتاده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: صادرکنندگان نمونه سه سال اخیر وضع متفاوتی در مقایسه با گذشته دارند و صادرات با مشقت، مرارت و با نامهربانی و بعضا با برخورد اهانت آمیز مواجه بوده است.
شافعی گفت: در سی سال قبل از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ اگر رقم صادرات را مقایسه کنیم، ایران در صادرات رشد نداشته؛ این درحالی است که در این سی سال صادرات ترکیه هفت برابر و مالزی سه برابر افزایش داشته و در عین حال، بیشتر از نیمی از صادرات کشور صادرات نفت بوده و بخش عمدهای از ۵۰ درصد باقیمانده نیز خام فروشی بوده است.
وی افزود: اگر صادرات از رشد مناسب برخوردار نباشد و ارزآوری نکند، آینده اقتصاد ایران با چالش مواجه خواهد شد.
رئیس اتاق ایران گفت: موضوع حمل و نقل نیز این روزها باعث آزار صادرکنندگان شده است.
شافعی افزود: در سالهای قبل برخی غل و زنجیرهایی که به پای صادرات بسته شد نتیجهای جز خانه نشینی صادرکنندگان و ورود صادرکنندگان بی شناسنامه نداشت.
وی ادامه داد: اشتباه دولتها در گذشته برای رفع تعهد ارزی این بود که به جای افزایش عرضه ارز در اقتصاد به سمت کنترل نرخ ارز رقتند و مشکل در همکاری سازمانهای مرتبط با صادرات هم این است که دستگاههای دولتی در حوزه صادرات با هم هماهنگ نیستند.
شافعی گفت: اتاق ایران درخواست دارد وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت متولی اصلی صادرات باشند و دولت حکم کند سایر دستگاهها خود را با وزارت صمت هماهنگ کنند.
وی افزود: مشارکت اتاق باید در تصمیم گیریها به عنوان بازیگر باشد نه بازی شونده؛ ضمن اینکه که باید جلسات شورای عالی صادرات منظم برگزار شود تا حاصل جلسات آن به نفع توسعه صادرات غیرنفتی باشد.