پخش زنده
امروز: -
شفافیت، یکی از محورهای اصلی نقشه راه دولت سیزدهم است که در صد روز ابتدایی این دولت برای تحقق آن گامهای موثری برداشته شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ دولت سیزدهم برای تحقق یکی از شعارهای اصلی اش یعنی مقابله با فساد در ۱۰۰ روز اول کارش، ابتدا نقشه راهی را تدوین و ابلاغ کرد.
یکی از محورهای اصلی این نقشه راه برای فساد ستیزی، شفافیت است یعنی قرار گرفتن فعالیتهای دولت در اتاق شیشهای و در معرض دید و قضاوت مردم مانند آنچه رئیس جمهور در خصوص تصمیم گیری درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت و اعلام کرد در این زمینه مردم را غافلگیر نخواهیم کرد و از قبل به مردم درباره هرگونه اقدامی در این باره اطلاع رسانی خواهدشد.
نخستین اقدامی که وزارت اقتصاد به این منظور انجام داد انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی بود برای اینکه حساب دخل و خرج مجموعههای مثل بانکهای دولتی در معرض عموم قرار گیرد.
در بخش عملیاتی کردن دولت الکترونیک یکی از مهمترین راههای جلوگیری از فساد ایجاد سامانههای شفاف سازی و اتصال آنها به یکدیگر است.
سامانههایی مثل مالیات گمرک و انبارها برای ردگیری جریان پول و کالا و حالا سامانهگمرک با این هدف سامانه جامع تجارت متصل شد.
همچنین برای حذف رانتها به ویژه در بخش کالاهای اساسی یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته توزیع شفاف این کالا در بستر فروشگاههای اینترنتی بود.
اسماعیل قادری فر مدیر عامل سازمان تعاون روستایی میگوید: این اقدام دست واسطهها را کوتاه میکند.
شفاف بودن دریافتی کارکنان دولت هم از موضوعاتی است که مردم نسبت به آن حساسیت خاصی دارند
برای همین بعد از انتشار رقم بالای چند فیش حقوقی در قدم اول مدیران مربوطه برکنار شدند و دستورالعملهایی صادر شد
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در بخشنامهای دریافت هرگونه هدیه و فیشهای محرمانه را ممنوع کرد.
اما دولت گامی بلندتر و اساسیتر برداشت و دستگاههای دولتی ملزم شدند همه پرداختهای خود را به ویژه برای مدیران در سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد کنند و در غیر اینصورت از پرداخت حقوق خبری نخواهد بود.
میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی میگوید این دریافتیها باید در معرض دید نهادهای نظارتی و حتی عمومی مردم باشد.
موضوع اموال تملیکی و هزاران تن انواع کالاهای قاچاق ضبط شده که سالهاست در انبارها خاک میخورد و شفاف نیست که عاقبت آنها چه میشود موضوع دیگری است که دولت به آن ورود کرده است و حالا قرار است این اموال به سرعت با روشهای مختلف از جمله حراج عمومی تعیین تکلیف شود؛ و الزام بانکها به اعلام فهرست ابر بدهکاران نیز یکی دیگر از اقدامات دولت است و البته در مسیر شفاف سازی حتما مقاومتها و تعارض منافعی وجود خواهد داشت.
گزارش از: حسین بختیاریان خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما
1- بورس 3 ماه است بعد از شروع دولت و شروع وزارت آقای خاندوزی و مدیریت جدید عشقی همش منفی بوده و قیمتها به قیمتهای اردیبهشت برگشته اند و ضررهای سهامداران بیشتر شد.اگر اینها نمیتوانند بازار بورس را درست کنند باید عوض شوند.
2-عرضه اولیه ها در بورس با شروع دولت از نیمه شهریور متوقف شد.اگر دولت کسری بودجه دارد چرا عرضه اولیه ها را قطع کرده؟
3-پرداخت سود سهام سهامداران قرار بود از سجام انجام شود نه تنها این کار در بیشتر شرکتها انجام نشد بلکه بیشتر شرکتها در بورس طبق ماده 240 قانون تجارت که 8 ماه فرصت به شرکتها برای واریز سود می دهد دقیقا ماه هشتم را انتخاب میکنند تا سهامدار اگر دیر متوجه شد سود سهامدار در حساب شرکت بماند.خیانتی که 30 سال است در شرکتهای بورسی انجام میشود و سود سهامداران بسیاری همینطوری در بانکها و شرکتها مانده و کسی پاسخگو نیست و پیگیری هم نمیکنند که همه را از سجام واریز کنند.حتی سود سهام عدالت هم بر اساس این قانون اشتباه با تاخیر 8 تا 12 ماهه واریز میشود.حتما این مورد را پیگیری کنید.
4- لازم است ماده 240 قانون تجارت فوری اصلاح شود و پرداخت سود سهامداران در بورس از یکهفته بعد از مجمع سالیانه صورت گیرد.این قانون متعلق به 50 سال پیش است و باید اصلاح شود. الان با وجود اینترنت و آنی شدن پرداخت ها باید سود شرکتها آنی یکهفته بعد از مجمع بحساب سهامدار واریز شود.اما بانکها بخاطر منافع خودشان پول مردم را در حساب خود نگه می دارند.
5-لازم است قانونی که به کارگزاری ها اجازه می دهد 2 روز بعد از فروش سهام پول سهامدار را بحسابش واریز کنند را ملغی کنند و قانون جدیدی ارایه شود که پول سهامداران بعد از فروش آنی همان روز بحسابشون واریز شود.دوره اینترنت و تجارت الکترونیک است 2 روز تاخیر مال دوره 20 سال پیش بود که همه چیز کاغذی و دفتری بود.
6-لازم است ضرر تمام سهامدارانی که صندوق پالایش و دارایکم خریدن و ضرر کردن پرداخت شود و ضرر سهامدارانی که عرضه اولیه ها را خریدن و آنها به زیر قیمت عرضه اولیه آمدن هم پرداخت شود تا سهامداران متضرر ضررشان کمی جبران شود.
7-لازم است طرح ادغام کارگزاری ها هم مثل ادغام بانکها استارت بخورد تا جلوی فساد و رانت در کارگزاری ها و کاهش خدمات در کارگزاری گرفته شود.چون تعداد کارگزاری ها در کشور ما نسبت به کشور ترکیه 5 برابر بیشتر است درحالیکه حجم و ارزش معاملات بورس ایران یک چهارم بورس ترکیه است.
8-جلوی قیمت گذاری دستوری در شرکتهای فولادی خودرویی پتروشیمی پالایشی گرفته شود و از تعیین دستوری نرخ ارز در بازار و 5 نرخی بودن ارز جلوگیری شود.
9-فروش سهام عدالت برای مستقیم و غیرمستقیم آزاد شود تا هر کی به نقدینگی نیاز دارد بفروشد.بسیاری مشکل مالی دارند.بیشتر سهام عدالت استانی ها متوقف است.
باتشکر