پخش زنده
امروز: -
بزرگترین حراج حضوری سازمان اموال تملیکی کشور قرار است ۲۰ آذر انجام شود در این مزایده حضوری تمام کالاهایی که دارای رای قطعی از مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی هستند مطرح خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان کرمانشاه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبر شبکه استانی زاگرس گفت: در بزرگترین مزایده حضوری کشور که امسال در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اتفاق میافتد همه کالاهایی که دارای رای قطعی از مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی هستند با طی تشریفات قانون در حراج یا مزایده حضوری مطرح میشوند.
اردشیر رستمی یکی از این تشریفات قانونی را مربوط به رعایت ماده ۵۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و گفت: بر این اساس قبل از فروش این کالاها و استفاده باید ضوابط ایمنی، بهداشتی، فنی و قرنطینهای کالا رعایت شده باشد.
وی گفت: در این مزایده انواع مختلف کالا شامل لوازم خانگی، پارچه، لاستیک، مواد خوراکی و آشامیدنی دارای تاریخ مصرف مطرح میشوند.
رستمی گفت: در این رابطه پارت بندی و شرح کالاها به تهران ارسال میشود و خریداران با مراجعه به سامانه میتوانند کالاهای استانها را مشاهده کنند.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان کرمانشاه گفت: در این سامانه شرح کالا و قیمت پایه کارشناسی رسمی دادگستری مشخص است و اگر کسی خواستار شرکت در یک مزایده باشد باید ۱۵ درصد ارزش آن کالا را از طریق کارتخوان پرداخت کند.
رستمی با اشاره به برگزاری مزایده الکترونیکی در استانها هم گفت؛ هر ماه سازمان اموال تملیکی اقدام به برگزاری مزایدههای الکترونیکی میکند.
وی گفت: کسانی که بخواهند در این مزایدهها شرکت کنند باید در دفاتر پیشخوان دولت اقدام به خرید توکن (امضای الکترونیکی) کنند.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان کرمانشاه اظهار داشت: سازمان اموال تملیکی به عنوان یکی از سازمانهای وصول درآمد دولت به دنبال تعیین تکلیف عمده کالاهاست.
وی افزود: برابر ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همه دستگاههای کاشف و ضابطین موظف اند کالاهای به ظن قاچاق را با صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل دهند.
رستمی گفت: بیشتر این کالاها در استانهای مرزی توسط یگانهای کاشف کشف و تحویل سازمان اموال تملیکی میشود.
وی افزود: مطابق قانون در کالاهای فاسد شدنی یعنی کالایی که گذشت زمان باعث تغییر کمی و کیفی کالا شود از همان مرجع رسیدگی کننده دستور فروش گرفته میشود.