سازوکار اعتراض به تقاضای ثبت اختراع مشخص شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص طرح حمایت از مالکیت صنعتی با ماده ۲۲ این طرح با ۱۸۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۲۲ این طرح؛ چنانچه متقاضی ثبت، قبل از تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت، اظهارنامه اختراعی را در خارج از کشور تسلیم نموده که عین و یا ماهیت آن مربوط به همان اختراعی باشد که در اظهارنامه تقدیمی به مرجع ثبت تسلیم کرده است، باید علاوه بر شماره و تاریخ آن اظهارنامه، مدارک زیر را به عنوان پیوست، به آن مرجع تسلیم کند:
۱- تصویر هرگونه تصمیم، نامه یا اخطاریه‌ای که متقاضی در رابطه با نتایج بررسی‌های انجام‌شده در مورد اظهارنامه‌های تسلیم‌شده در خارج از کشور دریافت کرده است.
۲- تصویر گواهینامه اختراعی که براساس اظهارنامه‌های تسلیم‌شده در خارج از کشور ثبت شده است. (درصورت وجود.)
۳- تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه‌های تسلیم‌شده در خارج از کشور
۴- تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر بی‌اعتباری گواهینامه اختراع صادرشده براساس اظهارنامه‌های تسلیم‌شده در خارج از کشور
تبصره- متقاضی مذکور درصورتی می‌تواند اختراع مزبور را در ایران ثبت کند که بیش از دوازده‌ماه از تسلیم اولین اظهارنامه وی در خارج از کشور نگذشته باشد.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۲۳ پرداخته و آن را با ۱۸۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۲۳ این طرح نیز آمده است؛ مرجع ثبت پس از پذیرش اظهارنامه، آن را از لحاظ مطابقت با شرایط راجع به محتویات اظهارنامه و اسناد و مدارک مربوطه ارزیابی می‌کند. چنانچه اظهارنامه یا پیوست‌های آن مطابق مواد (۱۵) و (۲۲) این قانون تنظیم و تسلیم نشده باشد، جهت اصلاح و تکمیل آن یک‌ماه مهلت داده می‌شود مشروط به این که اظهارنامه در زمان دریافت، حاوی امور زیر باشد:
۱- درخواست صریح یا ضمنی ثبت اختراع
۲- خلاصه توصیف اختراع
۳- مشخصاتی که شناخت هویت متقاضی یا نماینده قانونی وی و تماس با آن‌ها را ممکن سازد.
‎‎‎ چنانچه اظهارنامه‌ای فاقد شرایط مقرر در بند‌های مذکور باشد و یا ظرف مهلت یکماه رد شود، مرجع ثبت مکلف است حسب مورد مراتب رد یا رفع نقص را به نحو مستدل و مستند، به‌صورت کتبی به متقاضی یا نماینده قانونی وی ابلاغ کند. متقاضی می‌تواند ظرف مدت یک‌ماه پس از تاریخ ابلاغ، به تصمیم رفع نقص یا ردّ اظهارنامه اعتراض کند. اعتراض باید به‌صورت کتبی در دو نسخه تنظیم و همراه با دلایل و مستندات و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی، به مرجع ثبت تسلیم شود.
مرجع ثبت یک نسخه از اعتراض‌نامه را به «کمیسیون رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی» ارجاع و نسخه دوم آن‌را پس از ثبت، با قید تاریخ و شماره وصول، به معترض یا نماینده قانونی وی مسترد می‌نماید. کمیسیون رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی، از نماینده رئیس مرجع ثبت و دو کارشناس با تخصص مرتبط با موضوع با دعوت از معترض تشکیل می‌شود و با اکثریت آراء تصمیم‌گیری می‌کند. کارشناس رسیدگی‌کننده به پرونده، بدون داشتن حق رأی در جلسات شرکت می‌کند. نحوه انتخاب اعضای کمیسیون مذکور و ترتیب رسیدگی آن با توجه به تنوع موضوعات تخصصی، در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.
تبصره ۱- تصمیم‌های نهایی کمیسیون رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ، در مرجع صالح قضائی قابل اعتراض است.
تبصره ۲- کارشناس رسیدگی‌کننده به موضوع نمی‌تواند در مورد همان موضوع به‌عنوان عضو کمیسیون انتخاب شود.
تبصره ۳- درصورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض، قابل استرداد نیست.
تبصره‌۴- کمیسیون رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی، به تشخیص رئیس مرجع ثبت می‌تواند به تعداد متعدد شعبه و عضو علی‌البدل داشته باشد.
تبصره ۵- درصورت درخواست تمدید مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسی اوضاع و احوال، در این زمینه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. درخواست تمدید مهلت، صرفاً برای یک بار و حداکثر به مدت سی‌روز ممکن است.
وکلای مردم در خانه ملت ماده ۲۴ این طرح را نیز با ۱۹۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲۴؛ اظهارنامه فقط باید به یک اختراع یا گروهی از اختراعات مرتبط با هم که یک اختراع کلی را تشکیل می‌دهند، مربوط باشد. متقاضی می‌تواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است، اظهارنامه اصلی اختراع کلی را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم کند. اظهارنامه‌های تقسیمی باید واجد الزامات اظهارنامه اصلی، از جمله تاریخ تقاضای اولیه و در موارد مقتضی، حق تقدم آن باشد.
مرجع ثبت مکلف است پس از بررسی شکلی و قبل از بررسی ماهوی اختراع، واحد بودن اختراع را بررسی کند و در صورت تشخیص واحد نبودن اختراع، موضوع را به همراه دلایل، به‌طور کتبی به متقاضی ابلاغ نماید که اظهارنامه خود را به یک اختراع محدود کند. متقاضی می‌تواند دلایل و توضیحات خود را در اعتراض به نظر مرجع ثبت ظرف مدت یک‌ماه اعلام نماید. چنانچه مرجع ثبت مربوط نظر متقاضی را وارد نداند، یکی از اختراعات مطرح‌شده در اظهارنامه بر اساس دسته ادعا‌های مجزای موضوع تبصره (۲) این ماده را به انتخاب متقاضی بررسی می‌کند. در صورتی که متقاضی در مهلت مذکور پاسخ نداده یا انتخاب خود را بیان ننماید، تنها اختراع نخست مورد بررسی قرار می‌گیرد.
متقاضی می‌تواند سایر اختراع یا اختراعات مشتق‌شده از اظهارنامه اولیه را در قالب اظهارنامه ها‌ی جدید با تاریخ حق تقدم اختراع اولیه به مرجع ثبت تسلیم نماید مشروط بر اینکه در اظهارنامه جدید همان متن توصیف‌نامه اولیه را ذکر کند. در اظهارنامه جدید امکان حذف نام مخترعانی که در این بخش از اختراع نقش نداشته‌اند وجود دارد.
تبصره ۱- ذکر نشدن ارتباط اجزاء در اختراع کلی، موجب بی‌اعتباری گواهینامه مربوط نمی‌شود.
تبصره ۲- به منظور سهولت در تشخیص وحدت اختراع از سوی مرجع ثبت، متقاضی مکلف است، ادعا‌های خود را به ترتیب و منظم دسته‌بندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه اظهارنامه، توأمان حاوی ادعا‌هایی در خصوص فرآیند و فرآورده باشد، ادعا‌های فرآیند و فرآورده نیز باید از یکدیگر تفکیک و دسته‌بندی شود، به‌نحوی که هیچ وابستگی بین این دسته از ادعا‌ها وجود نداشته باشد. این حکم در مورد ادعا‌های مربوط به فرآیند تولید آن محصول و فرآیند استفاده از آن نیز جاری است. شیوه دسته‌بندی ادعا‌ها و نحوه مرتب کردن آن در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.
در ادامه نوبت به ماده ۲۵ طرح حمایت از مالکیت صنعتی رسید که با ۱۹۸ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در صحن مورد موافقت قرار گرفت.
ماده ۲۵ این طرح اظهار می‌کند؛ متقاضی ثبت اختراع می‌تواند تا قبل از صدور گواهینامه اختراع، اظهارنامه خود را مسترد نماید. چنانچه متقاضیان اظهارنامه متعدد باشند، تقاضای استرداد باید با موافقت همه آنان باشد. چنانچه حقوق اظهارنامه به شخص ثالث واگذار شده باشد، استرداد اظهارنامه امکان‌پذیر نیست. ذی‌نفع می‌تواند اعتراض خود نسبت به استرداد را در کمیسیون ماده (۲۳) این قانون طرح نماید.
تبصره ۱- درصورت استرداد یا ردّ اظهارنامه یا اعراض از آن، هزینه‌های پرداخت‌شده مسترد نمی‌گردد.
تبصره ۲- چنانچه اظهارنامه مستردشده، مبنای اظهارنامه‌های تقسیم‌شده دیگری قرار گرفته باشد، استرداد تأثیری در اظهارنامه‌های بعدی نخواهد داشت، مشروط بر اینکه اظهارنامه‌های تقسیمی قبل از تاریخ استرداد، به مرجع ثبت ارائه شده باشد.
ماده ۲۶ طرح مذکور نیز مورد بررسی بهارستان نشینان قرار گرفت و با ۱۹۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
در ماده ۲۶ طرح نیز اذعان شده؛ درصورت وجود شرایط شکلی و واحد بودن اختراع، مرجع ثبت، شرایط ماهوی اظهارنامه و پیوست‌های آن و رعایت ماده (۱۸) این قانون را ظرف مدت یک‌سال از تاریخ تسلیم مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه این بررسی را به متقاضی ابلاغ می‌کند. متقاضی می‌تواند ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ، دلایل خود را نسبت به گزارش کارشناسی، به مرجع ثبت ارائه کند یا اینکه ظرف همان مدت، تغییراتی را در چهارچوب اظهارات یا ایراد‌های ارزیاب در ادعا یا ادعا‌ها انجام دهد، مشروط بر اینکه در نتیجه این تغییرات، ادعا یا ادعا‌های اصلاحی، از حدود توصیف اظهارنامه نخست فراتر نرود. مرجع ثبت، نظر نهایی خود را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه مورد تقاضا که کارشناسان ذی‌ربط با در نظرگرفتن دلایل و پاسخ متقاضی و دلایل ذی‌نفعان (درصورت ارائه) تدوین نموده‌اند، ظرف مدت یک‌ماه به متقاضی ابلاغ می‌کند. درصورت ردّ تقاضای ثبت، متقاضی می‌تواند با رعایت مفاد ماده (۲۳) این قانون، به این تصمیم اعتراض کند.
تبصره ۱- درصورت ضرورت به تشخیص مرجع ثبت، مهلت یک‌ساله مذکور در این ماده، حداکثر تا شش‌ماه دیگر قابل افزایش است.
تبصره ۲- چنانچه ظرف مهلت مذکور در این ماده، مرجع ثبت پاسخ بررسی ماهوی را مشخص نکند، موضوع به درخواست متقاضی قابل رسیدگی در کمیسیون موضوع ماده (۲۳) این قانون است.
تبصره ۳- درصورت درخواست تمدید مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسی اوضاع و احوال، در این زمینه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. درخواست تمدید مهلت، صرفاً برای یک بار و حداکثر به مدت سی‌روز ممکن است.
در ادامه نمایندگان مردم به بررسی ماده ۲۷ پرداخته و آن را با ۲۰۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲۷ طرح حمایت از مالکیت صنعتی؛ مرجع ثبت، اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن را پس از گذشت هجده‌ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه یا در صورت مقتضی از تاریخ حق تقدم، برای عموم منتشر می‌کند. چنانچه بررسی و تأیید اظهارنامه قبل از مهلت مذکور تمام شود، متقاضی می‌تواند با پرداخت هزینه مربوط به صورت مکتوب از مرجع مذکور تقاضا کند اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن را قبل از مهلت هجده‌ماهه منتشر کند.
تبصره- مرجع ثبت مکلف است اظهارنامه‌هایی که به هر دلیل رد شده‌اند را نیز برای عموم منتشر نماید. مرجع ثبت موظف است امکان دسترسی عمومی به سامانه برخط یا جویشگر (موتور جستجوی) اظهارنامه‌های رد شده را ایجاد کند.
وکلای مردم در ساختمان بهارستان سپس به بررسی ماده ۲۸ طرح مذکور پرداخته و با آن با ۱۹۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۲۸؛ هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع و پذیرش اظهارنامه اعتراض داشته باشد، باید آن را به‌صورت کتبی، در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. نسخه دوم اعتراض‌نامه پس از ثبت، با قید تاریخ و شماره وصول، به معترض مسترد می‌گردد. اعتراض‌نامه باید همراه با دلایل و مستندات و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض تسلیم شود. چنانچه مرجع ثبت پس از بررسی اعتراض‌نامه و مدارک مورد استناد، آن را ناقص تشخیص دهد، موارد را به‌صورت مکتوب به معترض اطلاع می‌دهد و از او می‌خواهد که ظرف مدت ده‌روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند؛ در غیر این صورت، اعتراض‌نامه بی‌اعتبار محسوب می‌شود.

ادعای هر اختراع؛ مبنای رسیدگی در مرجع قضایی
نمایندگان موافقت کردند تا هریک از ادعا‌های یک اختراع مبنای ارزیابی در مرجع ثبت و رسیدگی به دعاوی نقض در مرجع صالح قضایی قرار گیرد.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح حمایت از مالکیت صنعتی با مواد ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ موافقت کردند.
ماده ۱۷ طرح مذکور پس از بررسی با ۲۰۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه مورد نظر موافق نمایندگان قرار گرفت که عبارت است از: توصیف اختراع باید صریح و مشتمل بر نکاتی باشد که شرایط ماهوی اختراع را در مورد ادعا‌های متقاضی به طور منجّز تبیین کند، به‌نحوی که به‌طور کامل و مؤثر اختراع را افشاء نماید و به‌گونه‌ای باشد که برای شخص دارای مهارت متعارف در فن مربوط، واضح و قابل پیاده‌سازی باشد و از نظر مخترع، بهترین روش اجرائی را برای اختراع ارائه کند. خلاصه توصیف فقط به‌منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی‌توان برای تعیین محدوده حمایت به آن استناد کرد.
نمایندگان همچنین با ماده ۱۸ طرح نامبرده با ۱۹۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که عبارت است از: ادعا یا ادعا‌ها باید گستره حمایت از اختراع را به شکل گویا، موجز و کامل تعیین کرده و از چارچوب توصیف فراتر نرود.
تبصره-هر یک از ادعا‌های یک اختراع مبنای ارزیابی در مرجع ثبت و رسیدگی به دعاوی نقض در مرجع صالح قضایی خواهد بود.
ماده ۱۹ طرح حمایت از مالکیت صنعتی همچنین با ۱۹۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. براساس این ماده؛ چنانچه در اظهارنامه به نقشه‌هایی استناد شود که به آن ضمیمه نشده است، مرجع ثبت به متقاضی ابلاغ می‌کند که نقشه‌ها را ظرف مدت یک‌ماه تسلیم نماید. در صورت تحویل نقشه‌ها توسط متقاضی، مرجع مذکور تاریخ تقاضا را تاریخ دریافت نقشه‌ها محسوب می‌کند؛ در غیر این‌صورت، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید می‌نماید و استناد به نقشه‌ها قابل پذیرش نیست.
نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح حمایت از مالکیت صنعتی با ماده ۲۰ این طرح با ۱۸۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که عبارت است از: متقاضی می‌تواند تا قبل از تصمیم مرجع ثبت مبنی‌بر تأیید یا رد اظهارنامه، با پرداخت هزینه مربوط، اصلاحاتی را در ادعا یا ادعا‌ها انجام دهد، مشروط بر آنکه از حدود توصیف اظهارنامه نخست تجاوز نکند.
ماده ۲۱ طرح مذکور نیز با ۱۷۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. براساس این ماده: متقاضی حق تقدم باید به صورت مکتوب همراه با اظهارنامه خود، حق تقدمی را که در نتیجه تسلیم یک یا چند اظهارنامه ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی به یکی از کشور‌های عضو کنوانسیون پاریس به‌دست آورده است، درخواست کند. همچنین متقاضی باید ظرف مدت یک‌ماه، تصویر یا رونوشت اظهارنامه‌ای را ارائه دهد که مرجع ثبت اظهارنامه، مبنای حق تقدم آن را گواهی کرده باشد. با پذیرش درخواست حق تقدم، حمایت‌های مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن می‌شود. درصورت عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده و دیگر مقررات مربوط، درخواست مذکور فاقد اعتبار است.
گفتنی است در جریان بررسی جزئیات طرح حمایت از مالکیت صنعت، محسن زنگنه در تذکر آئین نامه ای، گفت: طرح حمایت از مالکیت صنعتی با ۱۵۳ ماده اشکالاتی دارد چرا که بعضی از مواد آن ماهیت آئین نامه‌ای پیدا کرده در حالی که ما قانونگذار هستیم بنابراین پیشنهاد می‌کنم این طرح به کمیسیون برگردد و با اصلاحاتی مجددا در دستور صحن قرار گیرد.
آقای محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: این طرح در مجلس دهم نیز مطرح بود و کار کارشناسی فراوانی در مورد آن انجام شده، مرکز پژوهش‌ها نیز اصلاحاتی را روی این طرح اجرا کرده است بنابراین هرچند که تعداد مواد زیاد است، اما کار کارشناسی فراوانی روی آن شده بنابراین اگر تذکر و اخطار‌ها مطرح نشود طی ۷ جلسه مورد نظر بررسی آن به پایان می‌رسد.

شرایط رسیدگی به اعتراض حق مالکیت مخترعین مشخص شد
نمایندگان مردم در مجلس نحوه رسیدگی به اعتراض مخترعین پیرامون حق مالکیت و ثبت اختراع خود را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات طرح حمایت از مالکیت صنعتی، با مواد ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۳۲ موافقت کردند.
ماده ۲۹ طرح مذکور با ۱۹۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید که عبارت است از: پس از انتشار متن نهایی اختراع، هر شخصی که نسبت به پذیرش اظهارنامه اعتراض داشته باشد، می‌تواند ظرف مدت نه‌ماه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسلیم کند. مرجع ثبت، اعتراض واصله را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده (۲۳) این قانون ارسال می‌کند. در صورت سپری شدن مهلت نه‌ماهه، شخص معترض به اختراع ثبت‌شده و گواهینامه صادرشده، می‌تواند اعتراض خود را در مرجع صالح قضائی مطرح کند.
نمایندگان در ادامه همچنین با ماده ۳۰ طرح حمایت از مالکیت صنعتی با ۲۰۲ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس این ماده؛ هرگاه شخصی با داشتن ادعای حق مالکیت، نسبت به اختراعی که قبلاً به نام او ثبت نشده و شخص دیگری اظهارنامه ثبت آن را به مرجع ثبت تسلیم نموده است اعتراض کند، باید هم‌زمان با اعتراض، برای خود تقاضای ثبت اختراع کند و هزینه ثبت اظهارنامه و سایر هزینه‌های مربوط به آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است ظرف مدت ده‌روز از تاریخ وصول اعتراض‌نامه، نسخه‌ای از آن را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی، به متقاضی ثبت ابلاغ کند.
متقاضی مکلف است ظرف مدت بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ مکتوب خود به اعتراض وارده را به مرجع ثبت تسلیم نماید. چنانچه متقاضی نسبت به اعتراض سکوت کند یا به صورت مکتوب آن را بپذیرد، درخواست او برای ثبت اختراع، مستردشده محسوب می‌شود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ می‌کند تا از طریق اظهارنامه‌ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است، نسبت به ثبت آن اقدام کند.
درصورتی که متقاضی اعتراض را وارد نداند، مرجع ثبت مراتب را ظرف مدت ده‌روز به معترض ابلاغ می‌کند و وی از تاریخ ابلاغ می‌تواند ظرف مدت بیست‌روز اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۳) این قانون تسلیم کند و رسید آن را به مرجع ثبت تحویل دهد. در این صورت رسیدگی به اظهارنامه ثبت اختراع تا تعیین تکلیف نهایی پرونده اعتراض متوقف می‌ماند و در صورت عدم تسلیم رسید اعتراض، روند رسیدگی به اظهارنامه اولیه ادامه می‌یابد
ماده ۳۱ طرح نامبرده نیز با ۱۸۸ رأی موافق، صفر رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه مورد نظر موافق نمایندگان قرار گرفت که عبارت است از: در مواردی که معترض با ادعای داشتن حقوق دیگری غیر از حق مالکیت، نسبت به اختراعی که اظهارنامه ثبت آن به مرجع ثبت تسلیم شده و هنوز در ایران به ثبت نرسیده است اعتراض داشته باشد نیز حکم ماده (۳۰) این قانون مجری است، مگر اینکه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد که در این صورت لازم نیست که اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت تسلیم شود.
نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین با ماده ۳۲ این طرح با ۲۰۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که عبارت است از: پس از گذشت مهلت مقرر در مواد (۲۷) و (۲۸) این قانون و پذیرش نهایی اظهارنامه، مرجع ثبت، اختراع را ثبت نموده و پس از دریافت هزینه مربوط، گواهینامه ثبت اختراع را صادر و به متقاضی تسلیم می‌کند.
تبصره- مهلت پرداخت هزینه موضوع این ماده، حداکثر یک‌ماه پس از اعلام پذیرش نهایی اظهارنامه به متقاضی است و تا شش‌ماه با پرداخت جریمه‌ای معادل نصف حق‌الثبت قابل تمدید است. درصورت عدم پرداخت هزینه مربوط در این مهلت، اظهارنامه بی‌اعتبار محسوب می‌شود.
محمدرضا صباغیان بافقی و سیدسلمان ذاکر نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی در اخطاری، گفتند که این طرح با توجه به گستردگی موادی که دارد بهتر است در کمیسیون تخصصی بررسی و تصویب شود تا مجلس بتواند در شرایط نامناسب اقتصادی به بررسی راهکار‌های ساماندهی بازار و کنترل قیمت‌ها بپردازد.
نمایندگان مذکور به تعیین اولویت‌ها انتقاد کرده و با استناد به اصول قانون اساسی متذکر شدند که مجلس حق ورود به تصویب آئین نامه‌ها یا شیوه نامه‌های اجرایی را ندارد و این موارد مندرج در طرح جزو وظایف هیات دولت محسوب می‌شود.