پخش زنده
امروز: -
سندپژوهی
مسکوت ماندن اجرای سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال
مطالعات و تحقیقات نشان می‌دهد، تحصیلات و آموزش‌های رسمی، ابزار‌های مهمی برای بهبود ظرفیت‌های تولید یک جامعه هستند یعنی یک جمعیت تحصیل‌کرده، نیروی کار مولد و کارآمد است.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: مطالعات و تحقیقات نشان می‌دهد، تحصیلات و آموزش‌های رسمی، ابزار‌های مهمی برای بهبود ظرفیت‌های تولید یک جامعه هستند یعنی یک جمعیت تحصیل‌کرده، نیروی کار مولد و کارآمد است.
از این رو رعایت تناسب استعداد‌های فرد با نیازمند‌های شغل در هنگام استخدام و انتصاب به مشاغل از اهمیت بسیاری برخوردار است و در راستای استفاده بهتر از نیروی انسانی نیاز است اصول و موازینی در این زمینه تهیه و تدوین شود. این اصول و موازین علاوه بر بهره مناسب از ظرفیت نیروی انسانی این امکان را برای ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان و مردان جهت دستیابی به کار مناسب فراهم می‌آورد بر همین اساس تدوین و تصویب سند ملی کار شایسته در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی موظف شد تا آئین‌نامه‌های مربوط به این سند را با همکاری شرکای اجتماعی تنظیم و تدوین کند که سرانجام پس از یک دهه وقفه در ۲۸ اردبیهشت ۱۳۹۸ این سند در هیئت وزیران تدوین، تصویب و ابلاغ گردید، اما به نظر می رسد یکی از کمبود‌های امروز حوزه کار و کارگری عدم اجرای این سند است در صورتی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی بسیاری از مسائل حوزه کار اعم از دستمزد کارگران، قرارداد‌های کار، بیمه بیکاری و قرارداد‌های موقت با اجرای سند ملی کار شایسته حل خواهد شد.
قوانین بالادستی سند
تصویب نامه هیئت وزیران «سند ملی کار شایسته»
هیئت وزیران در جلسه ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ز) ماده (۴) و ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد: کلیه دستگاه های مقرر در جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، موظف به اجرای اقدامات مربوط به سند ملی کار شایسته و سیاست های اشتغال مبتنی بر آن می-باشند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است موارد احصا شده در جدول مذکور را به صورت سالانه و بر اساس گزارش نظام جامع تحلیل اطلاعات بازار کار از شاخص های اقتصاد کلان بازبینی نماید.
پیام موضوع برای پیگیری
یکی از مهمترین راهکار‌ها در اجرا و تحقق رهنمود‌های رهبر انقلاب در خصوص برطرف کردن احساس ناامنی کارگران، اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر روابط کار از جمله قانون کار کشور توسط دولت است. برای مثال در چند سال اخیر شاهد کاهش فعالیت بسیاری از کارخانه‌ها به دلایل اقتصادی (افزایش تورم و قیمت‌های مواد اولیه و دستمزد، انرژی، مالیات و بیمه و ...) و به تبع آن اخراج عده زیادی از کارگران بوده ایم در حالی که در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ از مقرراتی درباره اخراج به دلایل اقتصادی نامی برده نشده است. با این حال در سال‌های بعد ضرورت وجود چنین مقرراتی پدیدار شد. در حال حاضر بند (ح) الحاقی به ماده ۲۱ این وظیفه را بر عهده دارد. این بند که به موجب قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری مصوب ۲۵/ ۸/ ۱۳۸۷ تصویب گردید.
«کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور» را یکی از راه‌های خاتمه قرارداد می‌داند. ماده پیش گفته نیز اعلام می‌دارد: «به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره وری، نیروی انسانی شرکت‌های صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می‌گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخر مزد و مزایا بابت هرسال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند الف ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/ ۶/ ۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.»
بنابراین مطابق این مواد، کارفرما تنها در شرکت‌های صنعتی و پس از مشورت با تشکل های کارگری می تواند نیروی مازاد خود را اخراج کند. مطابق قانون رفع برخی از موانع تولید، پایان کار می‌تواند به دلیل کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا تغییر در کاربرد فناوری باشد. در این مقررات بیان نشده است که باید این الزامات عینی، مشخص و دائمی باشند و کارفرما چاره‌ای جز اخراج کارگر نداشته باشد. بلکه تعیین تمام این معیار‌ها بر عهده تشکل‌های کارگری گذاشته شده است؛ امری که در نبود تشکل‌های سازمان یافته و قدرتمند کارگری تا حد زیادی حقوق کارگران را به خطر می‌اندازد.
در اینجا دولت از طریق تنظیم قوانین و مقررات ناظر بر روابط کار و نظارت بر اجرای این قوانین و ایجاد شرایط لازم برای همکاری دو عامل کارگر و کارفرما و رفع اختلافات حاصل در نتیجه عدم رعایت نظامات پیش بینی شده، نقش بسیار مهمی خواهد داشت. اما مشکلی هم وجود دارد، و آن این است که طی چند دهه گذشته، تحت شرایط و اوضاع و احوالی خاص، دولت در ایران به عنوان کارفرمایی بزرگ، حدود ۸۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارد و اتخاذ هرگونه تدابیری در جهت نظم بخشیدن به روابط کارگر و کارفرما، منافع دولت را نیر در بر می گرفته، لذا تدابیر و اقدامات انجام شده نتوانسته به نتیجه‌ای مطلوب برسد.
رفع تبعیض و فاصله طبقاتی، توجه به قرارداد‌های کار و رسیدگی به وضع معیشت کارگران و بازنشستگان از مهمترین موضوعات بر زمین ماده است که در قالب راهبرد‌های ۹ گانه زیر توسط دولت تدوین شده و قابل پیگیری می‌باشد:
۹ راهبرد و سیاست اجرایی هدف گذاری شده در سند ملی کار شایسته؛
۱) اشتغال محور کردن سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ابزار‌های حمایت،
۲) بهسازی نهادی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار،
۳) بهسازی نظام تأمین مالی کسب و کار‌های خرد، کوچک و متوسط و نوین و مشاغل خانگی،
۴) توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی،
۵) توسعه اشتغال زنان،
۶) ایجاد اشتغال از طریق مشارکت مردمی با توجه ویژه به گروه‌های کم برخوردار و مناطق روستایی،
۷) توسعه مشاغل سبز
۸) ایجاد سازوکار‌های لازم برای انتقال از اشتغال غیررسمی به رسمی در حوزه قانون کار
۹) توسعه و سرمایه گذاری معطوف به نیروی کار و طرح‌های کار عمومی
چرایی و اهمیت موضوع
جامعه ۱۴ میلیون نفری کارگران که بیش از ۵۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهند.
سابقه موضوع:
سند ملی کار شایسته برای نخستین بار در برنامه چهارم توسعه کشور به عنوان تکلیف قانونی دولت وقت در نظر گرفته شد؛ ایجاد اشتغال پایدار و مولد، تجزیه و تحلیل بازار کار، تناسب حداقل مزد با حداقل معیشت، حقوق بنیادین کار، تساوی مزد‌ها برای زن و مرد در مقابل کار هم‌ارزش، رعایت حداقل سن کار و ممنوعیت کار کودک و گسترش حمایت‌های اجتماعی مانند بیمه بیکاری از جمله ویژگی‌های سند ملی کار شایسته است که مجلس در سال ۸۳ دولت را مکلف کرد که تا پایان سال ۸۴ نسبت به تهیه این سند اقدام کند.
طبق ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهار توسعه، دولت مکلف بود، برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه به منظور آزادی و امنیت نیروی کار تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه تهیه کند. اما در طول اجرای برنامه چهارم توسعه یعنی بازه زمانی ۸۴ تا ۸۸ خبری از تدوین این سند نشد تا اینکه تدوین این سند به برنامه پنجم توسعه رسید.
همزمان با تدوین برنامه پنجم توسعه نیز، مجلس شورای اسلامی، در ماده ۲۵ این قانون وزارت کار را مکلف کرد: حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‌المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه‌جانبه و با مشارکت تشکل های کارگری و کارفرمایی تنظیم کند؛ اما این سند در طول سال‌های اجرای برنامه پنجم توسعه یعنی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ نیز تهیه نشد.
به این ترتیب تهیه این سند، به برنامه ششم توسعه رسید که در این لایحه دولت مکلف شده است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت، نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغال‌زایی، مهارت‌افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای، حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته حداکثر تا پایان سال اول برنامه (۱۳۹۶) اقدام کند.
در حالی سند ملی کار شایسته با یک دهه تاخیر تدوین شد که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی معتقدند پیش از اصلاح «لایحه اصلاح قانون کار»، این سند می باید در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و بهبود روابط کارگر و کارفرما تدوین، تصویب و اجرا می‌شد. به هر روی تدوین سند ملی کار شایسته با گذشت دو برنامه چهارم و پنجم توسعه، برای سومین بار، در برنامه ششم توسعه کشور تدوین و به تصویب هیئت وزیران رسید. اگرچه این سند در اردبیهشت ۱۳۹۸ پس از یک دهه از الزام و تاکید قانون تصویب و ابلاغ شده است، اما نتوانسته مشکلات حوزه روابط کار را مرتفع کند به طوری که به اعتقاد کارشناسان تدوین این سند می‌تواند گره بسیاری از مشکلات جامعه کارگری را باز کند.
مسئله بر زمین مانده.
۱) رسیدگی به وضع معیشت کارگران و بررسی راهکار ترمیم قدرت خرید کارگران در شورای عالی کار
۲) الزام کارگاه های ده نفره به بالا برای انتخاب نماینده کارگران
۳) اصلاح قرارداد‌های کارگری که به سه ماه و کمتر رسیده است
۴) حذف شرکت‌های پیمانکاری در مورد کارگران
۵) تحقق اهداف کار شایسته و پیگیری و اجرای مصوبه دولت در زمینه کار شایسته، عدالت آموزشی در کار‌های هم ارزش و اجرای مقاوله نامه بین‌المللی کار شماره ۱۰۰، برقراری عدالت در حوزه اشتغال و حقوق زنان و اجرای همسان‌سازی معیشت بازنشستگان مسکن کارگران،
۶) جلوگیری از تضمین حقوق کارگران از طریق الحاق به مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار
۷) اصلاح شورای عالی کار به منظور تقویت سه جانبه گرایی
۸) ایجاد نظام فراگیر بیمه‌های اجتماعی و رفع موانع بیمه کارگران ساختمانی و ایجاد خدمات بیمه‌ای در کارگران
۹) اصلاح قانون بیمه بیکاری
۱۰) جلوگیری از قرارداد‌های موقت و مردمی کردن اقتصاد از طریق تعاونی‌های کارگری
۱۱) درخواست حضور نماینده بازنشستگان در شورای عالی کار و هیات امنای تأمین اجتماعی
۱۲) اجرای قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به تأمین هزینه درمان کارگران بازنشسته
۱۳) درخواست حضور نماینده بازنشستگان در هیات امنای تأمین اجتماعی
۱۴) ضرورت حضور جامعه کارگری و کارفرمایی در ساختار حاکمیتی شستا
۱۵) ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارگران
۱۶) ضرورت اصلاح انتخاب نمایندگان کارگران در شورای حل اختلاف (برخی نمایندگان ۲۰ سال در رأس تشکیلات حضور دارند که این حضور بیش از حد باعث فساد می‌شود، باید بخشنامه‌ای تدوین شود که هر نماینده کارگری یا کارفرما حداکثر دو دوره یا به طور متناوب سه دوره در شورای حل اختلاف باشد، همچنین در شورای عالی کار مدت زمان از دو به سه سال ا فزایش یابد.)
۱۷) ضرورت اصلاح روند طولانی بودن فرایند شکایت کارگری
۱۸) ضروت تسریع در تصویب بیمه کارگران ساختمانی در مجلس که معطل مانده است
پژوهشگر: محمود نانکلی
نظر شما