ضرب الاجل ۲۰ روزه قالیباف برای واگذاری اعتبار اشتغال به استان‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، آقای قالیباف در جلسه علنی امروز پس از استماع گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با انتقاد صریح از عدم تحقق اعتبار ۳۲ هزار میلیارد تومانی برای ایجاد اشتغال در استان که در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف به اجرای آن شده است، با اشاره به تحقق ۱۰۳ درصدی منابع درآمدی آن، از هزینه شدن آن در موارد دیگر یا بلوکه شدنش در بانک‌ها به شدت گلایه کرد و به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تا انتهای آذر فرصت داد تا این اعتبار را به شورای برنامه ریزی استان‌ها برای ایجاد اشتغال واگذار کنند.
وی در اظهارات صریحی که با حمایت نمایندگان همراه شد، گفت: زحمتی که مجلس یازدهم و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بودجه ۱۴۰۰ کشید و یکی از موضوعاتی که به مردم براساس قانون، قول داد، بحث مربوط به اشتغال بود. با توجه به اینکه نامگذاری امسال نیز مربوط به تولید، اشتغال و مانع زدایی است و توجه به محرومیت زدایی ضرورت دارد به این موضوع نگاه ویژه‌ای شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تجربه نشان داده تبصره ۱۸ در سال ۹۸ و ۹۹ عملکردی کمتر از ۱۰ درصد داشته است، افزود: اصلاحات این تبصره در بودجه سال ۱۴۰۰ حل و فصل شد و ما امسال این منابع را به سمت کارآفرینی و اشتغال با اولویت استان‌های محروم هدایت کردیم.
وی اضافه کرد: ما ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده را پایدار کردیم و تاکید کردیم که اعتبارات سال‌های گذشته نیز به اینجا بازگردد و نزد بانک‌ها باقی بماند تا این اعتبارات به صورت مستمر در مسیر تولید حرکت کند.
اقای قالیباف با بیان اینکه با این اقدامات، کاهش بروکراسی، مانع زدایی و شفاف سازی را محقق کردیم، تصریح کرد: متعجب شدم وقتی از اعضای سازمان برنامه و بودجه در این باره سوال کردم، گفتند مجلس در جریان تصویب بودجه بی دقتی کرده و به جای اینکه سازمان برنامه و بودجه را در این تبصره مسئول کند، از وزارت امور اقتصادی و دارایی نام برده است که من مطرح کردم ما حواسمان بوده و با عنایت این کار انجام شده است.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه دیگر نیز درگیر این کار هستند، ادامه داد: حوزه برنامه ریزی شورا‌های استان‌ها در این زمینه به وظایف و کار خود عمل نکردند.
وی با بیان اینکه هر ماه این موضوع را پیگیری می‌کنیم، اضافه کرد: بانک مرکزی باید بر بانک‌های عاملی که موظف به اعطای این اعتبارات و پایدارسازی آن هستند، نظارت کند.
اقای قالیباف اضافه کرد: از آنجا که تبادل موافقت نامه خلاف قانون است، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه باید آن را لغو کنند و اگر این موافقت نامه لغو نشد، هیات تطبیق مصوبات آن را لغو کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتبار جزء ۸ بند الف تبصره ۱۸ از محل بند ۲۸ تبصره ۱۴ پیش بینی شده است، تصریح کرد: بند ۲۸ تبصره ۱۴ تاکنون ۱۰۳ درصد ورودی داشته و درآمد‌های آن تحقق یافته است، اما در حال حاضر این اعتبار را بلوکه و در بخش‌های دیگر هزینه کرده اند و به اشتغال تخصیص داده نشده است.
وی با تاکید بر اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلف هستند تا پایان آذرماه این اعتبار را به برنامه ریزی استان‌ها واگذار کنند، خطاب به نمایندگان گفت: شما نماینده و صدا و گلوی مردم هستید، ۶۲ نفر از شما عزیزان در ۳۱ استان نماینده ناظر هستید، چرا در شورای برنامه ریزی استان پیگیری نمی‌کنید که دستورالعمل را آماده کرده و از مرکز مطالبه کنند؟
اقای قالیباف ادامه داد: ما در قانون در وزارت امور اقتصادی و دارایی شورایی تشکیل دادیم که ۳ نفر از همکارانمان عضو آن بوده تا نظارت کنند. ما توقع داشته و از این دوستان خود نیز سوال داریم که چرا در ۹ ماه گذشته، دولت این خطا را انجام داد؟ البته بیشتر خطا در دولت گذشته بوده است، زیرا دولت جدید حدود ۳ ماه است که کار خود را آغاز کرده، باید مشخص شود که چرا این موضوع پیگیری نشد. این کار باید حتما انجام شود.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه ما یک ماه آینده نیز دوباره این جمع بندی را در صحن پیگیری می‌کنیم، افزود: دوستان ناظر و کمیسیون برنامه و بودجه که کار نظارت و عملکرد را کنترل می‌کنند و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی این موضوع را پیگیری کنند تا از دولت مطالبه کنیم.
وی تصریح کرد: امروز مشکل اول و آخر مردم حتی از معیشت مهم تر، بیکاری است، اگر مردم سر کار بروند، دستشان به جیب خودشان می‌رود که باید این موضوع را پیگیری کنیم.