پخش زنده
امروز: -
هم اکنون بیش از ۱۵۰ هزار نفر از جمعیت ۶۵۰ هزار نفری شهر اردبیل در مناطق حاشیه نشین سکونت دارند که ۷۰ درصد آنها از روستاهای استان مهاجرت کرده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز اردبیل؛ حاشیه نشینی به عنوان یکی از معضلات شهری، نوعی از سکونت است که در آن افراد در مناطق مجاور شهرها اقامت دارند و از حداقل امکانات و خدمات بی بهره اند و از آن جا که نحوهی امکانات ومعیشت آنها از جامعهی شهری متمایز است در نتیجه با جامعه شهری هماهنگ نشده اند.
دادرس کارشناس مسائل اجتماعی فرهنگ فقر و فقر فرهنگی را آسیبهای اساسی مناطق حاشیه نشین عنوان کرده و میگوید: از آنجایی که این افراد در برنامه شهری به خارج از شهر کشیده میشوند در باور برخی از مردم شهروند تلقی نمیشوند.
جامعی کارشناس فرهنگ عامه نیز علت افزایش جرم در مناطق حاشیه نشین را وجود خرده فرهنگهای مختلف در حاشیه شهرها مطرح کرد و گفت: بین انواع جرمها و خرده فرهنگها رابطه مستقیمی وجود دارد، حاشیه نشینها به خاطر فقر مالی نتوانسته اند خود را با شرایط زندگی وفق دهند و زمانی که محیط زندگی خود را با بالای شهری مقایسه میکنند این قیاس میزان آسیب اجتماعی را بالا میبرد.
این کارشناس ادامه داد: از آن جا که خصوصیت ذهنی ساکنان مناطق حاشیه نشین کاملا متاثر از محیط زندگی آنهاست فرد حاشیه نشین معمولا خصوصیات اخلاقی و ارزشی منحطی دارد از این رو به آسانی جذب فساد، بزهکاری، جرم و جنایت، فسق و فجور، میگساری وشرکت در فعالیتهای مخفی مواد مخدر میگردد.
یک کارشناس مسکن وشهرسازی نیز قطعهبندیهای بزرگ زمین را که سبب افزایش قیمت زمین شده و امکان خرید زمین توسط افراد کم درآمد و کم بضاعت را میگیرد از دیگر عوامل گسترش حاشیه نشینی دانست.
ثابتی فقدان منطقهبندی و کاربری نامناسب زمین را از دیگر عللی دانست که باعث شده شهرها بهصورت مناسب منطقهبندی و توسعه نیابند و زمینه برای ساخت و سازهای غیرمجاز فراهم شود و محلات زاغهنشینی بوجود میآید. همچنین چنانچه زمینهای مناسب برای خانهسازی به کاربری صنایع و یا دیگر موارد کاربری اختصاص یابد ممکن است محلات فقرنشین شکل بگیرند.
خانم فیضی مدرس دانشگاه معتقد است از آنجا که افراد حاشیه نشین تصور میکنند کنارگذاشته شده اند و جامعه آنها را نمیخواهد بنابراین مستعد بزهکاری میشوند، پیرامون تاثیرات و پیامدهای منفی اجتماعی وشهری پدیدهی حاشیه نشینی، وجود حاشیه نشینی در وهله اول چهره شهر را خراب میکند و هم چنین از نظر اجتماعی افراد ساکن در این مناطق، الگوی فرهنگی نامطلوبی برای مناطق همجوار این سکونت گاهها بشمار میروند.
این کارشناس عنوان میدارد: اگر بتوان با ایجاد اشتغال در شهرها و روستاهای اولیه خودشان آنها را به سکونت گاههای اول شان بازگرداند، میتوان علاوه بر کم کردن مهاجرت، درصد جرم را نیز در جامعه کاهش داد، زیرا این افراد در محل سکونت اولیهی خود دیگر غریبه نیستند و در آن جا خود کنترلی وجود دارد، ضمن این که فرد وقتی دارای شغل، درآمد و مسکن مناسب باشد، کمتر دچار جرم خواهد شد.
فیضی بیان داشت: برای جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی باید به دو اصل توجه داشت که یکی ریشه یابی مشکلات اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی و دیگری برنامه ریزی علمی برای برطرف کردن موانع و عوامل پیدایی و گسترش این پدیدهی اجتماعی است.
این کارشناس با بیان اینکه اختلاف سطح توسعه در زمینههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان شهر و روستا یکی از عوامل عمدهی مهاجرت روستائیان به شهرها و در نتیجه بروز گسترش پدیدهی حاشیه نشینی است افزود: تازمانی که این اختلاف سطح از بین نرود، هم چنان مهاجرت از روستاها به شهرها و نیز ایجاد مناطقی به نام حاشیه ادامه دارد. اما از بین بردن اختلاف سطح میان روستا و شهر به این معنا نیست که روستاها به شهر تبدیل شوند و یا اینکه همهی امکاناتی که در شهرها وجود دارد باید در روستاها فراهم شود، بلکه باید امکانات در زمینههای یاد شده که موجب این اختلاف سطح شده، در معیاری معقول و مناسب در روستا ایجاد شود تا موجب اقامت روستاییان و نیز مانع مهاجرتهای انبوه آنها به شهرها شود.
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد سرهنگ عالیزاده رئیس اسبق پلیس آگاهی اردبیل حاشیه نشینی ونقش آن در تشکیل گروهای مجرمانه در شهرستان اردبیل میباشد چنین نتیجه گیری شده است که وضعیت مسائل اقتصادی، اجتماعی، ازدحام جمعیت، و اشتغال کاذب در تشکیل گروههای مجرمانه موثر است.
در پیشنهادات این پایان نامه آمده است، به طور کلی تا به حال دو طیف آسیب شناختی و راه حل جویانه در مورد این پدیده وجود داشته است، اگر تمرکز خود را بر روی دیدگاه آسیب شناسی حاشیه نشینی معطوف سازیم و آنرا چالشی فراروی توسعه آشکار بدانیم، باید همیشه با آن به مبارزه پرداخته و حاشیه نشینان را به عنوان اجتماعی که همیشه امنیت و آسایش کل جامعه را تهدید میکنند انگاشته و راهکارهایی را هم که اتخاذ میکنیم، اغلب تخریب محور خواهد بود.
اما در نگرش دوم به این پدیده یعنی اتخاذ تدابیر اصلاح گر و قبول این واقعیت که حاشیه نشینی به عنوان یک شیوه معمول زندگی و یک سبک اسکان در کشور است و نیازمند به یک سری برنامه ریزیهای مدیریتی و بودجههای کلان میباشد، این مهم میسر نیست مگر با توانمند سازی، نهاد سازی و ظرفیت سازی در این کانون هاو بهینه ساختی ساز و کارهای عمرانی درون شهری و سرانجام سامان دهی این سکونتگاهها با توجه به ظرفیتی که از نیروی انسانی عظیم غیر قابل انکار در خود جای داده است.
امابرای ارائه پیشنهادات باید هر دو جنبه را مد نظر قرار داد، زیرا حاشیه نشینی در کشور ما با اینکه به صورت یک مسئله اجتماعی در نیامده، ولی چهره ناموزونی به کلان شهرها میدهد، به علاوه با سیاستهای شهری و شهر نشینی نیز همگام نبوده است، از سوی دیگر با توجه به عدم کارایی سیاست اعمالی دولت، طولانی و پرهزینه بودن سایر راهکارها، تا آنجا که ممکن است در وهله اول باید از ایجاد و پیدایش چنین مناطقی احتراز کرد، پس در وهله نخست باید به دنبال راهکارهای پیش گیرانه باشیم.
سپس بایستی از راه حلهای درمانی یاری گرفت. اما راه حلهای درمانی نیاز به یک همت همگانی دارد و آن زمانی است که جامعه خطر یک بحران را احساس کرده و موج اول اقدامهای بازدانده تا حدودی موثر نیفتاده است، در این صورت جامعه نیازمند به یک سالم سازی جمعی است.
پیشنهادهای پیشگیرانه، بر اساس ملاحظات قانونگذاری دولت تدوین شده است، که در دو قسمت راهکارهای تقیینی وراهکارهای اجرایی ارائه شده است.
راهکارهای اجرایی شامل ادارات مربوطه مثل شهرداری ها، سازمان مسکن و شهر سازی، منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی که باید به تکالیفی که به موجب قوانین موضوعه بر عهده آنها گذارده شده دقیقا عمل نمایند و تحت تاثیر هیچ یک از عوامل درونی و برونی قرار نگرفته و قانون را سر لوحه امور خود قرار دهند.
راهکارهای تقیینی نیز شامل تخصیص بودجه توسط دولت و تائید اعتبار آن توسط مجلس، به منظور مبارزه با فقر شهری وایجاد تسهیلات روستایی وتکمیل پروژههای عمرانی نیمه تمام، احداث کارخانه در شهرهای کوچک و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از مهمترین و سازندهترین سیاستهایی است که دو قوه مجریه و مقننه میتوانند برای مبارزه با حاشیه نشینی اتخاذ کنند.