پخش زنده
امروز: -
ماندگاری چندین ماهه و حتی چندین ساله برخی کالاها در گمرک غرب تهران، پای سازمان بازرسی را به انبارهای گمرک کشاند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در این انبارها کالاهایی از موادشیمیایی و مواد کاملا سمی و خطرناک انباشته شده است.
آقای حمیدرضا کیامنفرد مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران درخصوص برخی از این مواد، گفت: مواد مختلفی از جمله آب و صابون، مواد شیمیایی اسیدی و گیریس از مدتها پیش در اینجا نگهداری میشود و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هم اطلاع داده شد، اما تاکنون درباره امحای آن اقدامی نشده است.
در بخشی از این انبارها مقادیر بسیار زیادی آزبست از حدود ۱۰ سال پیش نگهداری میشود که، چون سمی و انتشار آن بیماری زاست در دیوارههای بتنی محصور شده است و طبق قانون سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی باید درباره امحای آن اقدام کند که تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
در این انبار با دو هزار و ۲۰۰ کشنده مواجه شدیم که از ۱۰ ماه پیش تاکنون در انتظار ترخیص است.
آقای غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور درباره علت بلاتکلیفی ترخیص این کشنده ها، گفت: بخشی از مشکلات از نظر تعیین منشاء ارز به واردکنندهها مربوط میشود و بخش دیگری از مشکلات به سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست ارتباط دارد.
البته گمرک تهران تلاش کرده است تشریفات اداری کم شود و خانم طاهره هامون نورد مدیر کل گمرک غرب تهران در این ارتباط میگوید برخی از مجوزها مانند مجوز سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان حمل و نقل و راهداری را محول کردیم به بعد از ترخیص خودروها تا کار ترخیص با سرعت بیشتری انجام شود و البته این کاهش تشریفات قبل از پلاک گذاری انجام میشود.
سوال اینجاست که چرا مسایل مربوط به این انبارها سالهاست که برطرف نمیشود؟
آقای غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ میگوید: بخشی از این مشکلات متوجه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و بخشی به گمرک مربوط است و بخشی هم به مسایل میان سازمانها ارتباط دارد که باید تعیین تکلیف شود و ما همچنان شاهدیم که بانک جامع اطلاعاتی برای ثبت و نگهداری این اموال به صورت دقیق وجود ندارد.
سازمان بازرسی کل کشور تا پایان این هفته به دستگاههای مربوطه مهلت داد درباره آخرین وضع و موانع موجود گزارشی ارایه کنند.
قطعا تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها نیازمند هماهنگی هرچه بیشتر سازمانها و متصل شدن سامانههای این سازمانها به همدیگر است.