شفافیت حلقه گم شده در مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: در دنیای کنونی، سازمان‌ها برای حفظ بقا، به طور پیوسته عملکرد خود را بررسی و بهبود می‌بخشند.

این در حالی است که جریان آزاد اطلاعات و شفافیت سازمانی، سطوح اعتماد تیمی را ارتقا می‌دهد و از وقوع بسیاری از اختلافات پرهزینه، جلوگیری می‌کند. شفافیت عملکرد برای خلق یک محیط کار مشارکتی که به کارمندان انرژی و انگیزه می‌بخشد، ضروری است؛ همان‌طور که فقدان شفاف‌سازی، تأثیرات منفی خود را روی روحیه‌ی کارمندان، عملکرد و حتی سود شرکت نشان خواهد داد.

بر اساس مصوبه سال ۹۷ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در خصوص شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، موضوع مواد ۱، ۸، ۹ و ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و بر اساس ماده ۱- موسسات خصوصی ارایه دهنده یعنی کلیه سازمان های حرفه ای و صنفی که به‌موجب قانون خاص ایجاد شده‌اند ... و بر اساس ماده ۲- نیز اتحادیه‌های صنفی که به‌موجب قانون نظام صنفی تشکیل‌شده و فعالیت می‌کنند و تشکل‌های خصوصی که طبق قانون مأموریت‌های خاص بر عهده آن‌ها گذاشته شده است همانند انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان، ... همچنین بر اساس ماده ۳- اطلاعات سازمانی – هویتی مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، بر اساس ماده ۴- اطلاعات مالی و محاسباتی مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، ... و براساس ماده ۵ – اطلاعات عملکردی مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، ... و بر اساس ماده ۶- مصوبات و تصمیمات مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، ... همچنین بر اساس ماده ۷- اطلاعات انتخابات مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی و ماده ۸- ... و در نهایت براساس ماده ۹- اطلاعات راجع به چگونگی مشارکت مؤسسات خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم گیری‌های مؤسسات عمومی ... و باید برای متقاضیان قابل‌دسترس باشد.

بررسی سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در بخش فهرست سازمان‌های متصل شده به سامانه در بخش موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی عبارتند از: ۷ موسسه شامل ۱) اتاق تعاون ایران، ۲) سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، ۳) اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ۴) سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، ۵) کانون سردفتران و دفتر یاران قوه قضائیه، ۶) کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران و ۷) کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور.

در این زمینه دو نکته قابل تامل است نخست از بین ۵۵ موسسه خصوصی ثبت شده ارایه دهنده خدمات عمومی صرفا ۷ موسسه در سامانه ملی فعال است. نکته دوم اینکه اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با ۳۴ زیرمجموعه بر اساس ماده‌های ۹ گانه مصوبه سال ۹۷ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در خصوص شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی که در بالا مختصر اشاره رفت، هیچ گونه اطلاعاتی از چارت تشکیلاتی، میزان بودجه مصوب سالانه آنها، اطلاعات راجع به خدمات و کالا‌هایی که موسسه ها ارایه می‌دهند، تعداد پروانه‌های صادر و تمدید شده اسامی اشخاص شرکت کننده در انتخابات و نتایج هر انتخابات و تعداد آرای هر نامزد، میزان جریمه‌های نقدی وصول شده و ... آن‌ها در سامانه ملی موجود نیست؛ به تعبیری از مجموع ۳۱ اتاق استانی و ۳ اتاق بازرگانی شهر‌های خوزستان، کاشان و خرمشهر با توجه به متصل بودن و به عبارتی فعال بودن هیچ گونه اطلاعاتی از اقدامات و عملکرد آن‌ها بر روی سامانه موجود نیست.

قوانین بالادستی سند
بند ه ماده ۱ قانون انشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در خصوص موسسات خصوصی ارایه دهند هدمات عمومی  قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷، از خرداد سال ۱۳۹۶ وارد مرحله اجرا شده و تنها قانون عام راجع به شفافیت عمومی در کشور است و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی را شامل می‌شود. بر اساس بند ه - ماده ۱ مؤسسات خصوصی: از نظر این قانون، مؤسسه خصوصی شامل هر مؤسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی است.

 همچنین بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شده از سوی هیئت وزیران مورخ ۲۱/ ۸/ ۱۳۹۳ و براساس بند خ- ماده ۱ مؤسسات خصوصی ارایه‌دهنده خدمت عمومی: آن دسته از مؤسسات غیردولتی که اقدام به ارایه خدمات عمومی به مردم می‌کنند از قبیل سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای، بانک‌ها و بورس اوراق بهادار.

 بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۸/ ۰۹/ ۹۷ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در خصوص شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی موضوع مواد ۱، ۸، ۹ و ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 ماده ۱- منظور از مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی در این شیوه‌نامه عبارت‌اند از مؤسساتی که ماهیت غیرانتفاعی داشته و ارائه یک یا چند خدمت حرفه‌ای یا صنفی برعهده آن‌ها است و از جمله عبارتند از: ۱. کلیه سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی که به‌موجب قانون خاص ایجاد شده‌اند نظیر کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان و مترجمان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام‌مهندسی سازمان نظام روانشناسی، سازمان نظام پرستاری، اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون، و ...

تأکیدات رهبر معظم انقلاب در شفافیت
در مسائل امنیتی، در مسایل نظامی، در مسایل گوناگونی که جنگ داریم با دشمن، مقابله‌ی با دشمن داریم، بله جای افشاگری نیست، جای شفافیت نیست، اما در غیر اینها، در مسائل عمومی مردم، ان لَا اَحتَجِبنَّ دونَکُم سرّاً
۲۳/ ۷/ ۹۷

چرایی و اهمیت موضوع
بر اساس قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب پانزدهم اسفندماه ۱۳۶۹ و اصلاحی ۱۵ آذرماه ۱۳۷۳، ماده ۱: به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور؛ تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی؛ به موجب وظایف و اختیارات این قانون؛ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده است.

ارزش فراگیری و پرداخت سند
با توجه به زیرمجموعه‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در ۳۱ استان و برخی شهر‌های کشور است، نهادینه شدن مقوله شفافیت در این اتاق های استانی نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصاد کشور در استان ها و به ویژه منجر به شناسایی ظرفیت های بالقوه و بالفعل استانی در این چهارحوزه خواهد داشت.

سابقه موضوع:
برخی از مهمترین وظایف قانونی اتاق ایران
 ارائه نظرات مشورتی به قوای سه گانه و همکاری با دستگاه‌های اجرایی
 ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن و کشاورزی
 برقراری ارتباط با اتاق‌های بازرگانی سایر کشور‌ها
 تشکیل نمایشگاه‌های داخلی و خارجی
 کوشش برای شناسایی بازار کالا‌های صادراتی ایران
 تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی
 ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی
 ساماندهی اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکا‌های تولیدی و خدماتی 

مسئله بر زمین مانده
دیده شدن ظرفیت های اقتصادی استان های کشور به ویژه در چهارحوزه بازرگانی، معادن، صنایع و کشاورزی می تواند نقش پررنگ تری در حوزه اقتصاد به ویژه با توجه به تنوع ظرفیتی که برخوردارند، اثرگذاری خود را در رها شدن کشور از اقتصاد تک محصولی نفت داشته باشند.
 ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی
 برجسته سازی مسئولیت اجتماعی اتاق ایران

پژوهشگر: محمد نیک ملکی

­