پخش زنده
امروز: -
گزارش مکتوب، دور تند سالمندی در کشور؛
سالمندی؛ چالش یا اَبَر بحران؟
جمعیت کشورمان در حال ورود به مرحله میانسالی است یعنی اگر کل جمعیت ایران را یک تن واحد در نظر بگیریم، این فرد، از جوانی عبور کرده و پا به سن گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قزوین، مرحله‌ای استثنایی در طول حیات با یک تفاوت قابل تامل؛ و آن اینکه پا به سن گذاشتن برای یک جامعه، به معنای دنیادیده بودن و باتجربه بودن نیست. برعکس به معنای کاهش توانایی اداره امور خواهد بود.
به گفته‌ی کارشناسان، در سال‌های اخیر سرعت سالخوردگی جمعیت کشورمان با آهنگ فزاینده‌ای رو به صعود اسـت.
جمعیت سالمندان ایران در طول سه دهه‌ی اخیر، از ۵ درصد به ۱۰ درصد رسیده و این در حالی است که دو برابر شدن جمعیت سالمندان در نَرم جهانی، لااقل ۱۰۰ سال زمان نیاز دارد.
طبق مطالعات گروه آموزشی سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، نرخ رشد کلی جمعیت در ایران در دو تا سه دهه گذشته، به طور متوسط، یک و ۲۴ صدم درصد بوده در حالی که نرخ رشد جمعیت سالمندان، ۳ و ۶۲ صدم درصد یعنی سه برابر رشد کلی جمعیت است.
سازمان آمار ایران هم در گزارشی، جمعیت کشور در سال ۹۸ را ۸۳ میلیون نفر اعلام کرده بود که ۹ و ۹ دهم درصد از آن یعنی رقمی معادل ۸ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر، سالمندان بالای ۶۰ سال بودند.
اما نکته‌ی عجیب آنجاست که تنها در طول دو سال گذشته این رقم افزایش یافته و در سال ۱۴۰۰، این میزان به ۱۰ درصد کل جمعیت رسیده است.
حتی اگر سالمندی را سنین بالای ۶۵ سال در نظر بگیریم باز هم به رقم حیرت‌انگیزی می‌رسیم چرا که تقریبا ۶ و نیم درصد جمعیت کشور یعنی ۵ و نیم میلیون نفر در این گروه سنی قرار دارند.
با این حساب تا ۳۰ سال آینده جمعیت سالمند کشورمان به بیش از یک چهارم کل، یعنی بالای ۲۵ درصد می‌رسد که از آن به مرحله‌ی «فوق سالمندی» یا «انفجار سالمندی» تعبیر می‌شود.
برای درک معنای این رقم‌ها، باید آن را با استاندارد‌های جهانی مقایسه کنیم؛ طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، جمعیت سالمندان جهان تا ۳۰ سال آینده، حدود ۲۰ درصد از کل جمعیتِ ۱۰ میلیارد نفری جهان خواهد شد، رقمی که برای کشورمان، ۲۵ درصد پیش‌بینی شده است!
همین آمار نشان می‌دهد چشم‌انداز سالمندی در کشورمان در مقایسه با جهان چه میزان نگران‌کننده و به واقع، بیش از یک هشدار یا زنگ خطر است!
سالمندی، خوب یا بد؟
اضافه شدن طول عمر، از مهمترین دستاورد‌های قرن حاضر است. بر اساس نظر سازمان جهانی بهداشت، این پدیده برآمده از بهبود شرایط بهداشتی، ارتقا سلامت و پیشگیری از بیماری‌هاست.
مطابق گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد هم، یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه هر کشور، «امید به زندگی» است.
امید به زندگی یک شاخص آماری است که بیانگر متوسط طول عمر افراد جامعه است. این شاخص نشان می‌دهد، جمعیت هر کشور، طبق الگوی توسعه‌یافتگی سرزمین خود، چند سال امید به زندگی دارند. هر چه شاخص‌های بهداشتی و درمانی بهبود یابد، امید به زندگی بیشتر خواهد شد.
از این نگاه، سالخوردگی را می‌توان موفقیتی بزرگ در حوزه‌ی سلامت و حاصل تلاش‌های بشر برای بهبود کیفیت زندگی دانست که به ثمر نشسته است.
در ایران این موضوع کاملا محسوس است. طبق آخرین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد، رتبه ایران در سال ۲۰۱۶، پس از گذشت سه دهه، از ۱۱۸ به ۶۱ ارتقا یافته و با همین الگو، امید به زندگی هم از ۶۰ سال در دهه‌ی ۱۳۶۰ به بالای ۷۵ سال (برای مردان ۷۴ و برای زنان ۷۶ سال) در دهه‌ی ۹۰ رسیده است.
همین است که اضافه شدن طول عمر و افزایش جمعیت سالمندان، از مهمترین دستاورد‌های قرن حاضر تلقی می‌شود.
شهلا کاظمی‌پور جامعه‌شناس و جمعیت‌شناس، یکی دیگر از فاکتور‌های امید به زندگی را میزان مرگ‌ومیر کودکان می‌داند و می‌گوید: ۴ تا ۵ دهه پیش، یک سوم موالید به مرگ منتهی می‌شد و طبعاً امید به زندگی پایین بود. اما مرگ‌ومیر هنگام تولد، از ۳۵۰ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد، در طول ۴ دهه، به ۲۰ مورد کاهش یافته. امید به زندگی ایرانی‌ها هم بر این اساس، حتی تا ۲۰ سال افزایش یافته است!
اما سالمندی روی دیگری هم دارد که دستاورد‌های حوزه سلامت را بی‌اثر می‌کند و آن، تبعاتی است که افزایش جمعیت سالخوردگان در جامعه به دنبال دارد.
طبق پیش‌بینی‌های سازمان ثبت احوال کشور، در سال ۱۴۲۵ از هر ۵ نفر، یک نفر سالمند خواهد بود. این یعنی در ساده‌ترین شکل محاسبات بیمه‌ای، زندگی سالمند وابسته به کار و درآمد ۵ نفر خواهد بود. برای جامعه‌ای با رفاه نسبی بالا، این شاید مسئله‌ی جدی ایجاد نکند، اما برای اقتصاد نامتوازن ایران، چالشی بزرگ محسوب می‌شود؛ به ویژه اینکه بدانیم نسبت جمعیتی نیروی کار به سالمند در کشور در دهه‌ی ۶۰، ۹ تا ۱۱ نفر به ازای یک فرد سالمند بود.
این عدم تعادل در همه‌ی زیرساخت‌ها قابل پیش‌بینی است؛ از بهداشت و درمان، تا رفاه اجتماعی، مزایای نسبی زندگی و حتی امنیت روانی.
مسائلی عمدتا برآمده از اقتصاد که سهم قابل‌توجهی در سلامت روحی مردم اعم از سالمند و جوان و نیروی کار دارد. این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تبعات پیری جمعیت، بیش از اقتصاد، سلامت و امنیت روانی جامعه را نشانه گرفته است.
روشن است که سالمندی، از ابرچالش‌های پیش روی جامعه در سال‌های نه چندان دور خواهد بود؛ اما موضوع اصلی نحوه‌ی مواجهه با آن است: پدیده‌ای امیدبخش یا نگرانی‌ای عمیق که دیر یا زود با آن روبرو خواهیم شد.
سالمندی از نگاه سالمند
سالمندی دوره‌ای از زندگی است که نمی‌توان زمان خاصی برای آن مشخص کرد، با این حال شروع آن را از ۶۰ یا ۶۵ سالگی در نظر می‌گیرند.
به طور کلی سالمندی را می‌توان با ویژگی‌های خاصی که فرد در بازه‌ای از زندگی خود پیدا می‌کند شناخت.
این دوره اغلب با کاهش یا افت توانمندی‌های جسمی و ذهنی همراه است؛ مثلا ۵۰ درصد از سلول‌های قشر مغز به خصوص نورون‌های عصبی مسئول بینایی، شنوایی و اعصاب حرکتی تحلیل می‌روند.
قلب با نیروی کمتری پمپاژ می‌کند و از این رو بیماری‌های قلبی و عروقی نیز محتمل است؛ و یا اینکه ضعف سیستم ایمنی موجب می‌شود سالمندان زودتر بیمار شده و دیرتر بهبود یابند.
سالمندی از نظر اجتماعی هم تحولات متعددی در زندگی افراد ایجاد می‌کند؛ اتفاقاتی نظیر بازنشستگی، فوت همسر و یا سپرده شدن به خانه سالمندان، که هر یک می‌تواند سلامت جسمی آنان را تهدید کرده و حتی احساس استقلال و ارزشمند بودن آن‌ها را نشانه رود.
از دیدگاه سلامت-محور می‌توان سالمندی را به سه نوع تقسیم کرد: «سالمندی طبیعی» که طی آن، فرد با تغییرات ذهنی و جسمی متعارف مواجه می‌شود که نوع غالب سالمندی است.
«سالمندی آرمانی» که اهداف فردی، شغل، استقلال، آسایش و رفاه، و در نهایت احساس سرزندگی همچنان وجود دارد؛ و «سالمندی آسیب‌گونه»، که در آن بیماری‌های شدید موجب کاهش محسوس عملکرد سالمند می‌شود.
به نظر می‌رسد «سالمندی آسیب‌گونه» غیر از تغذیه و تحرک جسمی، ناشی از تفاوت بستر زندگی سالمندان با عصر حاضر نیز باشد. سالمندان، در روزگار و در شرایطی متفاوت زندگی و وابستگی‌های خود را حفظ کرده‌اند؛ از این رو کمتر تحمل بی‌مهری نسل جدید به سنت‌های قدیم را دارند.
سالمندی غیر از این‌ها هم دغدغه‌های مختلفی دارد: از مسائل اقتصادی گرفته تا چالش‌های فکری، روحی، تربیتی و دینی.
اما جدا از همه این موارد، سالمندی خود چالش اصلی جامعه امروز ماست که در حوزه جمعیت‌شناسی تعریف می‌شود.
واقعا رو به پیری می‌رویم؟
علت اول و آخر میانسالی یا پیری جمعیت، بی‌تردید کاهش رشد جمعیت و کاهش نرخ زاد و ولد است که در سه دهه‌ی گذشته، به سختگیرانه‌ترین شکل ممکن در ایران تجربه شده است.
مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار با اشاره به نزولی شدن سالانه‌ی نرخ رشد جمعیت و میزان فرزندآوری، می‌گوید: این موضوع در بافت جمعیتی ۹۰ درصد شهر‌ها حتی روستا‌ها دیده می‌شود. دیگر حتی در مهمانی‌ها، تعداد افراد میانسال بسیار بیشتر از کودکان و نوجوانان است؛ ترکیبی نامانوس که تناسبی با ترکیب جمعیتی دهه ۵۰ و ۶۰ ندارد.
به گفته‌ی علی‌اکبر محزون، رشد جمعیت کشورمان با ادامه روند فعلی در سال ۱۴۱۵ به صفر می‌رسد.
واقعیت آن است که تحولات جمعیتی ایران در سه دهه گذشته به شدت متفاوت و متغیر بوده است؛ تحولاتی عمدتا برآمده از برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی.
محزون در توضیح پیشینه‌ی طرح تنظیم خانواده اضافه می‌کند: شاخص‌ترین تغییر در الگوی جمعیتی کشورمان، سقوط نرخ فرزندآوری در طول دهه‌ی اول برنامه‌ریزی‌هایِ جمعیتی یعنی اواسط دهه‌ی ۶۰ تا اواسط دهه‌ی ۷۰ بوده است.
الگوی زادوولد پیش از آن یعنی در دهه‌ی ۵۰، در برخی استانها حتی ۵ فرزند به ازای هر مادر بود و این در اقتصاد توسعه‌نیافته‌ی ایران خبر از انفجار قریب‌الوقوع جمعیت و رشد مهارگسیخته‌ای داشت که می‌توانست همچون سیلی خانمان‌برانداز، بنیاد‌های اجتماعی و اقتصادی را غرق کند.
این مسئله در کنار مهاجرت گسترده از روستا‌ها به شهر‌ها هولناک‌تر می‌شد؛ چه اینکه شهر‌های ایران –حتی هنوز هم- توان تامین نیاز‌های اساسی شهروندان از جمله مسکن، اشتغال، رفاه، آموزش، درمان، فرهنگ، راه، و دیگر زیرساخت‌های توسعه را ندارد.
از این رو کار بزرگ برای مهار نرخ رشد جمعیت آغاز شد.
برنامه‌ی مهار رشد جمعیت در ایران، برای ۳ دهه دیده شده بود تا نهایتا نرخ فرزندآوری به میزان دو و نیم تا سه فرزند به ازای هر مادر برسد.
در این بازه‌ی زمانی قرار بود همزمان با کاهش موالید، شاهد توسعه‌ی اقتصادی و ارتقا سطح رفاه باشیم تا تناسب جمعیت و رفاه به استاندارد کشور‌های توسعه‌یافته نزدیک شود.
اما آنچه رخ داد در هیچ نقطه‌ای از دنیا و هیچ مقطعی از تاریخ سابقه نداشت.
با بمباران رسانه‌ای و تبلیغاتی و بسیج همه‌ی امکانات دولتی، ایران در طول یک دهه توانست رشد جمعیت را به شدیدترین شکل ممکن مهار کند. نرخ فرزندآوری به کمتر از دو و نیم رسید؛ رقمی که نیل به آن در دنیا دست‌کم ۷۰ سال زمان نیاز داشت.
قزوین چطور؟
استان قزوین هم در برنامه‌های تنظیم خانواده و کوچک شدن بُعد خانوار، تابعی از الگو‌های کشوری بوده بدین معنا که تقریبا هر ساله شاهد همان افت و خیز در وقایع حیاتی (ازدواج، طلاق، موالید و مرگ و میر) هستیم.
اما در گزارش جمعیتی استان بر مبنای سرشماری نفوس و مسکن که از سال ۱۳۵۵ تاکنون تدوین شده، مقایسه نرخ متوسط رشد جمعیت در کشور با استان قزوین، اندکی تفاوت دارد.
به گفته‌ی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، نرخ رشد جمعیت در استان در مقایسه با آمار کشوری، به جز سال‌های ۶۵، ۸۵ و ۹۸، پایین‌تر از متوسط کشوری بوده است.
منوچهر حیاتی می‌افزاید: گزارش جمعیتی در برخی سالها، از جمله در برآورد سال ۹۷، فاصله قابل تاملی با نرخ کشوری دارد به طوری که نرخ رشد جمعیت در کشور یک و ۳۴ صدم درصد و در استان، یک و یک صدم درصد ثبت شده است.
یا در سرشماری سال ۹۵، نرخ رشد جمعیت در کشور یک و ۲۴ صدم درصد و در قزوین یک و ۱۷ صدم درصد بوده است.
با احتساب همه‌ی این آمارها، استان قزوین، در جمع ۱۵ استانی قرار دارد که باروری پایین‌تر از نرخ کشوری داشته‌اند.
مدیرکل ثبت احوال استان هم با تاکید بر ارتباط میان سالمندی و میزان باروری می‌گوید: مقایسه‌ی میزان باروری در بازه‌ی زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد موالید در استان قزوین کماکان پایین‌تر از نرخ متوسط کشوری است.
به گفته‌ی حسن صومی، متوسط باروری در کشور در این سالها به ترتیب، ۲ و ۹ صدم، یک و ۹۵ صدم و یک و ۷۴ صدم درصد است؛ در حالی که این نسبت‌ها در قزوین، به ترتیب، ۲۶، ۲۸ و ۲۷ صدم درصد پایین‌تر گزارش شده است.
مقایسه‌ی جمعیت سالمندان ۶۵ سال به بالا هم جالب توجه است: درصد این جمعیت در کل کشور طبق سرشماری سال ۹۵، حدود ۶ و ۱۰ صدم درصد بود که این میزان برای استان قزوین ۶ درصد ثبت شده بود؛ یعنی ۱۰ صدم درصد پایین‌تر از کشور!
اما در برآورد جمعیتی سال ۹۸ این میزان به نرخ متوسط کشوری رسیده یعنی می‌توان گفت قزوین، در طول سه سال گذشته، به میزان ۱۰ صدم درصد پیرتر شده است!
معاون فنی مرکز بهداشت استان و مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت هم با هشدار درباره‌ی کاهش سریع نرخ فرزندآوری می‌گوید: میزان موالید نسبت به جمعیت از سال ۹۸ تا ۹۹ حدود ۸ درصد کاهش و در مقابل نرخ مرگ و میر در این بازه‌ی زمانی، ۳۸ درصد افزایش داشته است.
به گفته‌ی ناهید یزدی وقتی نرخ مرگ و میر، از نرخ موالید پیشی بگیرد، یعنی آهنگ رشد منفی جمعیت آغاز شده است.
این داده‌های مبتنی بر آمار وقتی در مدل آینده‌نگری افق جمعیتی قرار می‌گیرد هم به همین نسبت نگران‌کننده است.
نرخ رشد جمعیت در افق ۱۴۰۵، برای کل کشور ۹۵ و برای استان قزوین ۹۰ صدم درصد پیش‌بینی شده است.
در افق ۱۴۱۰ با همین شیب کاهشی، در کشور شاهد نرخ رشد ۷۳ و در قزوین شاهد نرخ رشد ۶۹ صدم درصدی خواهیم بود.
این آمارها، تاکید بر یک موضوع مهم است: بی‌توجهی به پنجره‌ی جمعیتی که رفته‌رفته، بسته‌تر می‌شود.
کورسویی از پنجره‌ی جمعیتی
روند کاهشی باروری در ۳۰ سال آینده کماکان ادامه دارد که بحران جدی برای آینده جمعیتی محسوب می‌شود.
این گفته مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران است.
علی‌اکبر محزون می‌گوید: تنها راه نجات از بحران جمعیت، استفاده از فرصت طلایی ۱۵ ساله پنجره جمعیتی است که در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ گشوده شد.
پنجره جمعیتی بدان معناست که حداقل ۷۰ درصد از جمعیت در بازه سنی ۱۵ تا ۶۵ سال (جمعیت مولد) قرار داشته باشد.
حفظ شرایط جمعیتی با این استاندارد موجب می‌شود دو گروه جمعیتی دیگر یعنی کمتر از ۱۵ سال (جمعیت پایه) و بالاتر از ۶۵ سال (جمعیت سالمند) به ترتیب در نسبت‌های ۲۰ و ۱۰ درصد قرار گیرد و به این ترتیب ترکیب جمعیتی در موازنه قرار خواهد گرفت.
از این رو می‌توان گفت پنجره جمعیت فرصتی فوق‌العاده برای بازگری و اصلاح ساختار‌های جمعیتی در کنار رشد و توسعه علمی و اقتصادی است.
وی ادامه می‌دهد: پنجره جمعیتی زمان محدودی دارد چرا که گروه جمعیتیِ گفته شده، به تدریج از رده‌ی ۱۵ تا ۶۴ خارج می‌شوند. در ایران هم که شاهد انفجار جمعیتی در دهه‌ی ۶۰ بودیم، به همین نسبت شاهد خروج جمعیت از دوره‌ی سنی «فعالیت و کار» خواهیم بود.
به بیان دقیق‌تر می‌توان گفت: پنجره جمعیتی که از حدود ۱۰ سال پیش آغاز شده تا سال ۱۴۱۵ بسته می‌شود. یعنی پس از آن، امکان مدیریت و ترمیم ساختار‌های جمعیتی و تحقق رشد و توسعه تقریبا ناممکن خواهد شد.
یکی دیگر از پژوهشگران حوزه جمعیت، از چالش دیگری در این رابطه ابراز نگرانی می‌کند.
صالح قاسمی می‌گوید: چالش مهم دیگر کشورمان این است که در مقایسه با کشور‌های پیشرفته، ایران هنوز به توسعه مطلوب نرسیده و بنابراین، بسته شدن پنجره جمعیتی در حالی که هنوز به رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مطلوب دست نیافته‌ایم عملا شرایط را دشوارتر می‌کند.
به گفته او، کشور‌های توسعه‌یافته سالها پیش از بسته شدن پنجره‌ی جمعیتی، از دوره‌ی گذار اقتصادی و صنعتی عبور کرده و پیشرفته شده بودند. بدین معنا که دست‌کم به لحاظ اقتصادی، تا حدود زیادی توان حل مشکلات اجتماعی و رکود اقتصادی را دارند، اما این موضوع در ایران مبهم و دلهره‌آور است.
به ویژه اینکه تقریبا هیچ یک از طرح‌های علمی در کشور عملیاتی نشده و همه در حد دستورالعمل و ابلاغیه باقی مانده است. 
این همه قانون و تبصره، بدون ضمانت اجرایی
سی‌ام اردیبهشت سال ۱۳۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری در ۱۴ بند ابلاغ شد و در اولین اقدام، این روز به نام روز ملی جمعیت نامگذاری شد.
حمید درخشان‌نیا رئیس سازمان ثبت احوال کشور می‌گوید: تنظیم و ابلاغ این سیاست‌ها در سال‌هایی که کشور در گذار از پنجره جمعیتی است، حاکی از ضرورت توجه به استمرار جوانی، پویایی و بالندگی جمعیت است که مورد توجه عالی‌ترین مقام کشور قرار گرفته است.
به عنوان مثال در بند ۹ سیاست‌ها، بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت متناسب با ظرفیت زیستی و با تاکید بر تامین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی مورد تأکید قرار گرفته که می‌تواند به ساماندهی برخی مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور منجر شود.
اما در عمل داستان محدود به همین نامگذاری باقی ماند چرا که علیرغم گذشت ۱۷ سال از این ابلاغیه، طرح‌های مربوط به اصلاح نرخ رشد جمعیت، به صورت عملیاتی در برنامه‌های هیچ یک از نهاد‌ها و حوزه‌های تصمیم‌سازی قرار نگرفته است.
بی‌توجهی به سیاست‌های کلی جمعیت، از آنجا معلوم است که در طول ۱۷ سال گذشته، نرخ رشد جز در یکی دو سال، کاهشی و بالتبع نرخ رشد جمعیت سالمندی رو به افزایش بوده است.
حتی تشکیل شورای راهبردی جمعیت در استانها نیز باری از دوش معضل جمعیتی کشور برنداشته و مشکل همچنان ادامه دارد.
اما چرا علیرغم ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت، و تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم برای فرزندآوری، منحنی رشد جمعیت کماکان نزولی است؟
پاسخ این پرسش را می‌توان در نحوه‌ی مواجهه با موضوع جمعیت دید. واقعیت آن است که راه‌حل مسئله جمعیت که تنها در چارچوب خانواده قابل حل است، در بیرون از نظام خانواده جستجو و تبیین شده است.
به این صورت که موضوع بُعد خانوار برای خانواده‌های ایرانی، نه تنها به درستی بیان نشده بلکه در اثر تبلیغات نادرست به ضد خودش تبدیل شده است.
اینگونه است که خانواده‌های ایرانی نه تنها تمایلی به فرزندآوری ندارند بلکه این مسئله را، یکی از مسائل کلان کشور می‌دانند و در برابر آن بی‌طرف باقی می‌مانند.
صالح قاسمی پژوهشگر حوزه‌ی جمعیت، ضرورت فرزندآوری را برای خانواده‌های ایرانی، گنگ و مبهم می‌داند و می‌گوید: این موضوع زمانی قابل حل است که وارد چارچوب خانواده و تبدیل به مسئله‌ی خانواده‌ی ایرانی شود. حال آنکه موضوع بُعد خانوار، به صورت ناقص بیان شده و تبدیل به مسئله‌ی حاکمیت شده! پس طبیعی است که نگرانی‌های آینده‌ی خانواده‌های ایرانی - اعم از تامین مالی سالمندان در آینده‌ی نه چندان دور، پدیده‌ی سالمند سرراهی و عواقب روحی و روانی آن- ناشناخته باقی بماند.
اما مهم این است که وضع به این منوال باقی نماند.
برای جمعیت چکار کنیم؟
سالمندی یا پیری جمعیت، از آنجا که چندوجهی و دارای علل مختلف است، راه‌حل‌های متنوعی هم دارد؛ راه‌حل‌هایی که از تسهیل ازدواج (که خود شرحی جداگانه می‌طلبد) شروع می‌شود و به ذائقه‌ی خانواده‌ها برای اضافه شدن تعداد فرزندان می‌رسد.
به زعم بسیاری از مردم، چاره برون‌رفت از کوره‌راه تحدید نسلی، بهبود وضع اقتصاد و معیشت است. از این نگاه، رونق اقتصادی می‌تواند دوباره موجب رونق خانواده‌های پرجمعیت شود. این دیدگاه واقع‌بینانه‌ترین راهکار به نظر می‌رسد؛ چه اینکه بسیاری از کشورها، کم‌کاری خود در زمینه افزایش جمعیت را با اعطای مشوق‌های متنوع جبران کرده‌اند. مثلا در روسیه، هدیه‌ی تولد فرزند سوم برای والدین، یک منزل مسکونی است.
یا در کانادا، هدیه‌ی فرزند اول ۵۰۰ و فرزند دوم هزار دلار تعیین شده؛ اما برای تولد فرزند سوم ۷ هزار و ۵۰۰ دلار هدیه درنظر گرفته شده تا به بهترین شکل، از تردید‌های والدین بکاهد.
البته نمونه‌های موفق دیگری در کشور‌های مختلف تجربه شده که لزوما وابسته به پول نیست بلکه تابع درک درست و بهنگام از مسئله‌ی جمعیت است.
مثلا در فرانسه یکی از والدین می‌تواند با ضمانت بازگشت به شغل، تا سه سال از فرزند خود مراقبت کند.
تسهیلات سفر برای خانواده‌های ایتالیایی هم از مشوق‌های جذاب در حوزه‌ی جمعیت به شمار می‌رود.
نمونه‌های دیگری از سیاست دولت‌ها برای استانداردسازی رشد جمعیت هم دیده می‌شود که شامل تشویق‌های مالی، در کنار تسهیلات آموزشی، درمانی، و حتی رفاهی خانواده‌هاست.
در کشورمان هم سال گذشته مجلس یازدهم، طرح «جمعیت و تعالی خانواده» را تصویب کرد؛ این طرح بعد از بررسی‌های متعدد در کمیسیون ویژه و شورای نگهبان، به تازگی تایید نهایی شده و حالا در انتظار ابلاغ دولت است.
رئیس فراکسیون «جمعیت و حمایت از خانواده» می‌گوید: قانون «جمعیت و تعالی خانواده» عمدتا مشتمل بر مشوق‌های مالی برای تسهیل ازدواج و فرزندآوری است از جمله اعطای وام ۲۰۰ و ۱۴۰ میلیون تومانی ازدواج، راه‌اندازی خوابگاه‌های دانشجویی متاهلی و تامین ۵۰ درصدی ودیعه مسکن دانشجویان متاهل.
به گفته فاطمه محمدبیگی، بیمه درمان زوج‌های نابارور، تسهیلات ویژه مسکن برای فرزندان سوم به بعد، افزایش سه برابری یارانه فرزندان دهک‌های پایین، تسهیلات حمایتی چندقلوها، معافیت مالیاتی ۱۵ درصدی به ازای هر فرزند، نیم‌بها شدن هزینه اماکن گردشگری، ورزشی و سینما‌ها و افزایش سنوات خدمت به میزان یک‌سال هم از دیگر مفاد این قانون است.
هزینه‌های این قانون از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای، اختصاص یک درصد اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده و یک درصد اعتبارات هدفمندی یارانه، بخشی از اعتبارات مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز، ۵۰ درصد منابع حاصل از مالیات خانه‌های خالی، حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، و ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از افزایش ۲۰ درصدی جرایم رانندگی تامین خواهد شد.
اما در کنار معیشت و مسائل اقتصادی با پیچیدگی‌های خاص خود، نمی‌توان از نقش نهاد‌های فرهنگی و تصمیم‌سازان حوزه فرهنگ و خانواده چیزی نگفت.
واقعیت آن است که مسئله جمعیت، در ظرف مصوبه و ماده و تبصره جای نمی‌گیرد؛ چه اینکه تاکنون نیز طرح‌های مختلفی (از جمله مرخصی ۹ ماهه به مادران) در حمایت از خانواده تدوین و تصویب شده که ضمانت اجرایی قدرتمندی نداشت.
این حوزه نیازمند مدیران باورمند و متخصصان متعهدی است که درک درستی از مسئله جمعیت و ازدواج و شناخت کاملی از جامعه‌ی ایرانی و اسلامی داشته باشند. تصمیم‌گیران این حوزه نمی‌توانند و نباید از شرح درست موضوع برای خانواده‌ها، ناتوان باشند و آن را به مسئله‌ی جمعیت و نیروی کار برای آینده‌ی اقتصادی و دفاعی کشور تقلیل دهند.
تحدید نسلی، سیاست نابجای بازمانده از قانون تنظیم خانواده در دهه ها‌ی ۶۰ و ۷۰، اکنون سالهاست به مثابه‌ی تهدیدی برای آینده‌ی کشور دیده و شناخته شده است.
مطالعات گسترده در حوزه‌ی خانواده، هیچ نکته‌ی ناگفته‌ای در این زمینه باقی نگذاشته. هم تهدید‌ها مشخص شده و هم ابزار‌های لازم برای دفع مخاطرات جمعیتی محرز است. تنها چیزی که باقی می‌ماند همتی بلند برای استفاده از زمان است تا قبل از بسته شدن پنجره‌ی جمعیتی و نزولی شدن شیب نمودار جمعیت، چاره‌ای اندیشیده شود.
نویسنده: معصومه هاشمی
نظر شما