تضییع حقوق روستا‌های مجاور معادن با اجرایی نشدن قوانین

نعمت اله رضایی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اینکه زیرساخت‌های موجود در روستا‌های مجاور معادن در اثر تردد خودرو‌های سنگین تخریب میشوند افزود: این در حالی است که طبق مصوبه موجود در تبصره ۶ قانون معادن، دولت موظف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی از معادن را به اعتبارات همان استان اضافه کند به نحوی که این اعتبارات در ایجاد زیرساخت‌های روستای مجاور معدن همچنین ایجاد رفاه و توسعه آن شهرستان مصرف شود؛ اما تاکنون این قانون به شیوه مناسبی عملیاتی نشده است.
وی با بیان اینکه حمایت از معدن به علت نقش این بخش در اقتصادو اشتغال و سهم آن‌ها در تولید ناخالص ملی، الزامی است گفت: از سوی دیگر باید به حقوق ساکنان روستا نیز توجه داشت و در این راستا توجه به رعایت قوانین بسیار مهم است.

رضایی ادامه داد: در قانون برنامه ششم توسعه بند ۵ ماده ۴۳ عنوان شده است در مواردی که به علت بهره برداری از معادن و فعالیت صنایع معدنی خساراتی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی وارد شود علاوه بر عوارض آلایندگی، طبق مصوبه شورای معادن باید یک درصد از فروش محصولات معدنی باید به خزانه معین استان و سپس به خزانه داری کل کشور به این روستا‌ها اختصاص یابد.

معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به فعالیت شورای معادن در پایتخت و در استان‌های مختلف گفت: در این شورا وزیر صمت و مدیران دیگری حضور دارند که به نوعی به وزارت صمت مرتبط هستند و البته همین شرایط و در اولویت قرار داشتن بخش صنایع و معادن برای اعضای این شورا، توجه آن‌ها به معدن است و کمتر به مسائل مربوط به روستا توجه دارند.
رضایی با تاکید بر اینکه در این شورا باید نماینده سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد حضور داشته باشند افزود: این دو قانون تاکنون مغفول مانده و اگر وصولی وجود داشته بسیار ناچیز بوده و البته در زمینه‌هایی که قوانین مشخص کرده مصرف نشده است.
وی گفت: در سفر رئیس جمهور به استان سمنان دستوری صادر شد که حتما حقوق مردم لحاظ شود و حتی اگر معوقاتی هست در این زمینه، پرداخت شود.